رئيس الوزراء يتفقد المساعدات الإنسانية بمنفذ رفح ويثمن جهود التحالف الوطني للعمل التنموي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جانباً من قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية المتمركزة بمنفذ رفح البري، انتظاراً لعبورها إلى الجانب الآخر، كما عقد مؤتمراً صحفياً عالمياً، من أمام المنفذ، بمشاركة عدد كبير من وسائل الإعلام والصحافة العالمية والمحلية.

وفي مستهل كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أنه حرص على الحديث من هذه النقطة المهمة على الحدود المصرية الفلسطينية، مؤكداً أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على رفض استهداف وسقوط الضحايا من المدنيين الأبرياء من أي جانب، وذلك التزاماً بكل ما تنص عليه القوانين الدولية في هذا الشأن، داعياً كل دول العالم في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة في قطاع غزة، لأن يكون المُنظور عادلاً، يُدين سقوط الضحايا من الجانبين، دون النظر لأفضلية جانب على حساب آخر، واعتبار الجميع سواء.

وشدد مدبولي على رفض مصر لسياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها سكان قطاع غزة من المدنيين، مشيراً إلى أن مصر تتحرك منذ اللحظة الأولى للأزمة على كافة المستويات، بدءاً من القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكافة أجهزة الدولة، لبحث كيفية حلحلة وحل هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة، من حجم دمار وضحايا كبير، فهدفها الرئيسي التعامل مع الأزمة الإنسانية.

وفي هذا الصدد، توجه رئيس الوزراء بالشكر لقيادات المجتمع المدني داخل مصر وخارجها، والحكومات التي حرصت منذ اللحظة الأولى على تقديم مساعدات لأهالي غزة.

مثمناً الجهود المبذولة على المستوى المحلي من جانب التحالف الوطني للعمل التنموي، والهلال الأحمر المصري، ومؤسسة حياة كريمة، وجمعية أبناء سيناء، وكل مؤسسات المجتمع المدني المصري التي توفر قوافل كبيرة للمساعدة في حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وكذا دور مجموعة من الدول والمؤسسات الدولية التي تشارك أيضاً في ذات الجهود، مؤكداً أن مصر حريصة على إيصال كل هذه المساعدات لأهالينا في غزة.

وقال: "أتوجه بالشكر للمتطوعين وكل الزملاء من القطاع المدني، الوطني أو الدولي، لأنني أعرف أنهم يبيتون هنا على مدار الـ 24 ساعة، وهدفهم دخول هذه المساعدات لأهالينا في غزة، كما أشكر كافة المسؤولين من جهات الدولة الذين يعملون ليل نهار لتنفيذ هذا الهدف".

مثمناً الجهود المبذولة على المستوى المحلي من جانب التحالف الوطني للعمل التنموي، والهلال الأحمر المصري، ومؤسسة حياة كريمة، وجمعية أبناء سيناء، وكل مؤسسات المجتمع المدني المصري التي توفر قوافل كبيرة للمساعدة في حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وكذا دور مجموعة من الدول والمؤسسات الدولية التي تشارك أيضاً في ذات الجهود، مؤكداً أن مصر حريصة على إيصال كل هذه المساعدات لأهالينا في غزة.

وقال: "أتوجه بالشكر للمتطوعين وكل الزملاء من القطاع المدني، الوطني أو الدولي، لأنني أعرف أنهم يبيتون هنا على مدار الـ 24 ساعة، وهدفهم دخول هذه المساعدات لأهالينا في غزة، كما أشكر كافة المسؤولين من جهات الدولة الذين يعملون ليل نهار لتنفيذ هذا الهدف".

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الأزمة الإنسانية الراهنة، والمتمثلة في المأساة والخسائر المدنية الكبيرة، لابد لها أن تتوقف، مؤكداً أن هذه القضية لن تجد حلاً مهما علت وتيرته أو هدأت، إلا بحل الدولتين الدائم الذي أقره العالم كله.

ولفت مدبولي إلى أنه لن يكون هناك استقرار في هذه المنطقة بدون أن يتبنى العالم هذا الحل والذي تم اقراره من الأمم المتحدة وكل دول العالم، مؤكداً أن هذا الموقف تتبناه مصر منذ اليوم الأول للأزمة، وأنه برغم فداحة الحدث وحجم الضحايا من الأبرياء المدنيين، يظل الحل لهذه الأزمة التي ستظل موجودة في المنطقة هو الحل الدائم والعادل الذي أقر به العالم من قبل.

لذلك مرة أخرى فنحن كدولة من هذا المنبر، حريصون كل الحرص على دعوة العالم مرة أخرى لتبني هذا الحل الشامل والعادل الذي يضمن الاستقرار وعدم تكرار مثل هذه المأساة الإنسانية.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تحملت عبء القضية الفلسطينية على مدار عقود وعقود، منذ عام 1948، مشيراً إلى أن ذلك ليس من قبيل التباهي بهذا الأمر وإنما هذا هو الواقع، فمصر تتحمل عبء الدفاع عن القضية الفلسطينية، وضحت بأغلى الأرواح، وساهمت بعشرات الألوف من الشباب على مدار العقود الماضية السابقة الذين استشهدوا على هذه الأرض وهم يدافعون عن القضية الفلسطينية.

وأضاف أنه في كل المعتركات الدبلوماسية الأخرى كانت مصر دائمًا داعمة لهذه القضية، وعلى البعد الاقتصادي دائمًا حريصون على مساعدة أشقائنا في فلسطين ودعمهم الدائم.

وتابع: النقطة المهمة التي أرغب في التأكيد عليها هو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو على حساب طرف آخر، وهي رسالة ينبغي أن تكون واضحة للجميع، فهذه القضية مرة أخرى لن تُحل سوى بالحل الذي أقره العالم أجمع وهو "حل الدولتين" فهذا هو الحل الشامل الذي سيضمن السلام في المنطقة، وأي حلول أخرى مهما كانت محاولات فرضها، سيظل معها عدم الأمان وعدم الاستقرار لكل الدول في المنطقة.