179 مشروعا لمواجهة التغيرات أبرزها.. جهود تطوير وتحسين القطاع البيئي في مصر
استعرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تقريرًا اليوم حول جهود تطوير وتحسين القطاع البيئي في مصر خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023 والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة في ظل إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة وأهمية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية وهو ما جعلها تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار في البيئة.
وقامت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي بالعمل من خلال محاور رئيسية شملت تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، وهذا يتضح فيما تم إنجازه خلال تلك الفترة كان أهمها:
تولي جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الإفريقية في القضايا البيئية، تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الإفريقية في الاجتماعات الدولية، استضافت ولأول مرة مؤتمرين دوليين للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14) واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، عقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بمصر.
وشهدت تلك الفترة أيضًا: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تنفيذ عدد (179) مشروعا في مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، تحسين نوعية الهواء والمياه، التحكم في التلوث الصناعي، حماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، زيادة موارد صندوق حماية البيئة بنسبة (1600%)، وإيرادات المحميات الطبيعية بنسبة (2242%)، بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى، البدء في تنفيذ "مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره (200 مليون دولار) بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، وإنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، علاوة على دعم تجربة النقل الكهربائي في القطاع العام والبنية التحتية له، بالإضافة إلى توفير منحة بقيمة (9 ملايين دولار) من مرفق البيئة العالمية (GEF) لدعم مكون الرعاية الصحية، ويجرى الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة خمس سنوات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي (250) مليون يورو.