◄تحسين البنية التحتية للزراعة.. خطوة ضرورية نحو تحقيق الأمن الغذائى
◄زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتحسين عناصر الجودة
◄إقامة قرى إنتاجية متخصصة فى الصناعات الزراعية
◄التوسع فى استخدام تطوير أصناف جديدة قادرة على تحمل الجفاف والملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة
◄رفع كفاءة الرى الحقلى عبر استخدام خطوط أنابيب بلاستيكية بدلاً من المساقى التقليدية
◄استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج.. وتوسيع استخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار
على الرغم من التحديات الكثيرة التى تواجهها الدولة فى جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.. فإن السعى الدءوب نحو إيجاد حلول عاجلة لمشكلات كثيرة ظلت مزمنة لسنوات وسنوات أصبح من البديهيات فى ظل الجمهورية الجديدة ، لذا فقد أصبحت قضية الأمن الغذائى فى أولوية اهتمامات الدولة على مدى السنوات الثمانى الماضية.
وبالطبع فإن هذا الأمر لم يأت من فراغ وإنما جاء فى ظل تحديات متعددة، أبرزها الأزمة الروسية-الأوكرانية التى أثرت على العالم بأسره، وليس مصر فقط، حيث أدت إلى تهديد الأمن الغذائى فى مختلف أنحاء العالم .
وحتى نضع أيدينا على أهمية ما تقوم به الدولة فى هذا الصدد علينا أن ندرك جيداً ما تشير إليه رؤية مصر 2030 فى هذا الاتجاه حيث تشير تلك الإستراتيجية إلى أن القطاع الزراعى يواجه تحديات ثقيلة منها تقلب أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ونقص فى التصنيع الزراعى، والنظم التسويقية المتجمدة، والسياسات الائتمانية المحدودة، وتطبيق تراكيب محصولية عالية الاستهلاك المائى مثل الأرز.
ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة العديد من المشروعات والبرامج القومية الكبرى من أجل تعافى القطاع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى.. فكان الاتجاه نحو دعم التصنيع الزراعى وهو الاتجاه الذى يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتحسين عناصر الجودة، وإقامة قرى إنتاجية متخصصة فى الصناعات الزراعية والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحيوية فى التنمية الزراعية وذلك يهدف إلى تطوير أصناف جديدة قادرة على تحمل الجفاف والملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة ، ورفع كفاءة الرى الحقلى وذلك عبر استخدام خطوط أنابيب بلاستيكية بدلاً من المساقى التقليدية وتنمية الموارد المائية وذلك عبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج وتوسيع استخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار ، والبرنامج القومى لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وهو البرنامج الذى يهدف إلى رفع المعروض وتحسين الجودة وخفض التكلفة ، وإقامة الشون والصوامع المطورة وذلك بهدف رفع الطاقة التخزينية وتقليل الفقد ، وبناء شبكة رصد وإنذار مبكر للأسواق من أجل الحد من الممارسات الضارة بالمستهلك والتغييرات غير المبررة فى أسعار السلع والمنتجات.
واللافت للنظر أن المشروع الأبرز ربما هو إقامة المركز اللوجستى للأغذية، الذى سيكون مركزاً كبيراً لتجميع وتوزيع وتخزين المنتجات الزراعية والغذائية، مما سيساعد فى تنظيم السوق وتقليل الفاقد والفائض وتحقيق استقرار الأسعار.
وعلى الرغم من كل ما سبق فإن التحديات ما زالت كبيرة ومعقدة، والأمن الغذائى ليس مجرد توفر الغذاء، بل يتعلق أيضا بجودة الغذاء ووصوله لكل المواطنين.. وفى هذا السياق، يتطلب تحقيق الأمن الغذائى تحسين الوظائف الغذائية وتعزيز النظام الغذائى ككل.
لذا يجب أن يكون الهدف الأول هو زيادة الإنتاجية وتحقيق الكفاءة فى استخدام الموارد، ولكن الهدف الثانى والأكثر أهمية هو تحسين الوصول إلى الغذاء الجيد والصحى لجميع المواطنين.
وهذا يتطلب تحسين قدرة الأسر الفقيرة على شراء الغذاء، والتأكد من أن الأغذية الصحية والمغذية متاحة ومتوفرة بأسعار معقولة.
وهناك مسألة مهمة هى أنه من الضرورى تقدير الأثر الذى يمكن أن يحدثه التغير المناخى على الزراعة فى مصر ، فمع ارتفاع مستويات البحر الأبيض المتوسط، قد تتعرض الدلتا، المصدر الرئيسى للإنتاج الزراعى فى مصر، للغرق.
إضافة إلى ذلك، الزيادة المتوقعة فى درجات الحرارة قد تؤدى إلى زيادة معدلات التبخر وتقليل التدفق النيلى، مما يجعل الوضع أكثر صعوبة ، ويمكن للبحوث والتطوير الزراعى أن يلعب دوراً محورياً فى تعزيز الأمن الغذائى فى مصر.. فضلا عن الاستثمار فى تطوير أصناف جديدة من المحاصيل التى يمكن أن تتحمل الظروف المناخية القاسية، أو تكون أكثر كفاءة فى استخدام الماء، قد يساعد فى تحقيق زيادة فى الإنتاجية الزراعية.
فى هذا السياق يمكننى القول إننا فى أشد الحاجة إلى تحسين البنية التحتية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى.. إذ أن البنية التحتية القوية تساعد على تقليل الهدر الغذائى وتحسين فعالية النقل والتوزيع.. وذلك يشمل الاستثمار فى الطرق والمواصلات، والمستودعات، والأنظمة المتقدمة للتخزين والتبريد.
ومن جهة أخرى فإن الثروة الحيوانية والسمكية تعد جزءاً مهماً من الأمن الغذائى فى مصر ، وبالتالى فإنه يجب التركيز على تطوير هذه القطاعات من خلال زيادة الاستثمار فى البحوث والتطوير المتعلقة بتحسين السلالات، وتقليل الأمراض، وتحسين الأعلاف، وتطوير نظم الرعى الفعالة.
وبالطبع فإن تعزيز الاقتصاد الغذائى يمكن أن يساعد فى تحقيق الأمن الغذائى.. مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الغذائى يشمل كل الأنشطة المتعلقة بإنتاج الغذاء، ومعالجته، وتوزيعه، واستهلاكه.
ومن المهم الإشارة إلى أن مصر تسعى لتحقيق الأمن الغذائى من خلال 10 محاور أساسية هى:
1-زيادة الاعتماد على الذات فى توفير السلع الغذائية الإستراتيجية بحيث تقترب من الاكتفاء الذاتى لبعض سلع الغذاء المستوردة وعلى رأسها الفواكه والخضر والأرز والدواجن والأسماك والآن مع تضييق الفجوة الاستهلاكية فى القمح والسكر والذرة.
2-تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية.
3- خفض معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارع بالأسواق.
4-إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع نظام قومى لتقصى ملوثات الغذاء فى الغذاء خاصة فى مرحلة الإنتاج وكذلك بعد وصوله إلى الأسواق .
5- تطوير شبكات الأمان الاجتماعى وتقديم مواد غذائية ذات جودة معقولة إلى الأسر الفقيرة وخاصة النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفى من الطعام الصحى والمغذى .
6-تطوير قطاع الإنتاج الحيوانى عن طريق الاهتمام بصحة الحيوان وتوفير الأمصال واتباع طرق جديدة فى إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية .
7-وضع تشريعات زراعية لقانون الزراعة بما يسمح باستصلاح أراضٍ جديدة وعدم التعدى على الأراضى الزراعية والاستغلال المستدام للأراضى الزراعية الجديدة وإعادة تأهيل التعاونيات الزراعية ومراكز الخدمات الإرشادية والتدريبية وتحسين سبل المعيشة فى المناطق الريفية بما يسهم فى الاستدامة الزراعية وقد صدر قانون لإنشاء صندوق للتكافل الزراعى لتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وكذلك قانون التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة .
8- التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى التى من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعى وتحسين عمليات التسويق وما ينتج عن زيادة دخل الأسر فى المناطق الريفية وهذا يتضمن برنامجا لتقليل الفاقد من عمليات ما قبل وبعد الحصاد فى منتجاتنا الزراعية التى تصل نسبتها إلى ما يقرب من 20% من إجمالى الإنتاج الزراعى كما سوف تساهم هذه البرامج فى خلق فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة التى تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التى تواجه قضايا التنمية بشكل عام .
9- تطوير مشروع الرى الحقلى بالأراضى القديمة فى الوادى والدلتا والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الرى وتحسين جودة التربة. 10- وقد أجريت تعاقدات استثمارية لاستصلاح مليون فدان واستزراعها ، الأمر الذى يساعد على تحسين نسبة الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان من خلال إنشاء مشروعات إنتاج حيوانى وإنشاء مجتمعات صناعية زراعية فى الأراضى المستصلحة وكذلك إنشاء شركات مساهمة للشباب والفئات الاجتماعية ضمن المساحات التى سيتم تخصيصها لهم بالمشروع منعاً لتفتيت الحيازات الزراعية .
خلاصة القول فإن تحقيق الأمن الغذائى فى مصر يتطلب تكامل الجهود فى مجالات عدة، من تحسين الإنتاجية والكفاءة فى القطاع الزراعى، إلى تعزيز الأنظمة الغذائية، وتعزيز التوزيع والوصول إلى الغذاء، ودعم القدرة الشرائية للأسر الفقيرة. هذه الجهود المتكاملة هى التى ستساعد فى التغلب على التحديات الكبيرة التى تواجه الأمن الغذائى فى مصر.
