15 أغسطس..الحكم على أميني شرطة وموظفين في اختلاس 14 قطعة سلاح بأسيوط
قررت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط اليوم الأربعاء حجز، قضية محاكمة 4 موظفين بمديرية امن أسيوط بينهم 2 أمناء شرطة متهمون باختلاس 14 قطعة سلاح ناري وتزوير محررات رسمية مستغلين وظائفهم ، لجلسة 15 أغسطس القادم للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة و عضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة و أحمد الشرقاوي و أحمد الفاتح أبوبكر رئيسا نيابة الأموال العامة وأمانة سر صلاح تمام محمد و أحمد عبد العال.
وكان المستشار فليمون رفعت شاكر المحام العام لنيابة استئناف أسيوط للاموال العامة أحال كلا من " أحمد . ع . س " موظف بوزارة الداخلية و " سلامه . س . أ " امين شرطة بوزارة الداخلية و " فرج . س . م " امين شرطة بمديرية أمن أسيوط و " محمود . م . م " موظف بقسم الأدلة الجنائية الى محكمة الجنايات في القضية رقم 3349 لسنة 2022 جنايات مركز أبوتيج اتهم فيه بأنه في غضون الفترة من 1 يناير 2017 حتى 30 مارس 2020 قام المتهم الأول بصفته موظف عموم " مساعد معمل سلاح بقسم الأدلة الجنائية بأسيوط اختلس أسلحة نارية وجدت في حيازته بسبب وظيفته وهي 9 مسدسات فردية الإطلاق محل فحص عدد من القضايا والمسلمة إلية بسبب وظيفته بعد أن قام باستلامها من مكان حفظها عقب فحصها بجهة عمله وتحصل عليها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على مالك الجهة المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من اجله واشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو أصل تقرير الأدلة الجنائية في القضية رقم 201 لسنة 2020 إداري ابوتيج . بينما قام المتهم الثاني بصفته موظف عموم " مساعد معمل سلاح بقسم الأدلة الجنائية بأسيوط باختلاس أسلحة نارية وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان اختلس 5 مسدسات فردية الإطلاق محل الفحص في عدد من القضايا والمسلمة إلية بسبب وظيفته بان استلمها من مكان حفظها عقب فحصها بجهة عمله وتحصل عليها لنفسه بنية تملكها واتهمت نيابة الأموال العامة المتهمان الثالث والرابع بان اشتركا مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس الأسلحة النارية محل الاتهامين الأول والثاني بان قام المتهم الثالث بتسليم المتهم الرابع تلك الأسلحة لاستبدالها بأخرى وقام الأخير باستبدال أرقامها الاصلية بأرقام أسلحة محل فحص بالقضايا والتصرف بالبيع في الأسلحة محل الاتهامات السابقة .