رئيس شركة البستاني للتنمية العقارية: قطاع التشييد والبناء قاطرة اقتصادية تدفع في حركتها جميع مجالات
طرح رئيس شركة البستاني للتنمية العقارية المهندس محمد البستاني ورئيس جمعية مطوري العاصمة الإدارية الجديدة وعضو غرفة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات المصرية عددا من الأفكار والخطط العمرانية التي يمكن ان تساهم في وحدات سكنية للشباب والمقبلين على الزواج والأسر الصغيرة يمكن ان تقدم حلولا لمعادلة توفير السكن والأسعار وطرق السداد المناسبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ؛ حيث يتم توفير وحدات سكنية في اطار برنامج اقتصادي مع الدولة تقوم فيه بتقديم الوحدة السكنية بسعر التكلفة مع تقديم خيارات التدوير ؛ بحيث تستقر الأسرة في وحدة سكنية صغيرة ثم الانتقال بعد ذلك الى وحدة اكبر مع الاحتياج وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
كما قدم البستاني في حواره مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار حلا لقضية تمويل الوحدات السكنية التي يقدمها المشروع ؛ مشيرا الى ضرورة تبني نموذج السداد المتزامن مع فترات تنفيذ المشروع بمعنى ان يتم تقسيط التكلفة التي سوف يسددها المواطن على كامل فترة التنفيذ وبالتالي ينخفض عبأ السداد ؛ مشيرا الى ان هذه الافكار من شأنها تجاوز مطالبات صندوق النقد الدولي بإلغاء مبادرات التمويل.
وشدد رئيس شركة البستاني للتنمية العقارية ورئيس جمعية مطوري العاصمة الإدارية الجديدة على ضرورة استخدام الاساليب البنائية الحديثة لتخفيض تكلفة البناء وتكلفة التشطيب بما يمكن في النهاية من تقديم وحدات سكنية منخفضة التكلفة الى حد كبير مشيرا الى ضرورة تبني منهج المنافسة في طرح هذه الاساليب البنائية والتشكيلية المنافسة.
ولفت البستاني الى ان هذا المشروع يأتي انطلاقا من مشروعه الذي قدمه لمسابقة مركز دعم واتخاذ القرار لبناء بنك الافكار وحصل على جائزة المركز الأول وهو تصميم هندسي وتنفيذي لوحدة سكنية تصل تكلفتها وفق اسعار وحسابات العام 2011 الى 60 الف جنيه وكان للمشروع انعكاساته على مشروعالت الاسكان التي قامت الدولة ببناءها .
وأكد المهند محمد البستاني أهمية مشروع الإسكان الاجتماعي الذي اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أكثر من سبع سنوات مشؤكدا على انه يأتي في اطار مواجهة التحديات الوطنية والاجتماعية التي حددتها خطة التنمية المستدامة للدولة كأهداف يجب التعامل معها حتى العام 2030 ؛ حيث يحتل السكن موقعا محوريا بينها إلى جوار الصحة والتعليم ومن هذا المنطلق أطلقت الدولة مشروع السكن الاجتماعي على اساس تمكن كل مواطن مصري من أن يكون له سكن مشيرا الى ان قضية الإسكان قد شهدت خلال 40 عاما الماضية تطورات كبيرة على صعيد مفهوم السكن المناسب اللائق للمواطن حيث أصبحت الواحدات السكنية التي تطرحها الدولة تتميز بطابع معماري راقي ينافس مستويات السكن في الكمبوندات الفاخرة .
وأكد رئيس شركة البستاني للتنمية العقارية على ان الفكر الجديد الذي تبنته الدولة للسكن والمواصفات الحضارية للسكن والتصميمات الهندسية للوحدات السكنية يقوم على مفهوم ان المستوى الحضاري المتقدم للسكن من شأنه المساهمة في بناء انسان سوي اجتماعيا .
واشار البستاني الى ان مشروع تطوير المناطق العشوائية والمشروعات السكنية البديلة قد أستفاد منها ما يقرب من مليون و200 الف مواطن ؛ ليست فحسب استفادة من مزايا سكنية ولكن امتدت في بعض المشروعات الى تأمين حياة المواطنين نفسها حيث ان كثير من المناطق العشوائة كانت مناطق خطرة على حياة المواطنيين المقيمن بها وجاءت عمليات التطوير واعادة تسكين المقيمين فيها كي تحمي حياتهم بالاضافة الى توفير السكن الملائم لهم.
واشار رئيس شركة البستاني للتنمية العقارية ورئيس جمعية مطوري العاصمة الإدارية الجديدة الى طبيعة قطاع التشييد والبناء كقطاع قاطرة اقتصادية تدفع في حركتها جميع مجالات وقطاعاتات الاقتصاد والصناعة المختلفة حيث يعمل قطاع التشييد والبناء على تشغيل عمليات الحفر وصناعات الاسمنت والرمل والحديد وصناعات الكيماويات وصناعات كيماويات البناء والصناعات الكهربائية بل وايضا المجالات الزراعية مثل شركات التشجير وعمل اللاند سكيب الأخضر ؛ وهي بذلك تمثل محركا كبيرا لجميع مجالات الصناعة والاقتصاد ككل .