◄نجاحات حقيقية للحكومة فى دعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
◄الدعم يسعى إلى الدفع لنمو هذا القطاع المهم لتوفير مزيد من فرص العمل
◄مشروع التطوير لعواصم المحافظات يعكس اهتمام الدولة بالتنمية العمرانية
لا يختلف اثنان على حقيقة مؤكدة هى أن العمل يجرى الآن فى كل شبر على أرض مصر من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التى تشكل أحد أهم وأبرز ملامح الجمهورية الجديدة ، وهذه حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها، ولا يمكن أن يغفل أحد أن فئات الشعب المختلفة استفادت من هذا العمل. قامت مصر بإنجازات مشروعات قومية عديدة، كما مدت يد العون للشباب الذين كانوا فى اعتبارها من اليوم الأول لـ ٣٠ يونيو ٢٠١٣. سيطرت علىّ هذه الفكرة وأنا أتابع بعض الاجتماعات التى عقدها رئيس الوزراء الأيام الماضية.
الاجتماع الأول ترأس خلاله رئيس الوزراء لقاء مع إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، كما شارك فى الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
فى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على دور الجهاز المحورى فى دعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يقدمه من خدمات متنوعة من شأنها أن تسهم فى الدفع لنمو هذا القطاع المهم، الذى يتيح المزيد من فرص العمل، وذلك بالنظر لاعتباره من الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات والمقترحات التى من شأنها أن تسهم فى تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تطوير ونمو هذا القطاع المهم، ومن بين تلك المقترحات قيام الجهاز بتأسيس شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تمت الموافقة على تأسيس هذه الشركة فى إطار تنفيذ سياسات الجهاز لتصميم وتوجيه منتجات تمويلية متخصصة تتناسب مع احتياجات العملاء للتكامل مع سياسات الدولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف المتحدث الرسمى: يأتى إنشاء شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات والمنتجات التمويلية التى تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة والعملاء النهائيين فى كافة المحافظات مع التركيز على القطاعات الاقتصادية التى تستهدفها الدولة، وكذا دعم نشاط التمويل متناهى الصغر كوسيلة رئيسية من وسائل تخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة فى رفع دخول الأسر محدودة الدخل فضلا عن المساهمة فى الحد من البطالة. ولفت المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع شهد استعراضاً لعدد من المقترحات التى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإصدار التراخيص للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما تابع الدكتور مصطفى مدبولى فى اجتماع مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عدداً من ملفات العمل. وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذى يقوم به صندوق التنمية الحضرية انطلاقاً من رؤية الدولة نحو تطوير العمران القائم، والحفاظ على الطابع الحضارى للمدن المصرية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد صديق، الموقف التنفيذى لمشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، فى إطار تنفيذ المرحلة العاجلة منه، والتى تتم فى 23 موقعاً بـ 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وتشهد تنفيذ نحو 61 ألف وحدة سكنية، على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 828 فداناً، بنسبة تنفيذ تصل إلى 92%. وتناول "صديق" على نحو تفصيلى موقف تنفيذ العمارات السكنية والوحدات بكل موقع على حدة، وذلك فى مختلف أنماط الإسكان المستهدف، الاجتماعى، والمتوسط، والاستثمارى، وسكن كل المصريين، وتطرق إلى موقف تنفيذ شبكات المرافق الخارجية للمشروع، من التغذية بالكهرباء، والمياه، وشبكات الصرف الصحى، والغاز الطبيعى، والاتصالات، بالمواقع المستهدفة ضمن المرحلة العاجلة من هذا المشروع الحضارى. وتطرق المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذى لمشروع حدائق الفسطاط، مستعرضاً مكونات المشروع التى تتضمن كلاً من المناطق الثقافية، والاستثمارية، والوادى والتلال، وكذا مناطق القصبة، والنهر، والأسواق، والحدائق التراثية، وغيرها. وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، موقف التنفيذ بمناطق التطوير وإعادة الإحياء ضمن المشروع القومى لإعادة إحياء القاهرة التاريخية. وأوضح أن مناطق التطوير بهذا المشروع تضم: المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله، وتشمل تدخلات الإحياء العمرانى لهذه المنطقة، من تطوير واجهات المبانى السكنية بما يتناسب مع الطابع العمرانى للقاهرة التاريخية، والترميم الشامل للمبانى غير المُسجلة ذات القيمة وإعادة التوظيف الملائم، وكذا إحياء الفراغات العمرانية التاريخية، وإعادة البناء على الأراضى الخرِبة والفضاء، وترميم وإعادة توظيف المبانى الأثرية المُسجلة. كما عرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية الموقف التنفيذى لإعادة إحياء منطقة "درب اللبانة"، واستعرض مقترح تطوير وإعادة إحياء منطقتى "باب زويلة" و"حارة الروم، كما عرض كذلك المُخطط العام لمشروع مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، والموقف التنفيذى لمشروع مجمع الصناعات الحرفية بشمال الحرفيين.
وخلال الاجتماع، تطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى ما تم من إجراءات بخصوص طرح الفرص الاستثمارية المختلفة، وجهود الصندوق فى التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لجذب المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى ما تم من تواصل مع المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد دراسات الجدوى لدراسة الفرص المتقدمة للصندوق، كما أشار إلى أنه تم الإعلان والبدء فى تسجيل شركات الإدارة والتشغيل للمشروعات بالجرائد الرسمية وموقع الصندوق. كما استعرض المهندس خالد صديق فى هذا الصدد عدداً من العروض الاستثمارية المقدمة لإدارة وتشغيل مشروع تلال الفسطاط، وكذا مقترح مشروع تطوير ترعة المنصورية، بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأهدافه الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والعمرانية، بمراحله المختلفة، وأيضًا الفرص الاستثمارية بمشروع القاهرة التاريخية، وعرض أحد التحالفات لتنفيذ مشروع على أرض ناحية كفر الشيخ، بمدينة كفر الشيخ. وفى مجال تعاون صندوق التنمية الحضرية على الصعيد الدولى، أشار المهندس خالد صديق، إلى أنه انطلاقاً من حرص الصندوق على التواجد بقوة على الساحة الدولية كجزء من مهامه، فقد تقدم الصندوق بطلب الانضمام إلى الحملة الحضرية العالمية، بهدف الاستفادة منها كمنصة دولية هامة تساعد الشركاء على تبادل أفضل الممارسات والأفكار المبتكرة، والشراكة والدعوة لرفع مستوى الوعى حول التغيير الحضرى الإيجابى من أجل تحقيق مدن خضراء ومُنتجة وآمنة وصحية وشاملة ومُخططة بشكل جيد. ولفت "صديق" إلى أن صندوق التنمية الحضرية من المقرر أن يستضيف مُجمع المُفكرين الحضريين، من خلال تنظيم فعالية دولية بعنوان "القدرة على مقاومة الإجهاد الحرارى: ترجمة الإستراتيجية إلى إجراءات مناخية حضرية"، وذلك بالقاهرة يومى 25 و26 أكتوبر المقبل، كمُبادرة مُنبثقة عن الحملة الحضرية العالمية، وتُمثل منصة لتبادل الرؤى بين جميع أصحاب المصلحة والشركاء بهدف تعزيز التحضر المستدام، واقتراح حلول حضرية فى مواجهة تحديات التوسع الحضرى المستقبلى، لافتاً إلى أن ذلك يعزز دور مصر على الساحة الدولية فى مجال التنمية الحضرية، ويفتح مجالات جديدة للتعاون الدولى لصندوق التنمية الحضرية، كما يدفع فرص التبادل الفنى والخبرات بين دول العالم. كما أشار المهندس خالد صديق إلى اعتزام صندوق التنمية الحضرية المُشاركة فى مشروع المدن المترابطة، الذى يعدُ منصة مشتركة بين اتحاد المدن الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، ووكالة الخدمات لمجتمعات فى عالم واحد، وتستهدف دعم المجتمع الدولى للممارسة من أجل التنمية الحضرية المستدامة، من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، حيث تشجع التبادل العالمى للخبرات وتطوير مشاريع مشتركة، موضحاً أنه تم اختيار المقترح المقدم من الصندوق حول مدينة أسوان ضمن 5 مدن حول العالم للمشاركة فى مشروع: "تخطيط العمل الحرارى والتخفيف من آثار الجزر الحرارية". قد لا يعرف كثيرون الكثير عن هذا العمل أو هذه المشروعات، لكن الحكومة التى لا تتوقف عن العمل أكدت أن الإنجاز هو اللغة الوحيدة التى يجب أن نتحدثها جميعا.
