◄تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة بفضل الاستقرار الأمنى والسياسى
◄تسجيل مليون و165 ألف عامل غير منتظم فى منظومة الحماية الاجتماعية والصحية
◄توفير فرص عمل لأكثر من سبعة ملايين مواطن خلال العقد الماضى
◄المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس لعبت دوراً أساسياً فى خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادى
◄التركيز على تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين فى العمل
منذ عام 2014، بدأت مصر رحلة طموحة لخفض معدلات البطالة، حيث تمكنت من تقليلها من 13.1% إلى 7.1% فى عام 2023. وهذا التحسن لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة عدة عوامل، بما فى ذلك الاستقرار الأمنى والسياسى، تجدد حركة السياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كل هذه العوامل أسهمت فى تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة ، فقد تمكنت مصر من توفير وظائف لأكثر من 7 ملايين و267 ألفا و140 مواطنا خلال العقد الماضى ، وهذا الإنجاز الهائل لم يكن ممكناً بدون تطبيق إستراتيجيات طويلة الأمد للتنمية البشرية والاقتصادية. وقد تم تنفيذ هذه الإستراتيجيات على مستوى الدولة بأكملها، مع التركيز على تعزيز القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
وفيما يتعلق بالدور المحورى للعمالة غير المنتظمة ، يكفى أن نعى جيداً أن مصر قد أولت اهتمامًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة، حيث تم تسجيل مليون و165 ألف عامل غير منتظم فى منظومة الحماية الاجتماعية والصحية ، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان أن هؤلاء العمال ليسوا معرضين للأخطار المتعلقة بعدم الاستقرار الوظيفى وأنهم يتمتعون بحماية الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مليار و936 مليون جنيه من صندوق إعانات الطوارئ للعمال لدعم المنشآت الخاصة والعامة المتعثرة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. هذا الإجراء يهدف بشكل أساسى إلى الحفاظ على استقرار سوق العمل والحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التحديات العالمية. واللافت للنظر أنه من خلال التركيز على رفع معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، نجحت الدولة فى توفير فرص عمل لأكثر من سبعة ملايين مواطن خلال العقد الماضى. تم تسجيل مليون و165 ألف عامل غير منتظم لإدماجهم فى نظام الحماية الاجتماعية والصحية، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو توفير الحماية لأكثر الفئات هشاشة فى المجتمع.
فضلاً عن ذلك فإن المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس ومدينة العلمين، لعبت دوراً أساسياً فى خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادى ، وبالتالى فإنه من خلال التركيز على تقديم فرص عمل مستقرة ومستدامة للمواطنين، تمكنت مصر من تحقيق تحول جذرى فى معدلات البطالة خلال العقد الماضى. هذا التحول الملحوظ نتج عن نهج اقتصادى واضح المعالم يتمثل فى توفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة.
وأحد العناصر الرئيسية لهذا النهج كان تسجيل العمال غير المنتظمين ودمجهم بنظام الحماية الاجتماعية والصحية. هذا الإجراء ليس فقط يزود هذه الفئة من العمال بالحماية الاجتماعية والصحية، بل يتيح لهم أيضاً الفرصة للعمل فى بيئة تحترم حقوقهم وتحميهم ، وقد لعبت المشروعات القومية الكبرى دوراً محورياً فى تحفيز النشاط الاقتصادى. من خلال توفير العديد من الفرص العملية، كما ساهمت تلك المشاريع فى خفض معدلات البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادى ، بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير برامج تدريبية مستهدفة لتعزيز المهارات والكفاءات اللازمة لسوق العمل. هذه البرامج تساعد فى تهيئة العمال للوظائف المتاحة وتعزز الإنتاجية والكفاءة فى القطاعات المختلفة.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تم أيضاً تقديم دعم قوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. هذه المشروعات تعتبر محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادى وتوفير الوظائف، خاصة بالنسبة للشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان. وتشير هذه الجهود المبذولة لتوفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة إلى التزام مصر بتحقيق النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى من خلال مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لجميع مواطنيها. وبالنسبة للدعم المالى وحماية العمال ، فإنه من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، تم تقديم دعم مالى قدره مليار و936 مليون جنيه لدعم المنشآت الخاصة والعامة التى تعثرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية. هذه الخطوة تعزز من قدرة الاقتصاد على التعافى وتحقيق الاستقرار.
وفى إطار نهجها الشامل لمكافحة البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادى، أعطت مصر أهمية بالغة لتقديم الدعم المالى وحماية العمال. هذا النهج يتضمن مجموعة من الإجراءات التى تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومحمية للعمال وتقديم الدعم المالى اللازم للمؤسسات والأفراد الذين يحتاجون إليه.
ومن بين هذه الإجراءات، كان تسجيل العمال غير المنتظمين وإدماجهم فى نظام الحماية الاجتماعية والصحية. هذا الإجراء ليس فقط يوفر لهؤلاء العمال الحماية الاجتماعية والصحية، بل يتيح لهم أيضاً الفرصة للعمل فى بيئة تحترم حقوقهم وتحميهم ، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم دعم مالى قدره مليار و936 مليون جنيه من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، وهذا الصندوق تم تأسيسه لدعم المنشآت الخاصة والعامة التى تواجه صعوبات بسبب الظروف الاقتصادية العالمية. هذا الدعم المالى يساعد فى تعزيز قدرة الاقتصاد على التعافى ويسهم فى تحقيق الاستقرار.
كما تم تطوير مجموعة من القوانين واللوائح لحماية حقوق العمال، بما فى ذلك قوانين تحمى العمال من الإساءة والاستغلال وتضمن لهم بيئة عمل آمنة وعادلة. هذه القوانين تشمل أيضاً الحق فى الإضراب والتعبير عن الرأى، والحق فى تلقى تعويضات عادلة فى حالة الإصابة أو المرض المرتبط بالعمل.
بشكل عام، فإن الدعم المالى وحماية العمال يمثلان جزءًا أساسيًا من إستراتيجية مصر لمكافحة البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادى. هذه الإجراءات تساعد فى توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعمال، وتعزز الاستقرار الاقتصادى على المدى الطويل.
وهناك مسألة فى غاية الأهمية أيضاً أنه مع التركيز على تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين فى العمل، تم اتخاذ خطوات حاسمة نحو دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل، وهو أمر ضرورى لتحقيق مجتمع متكامل ومزدهر. فكما هو معروف فإن التمكين والمساواة فى سوق العمل هما من الأهداف الأساسية لأى نظام عادل ومستدام. هذا يتطلب إجراءات محددة لضمان فرص العمل المتساوية للجميع، بغض النظر عن الجنس، العرق، الدين، العمر أو القدرات تتمثل فى : تعزيز المساواة بين الجنسين ويتضمن ذلك تحقيق المساواة فى الأجور والفرص بين الرجال والنساء. هذا يمكن أن يتطلب تنفيذ قوانين للحد من التمييز على أساس الجنس وتعزيز فرص العمل المتساوية والعادلة. أما دعم العمال ذوى الإعاقة فهذا يمكن أن يتضمن توفير بيئة عمل سليمة ومتكيفة وتدريبا فعالا للعمال ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل المتساوية لهم. وبالنسبة لتعزيز فرص العمل للأقليات فهذا يمكن أن يشمل تطبيق قوانين التمييز العنصرى وتقديم التدريب والدعم للأقليات لتحسين فرص العمل. وأيضاً دعم العمال الكبار فى السن ، ويمكن أن يتضمن ذلك تقديم تدريب وتحديث المهارات للعمال الكبار فى السن، وضمان وجود سياسات مرنة للتقاعد والعمل بدوام جزئى. وبالنسبة للتعليم والتدريب المهنى ، فيمكن تعزيز التمكين والمساواة فى سوق العمل من خلال تقديم التعليم والتدريب المهنى الجيد والمتاح للجميع. هذا يمكن أن يتطلب الاستثمار فى التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة. إن التمكين والمساواة فى سوق العمل هما أساسيان لاقتصاد قوى ومجتمع عادل.. من خلال ضمان فرص العمل المتساوية للجميع، يمكن للأفراد والمجتمعات أن يزدهروا. بشكل عام، تشير هذه الجهود والإنجازات إلى التزام مصر القوى بتحقيق النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى من خلال مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لجميع مواطنيها.
