سوق سوداء وجنون أسعار، التفاصيل الكاملة لأزمة السجائر في مصر وموعد انتهائها

سوق سوداء وجنون في الأسعار واختفاء بعض أنواع السجائر.. ما الذي يجري في سوق السجائر في مصر ويعكر مزاج الملايين من المواطنين؟ رحلة الإجابة عن هذا السؤال تبدأ من أسعار السجائر التي شهدت ارتفاعا تدريجيا خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها جاءت مطابقة للزيادات الرسمية التي أعلنتها شركات السجائر، واستقرت الأسعار بالسوق المحلى عند الأسعار الرسمية المعلنة إلى أن عاد الارتفاع في أسعار السجائر من جديد منذ عدة شهور دون الإعلان عن أى زيادة رسمية من قبل الشركات المنتجة. الآن يوجد أكثر من سعر لبيع السجائر للمستهلك، حسب المنطقة والبائع، الأمر الذي فتح الباب أمام سوق سوداء للسجائر في مصر خارج السوق الرسمية، وبأسعار مبالغ فيها، كما أثار الانتقادات وطرح العديد من التساؤلات: لماذا توجد أزمة ؟ هل الشركات تريد رفع الأسعار مجددا؟ لماذا الارتفاع الكبير في الأسعار؟ لماذا لا يجد المواطن السجائر بوفرة؟ هل الأزمة في التوزيع والتجار؟  وبين الانتقادات والتساؤلات يتم.تبادل الاتهامات حول زيادة الأسعار بين التجار والموزعين، وبالرغم من كل هذا لا يزال ملايين المستهلكين مستمرون فى استهلاك السجائر وإن عبروا عن غضبهم من الزيادات غير المبررة! المؤشرات والبيانات الرسمية عن المدخنين في مصر ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي كشف عن مؤشرات التدخين في مصر طبقا للنتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021/2022، فقد جاءت كالتالى:

- 16.8% من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر مدخـنون وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة.

-  نسبة المدخنين من الذكور بلغت 33.8%، مقابل 0.3% فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس. -  نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية  تبلغ 39.6% وهو ما يعني أن هناك نحو 34 مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة، وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة النساء والأطفال يصبحن عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد واحد على الأقل داخل الأسرة مدخن.  ويؤكد إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الارتفاع غير المبرر في أسعار السجائر في الوقت الراهن يرجع إلى عدد من الأسباب وهي: تباطؤ وزارة المالية في إقرار الزيادات المتفق عليها قبل 3 شهور في حدود 1.5 و2 جنيهًا، فضلا عن  جشع  بعض التجار من خلال زيادات متفاوتة وهامش ربح مبالغ فيه مقارنة بسعرها  الرسمى من قبل الشركات المنتجة، وذلك من خلال  قيام بعض التجار بزيادة سعر بيع السجائر بما يتراوح بين جنيه إلى 3 جنيهات بهدف زيادة أرباحهم، بالإضافة إلى عدم معرفة المستهلك لحقوقه عندما تحدث حالة من ارتفاع السعر بشكل غير مبرر.