الجمعة 22 نوفمبر 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
الشورى

التحولات الاجتماعية والثقافية تصنع "حياة كريمة"  فى جميع المحافظات

٣٠ يونيو نقطة تحول وبداية الانطلاق نحو  "الجمهورية الجديدة"

مبادرات عديدة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية

توفير المياه الصالحة للشرب وإدخال مشروعات الصرف الصحى لأهلنا فى الريف

الدولة المصرية تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين

"تكافل وكرامة" برنامج إنسانى غير مسبوق لضمان توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقرًا

الحكومة تتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات تستهدف تلبية احتياجات المواطنين 

شهدت مصر فى يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣ أحد أهم التحولات السياسية والاجتماعية فى تاريخها عندما خرج الملايين من المواطنين فى مظاهرات حاشدة مطالبة بإنهاء حكم الجماعة الإرهابية ، الأمر الذى جعل هذه الثورة بمثابة فصل جديد ومهم فى مسيرة مصر نحو الديمقراطية والتقدم. وبعيداً عن هذا الجانب ، كان أيضاً من أهم وأبرز تداعيات هذه الثورة الشعبية غير المسبوقة أنها أثرت بشكل ظاهر وملموس على الجانب الإنسانى والمجتمعى للحياة فى مصر بالكامل . 

فمنذ اندلاع ثورة ٣٠ يونيو ، شهدت مصر بداية جديدة من خلال سلسلة من المبادرات الرئاسية التى تركز على تحقيق "حياة كريمة" لجميع المصريين ، والحق يقال فإن هذه المبادرات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية بما فى ذلك الصحة والتعليم والسكن والطاقة. 

 

وحينما ندقق النظر فى هذا الجانب المضيء لثورتنا الشعبية فى ٣٠ يونيو نجد أن أحد أبرز هذه المبادرات هو مشروع "حياة كريمة" الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2019 ، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية لما يقرب من 58 مليون مصرى يعيشون فى الأرياف والمناطق النائية ، حيث يركز على توفير مجموعة من الخدمات الضرورية مثل توفير المياه الصالحة للشرب، وإدخال مشروعات الصرف الصحى الى مناطق كانت تعيش على الهامش إلى جانب تحسين البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب. 

 

ومن ضمن هذه المبادرات الرئاسية أيضاً، برنامج "تكافل وكرامة" الذى يهدف إلى مكافحة الفقر وضمان توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقرًا والأشخاص ذوى الإعاقة وهذا البرنامج يقدم دعما ماليا للأسر المستفيدة ويساعدهم على تحسين مستوى المعيشة وتلقى التعليم الجيد والرعاية الصحية. 

 

كما تم أيضاً إطلاق مبادرة "صحة المرأة" للتركيز على تحسين صحة النساء والتوعية بالقضايا الصحية الهامة المتعلقة بهن. تسعى هذه المبادرة إلى تقديم الرعاية الصحية المتخصصة للنساء فى جميع أنحاء البلاد وزيادة نسبة استخدام وسائل منع الحمل بهدف خفض معدل الولادات وتحسين صحة الأم والطفل. 

وعلى صعيد التعليم، تم إطلاق مبادرة "مليون مبرمج مصرى" وهى المبادرة الرائدة التى تهدف إلى تعليم المهارات الرقمية والبرمجة لمليون شاب وشابة مصريين، لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل الرقمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى على المستوى العالمى. وتتجسد روعة هذه المبادرات الرئاسية فى أنها تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التى تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومنح كل مواطن مصرى "حياة كريمة" وفرصة عادلة لتحقيق طموحاته. 

بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية، فقد لعبت ثورة 30 يونيو دوراً مهماً فى تعزيز التكاتف المجتمعى وزيادة الوعى بأهمية المشاركة السياسية والاجتماعية، حيث تحولت المظاهرات والاعتصامات إلى مساحات للتعارف والتضامن بين مختلف شرائح المجتمع المصرى مما ساهم بشكل كبير فى ترسيخ روح المواطنة والتفاعل الإيجابى مع القضايا المهمة التى تشغل الرأى العام. 

فى السياق نفسه، لم تقتصر جهود الدولة على المبادرات الرئاسية فحسب، بل تعاونت الحكومة مع المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ عدة مشروعات وبرامج تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية.  من بين هذه المشروعات، نجد مشروع "مصر الخضراء" الذى يهدف إلى زيادة المساحات الخضراء فى البلاد وتحسين جودة البيئة الحضرية من خلال زراعة الملايين من الأشجار وإقامة مشروعات تنموية مستدامة.

ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز التوازن البيئى ومكافحة تغير المناخ وتحسين نوعية الهواء والحياة الصحية للمواطنين.  على صعيد التعليم، تعمل الحكومة المصرية على تطوير التعليم العام من خلال تنفيذ "إستراتيجية التعليم" التى تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطوير المناهج الدراسية وتوفير بيئة تعليمية حديثة تشجع على التعلم والابتكار ، وتركز هذه الإستراتيجية على تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وتعزيز قيم المواطنة والتفاعل الاجتماعى. 

فى مجال الصحة، تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للقطاع الصحى وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، كما تم إطلاق مبادرة "صحة المصريين" التى تهدف إلى توفير التأمين الصحى الشامل لجميع المواطنين وتحسين نوعية الرعاية الصحية المقدمة لهم. تركز هذه المبادرة على توفير الدعم الطبى والعلاجى للمرضى والوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية ، وفى مجال الاقتصاد، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ مشروعات كبرى لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية مستدامة. من بين هذه المشروعات، مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تنمية قطاع الطاقة. تهدف هذه المشروعات إلى دعم الاستثمار وإنشاء فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ، وعلى الرغم من الجهود الحكومية والرؤية المستقبلية الطموح، فإن تحقيق التنمية المستدامة فى مصر لا يزال يواجه تحديات كبيرة. تتمثل هذه التحديات فى الزيادة السكانية المستمرة وضغوط الموارد الطبيعية، ومشكلة الفقر والبطالة، والإشكاليات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخى.  واللافت للنظر أنه لمواجهة هذه التحديات، يلزم تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والشركاء الدوليين ، فمن الضرورى تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتطوير إستراتيجيات تنموية شاملة تركز على تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل وتعليم وصحة للمواطنين ، كما يتطلب تحقيق التنمية المستدامة فى مصر تعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة والمواطنة وتحسين حكم القطاع العام. يجب أن تعمل الحكومة على إصلاح القطاع العام وتعزيز الشفافية والمساءلة وتكافح الفساد. 

وفى تقديرى فإنه يتوجب على الدولة فى المستقبل أن تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تطوير إستراتيجيات وطنية شاملة وتحقيق التعاون الوثيق بين جميع الجهات المعنية، وبذلك سوف نتمكن بالفعل من تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق رؤية مستقبلية مشرقة بإذن الله.

تم نسخ الرابط