◄تشريعات لتفضيل الإنتاج الوطنى فى العقود الحكومية
◄5 مليارات جنيه تتحملها الدولة عن المصانع للضريبة العقارية
◄دعم منح الرخص الصناعية للمنشآت غير الرسمية "الاقتصاد الموازي"
◄منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة
◄الخزانة العامة للدولة تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء لقطاع الصناعة
◄مشروع قانون لإلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية على استيراد مكونات التليفون المحمول لتشجيع تصنيعه محليًا
تعيش مصر حالياً فترة حاسمة من التحول الاقتصادي والصناعي، وهي تتطلع إلى تعزيز الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الإنتاج المستورد. وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على تحقيق هذه الرؤية من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والسياسات الداعمة للصناعة المحلية، كما تعد الصناعة القطاع الحيوي في أي اقتصاد، وتلعب دورًا حاسمًا في تعزيز تنمية الدولة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
وتحظى الصناعة المصرية بأهمية كبيرة، حيث تعد محركًا أساسيًا للاقتصاد القومي المصري، حيث توفر الصناعة فرص عمل للكثير من السكان المصريين، سواء كانوا من الشباب الباحثين عن عمل أو العاملين الذين يسعون لزيادة دخولهم. ويعمل القطاع الصناعي على توظيف الكفاءات المحلية وتطوير مهارات العمالة، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويساهم في تحسين مستوى المعيشة للمصريين.
ويمكن للدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات والسلع، مما يقلل من الاعتمادية على الاستيراد ويحسن الرصيد التجاري والموازنة العامة للبلاد. وتسهم الصناعة في تحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا في مصر. وتعمل الشركات الصناعية على تبني أحدث التقنيات وتطوير عمليات الإنتاج والتصنيع، مما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الجودة والكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للصناعة المصرية أن تؤدي دورًا حاسمًا في تطوير الصناعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما تعتبر الصناعة القوة الدافعة وراء تعزيز الصادرات المصرية ، و عندما يتم تحقيق تنافسية قوية في الصناعة المحلية، فإنه يمكن للشركات المصرية تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية، مما يزيد من الإيرادات ويعزز الاحتياطيات النقدية للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الصناعة السياحية في مصر بشكل مباشر وغير مباشر، حيث يعتمد القطاع السياحي على الصناعة المحلية لتلبية احتياجاته وتلبية متطلبات السياح.
كما يمكن للصناعة المصرية أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة في البلاد ، وفى هذا السياق يمكن للصناعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية أن تحقق فوائد بيئية واقتصادية في الوقت نفسه، مما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
ولقد فرضت التحديات العالمية الأخيرة خلال السنوات الثلاث الماضية على الحكومة المصرية التوسع فى دعم الصناعات المحلية والوطنية، والحد من الاعتماد على الإنتاج المستورد، فى إطار رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلى ودعم الإنتاج، وفى سبيل ذلك عملت الحكومة على عدد من الحوافز، منها إعفاءات ضريبة عدا القيمة المضافة لمدة 5 سنوات وكذلك رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة فى حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلى 10 سنوات فى بعض القطاعات ذات الأولوية التى تساهم فى الحد من فاتورة الاستيراد، كما انتهت وزارة التجارة من اللمسات الأخيرة للفرص الاستثمارية بعدد 152 فرصة ويجرى ترويجها من خلال تعأون بين الجهات المختلفة فى وزارة التجارة والصناعة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة على الصادرات والواردات كما تم مشاركة قائمة الـ 30 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وهيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه ألفرص والبدء فى تنفيذها.
وقد أصدرت الحكومة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى مطلع يناير 2015 ، وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وهذا القانون فتح الباب أمام الصناعات المختلفة فى مصر لتأخذ حظها من العقود الحكومية، وهو ما كان له أثر كبير على القطاعات الصناعية المختلفة التى سعت إلى زيادة إنتاجها من أجل تلبية احتياجات المناقصات الحكومية.
الإجراءات الحكومية المختلفة والتى كان آخرها إصدار عدد من التشريعات والقوانين التى تحد من الاستيراد من الخارج مثل القرار 43 لسنة 2016 والقانون 155 لسنة 2022 وبعض القرارات التنظيمية للحد من دخول بضائع من الخارج لها مثيل محلي، الأمر الذى أتاح الفرصة للورش والمصانع المتوسطة والصغيرة أن تأخذ حظها من السوق المحلي، وجعل المنافسة فى صالح الإنتاج والصناعة الوطنية، حيث تسببت القواعد المقيدة للاستيراد فى حدوث قفزات سعرية فى الإنتاج المستورد، وهو ما يعطى ميزة نسبية للمنتجات الوطنية التى أصبحت أسعارها مناسبة مقارنة بالمنتجات المستوردة.
وأهم إجراءات الحكومة لدعم الصناعة : توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتى تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج (الصناعة والزراعة) لتشمل أيضًا أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعأونية الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة 10 مليارات جنيه فروق أسعار ألفائدة، كما قررت الحكومة زيادة مخصصات دعم الصادرات من 10 مليارات جنيه المخصص للمرحلة الـسادسة من مبادرة السداد ألفورى لدعم الصادرات، وذلك بمبلغ 2 مليار جنيه، ليصبح إجمإلى المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12مليار جنيه.
وتزامن ذلك مع صرف صندوق تنمية الصادرات حوإلى 56.5 مليار جنيه نقدًا خلال ألفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجأوز 2700 شركة مصدرة فى القطاعات الإنتاجية المختلفة لجميع الشركات التى استوفت أوراقها والمستندات المطلوبة، بحسب مصدر فى الصندوق متحدثاً لـ"اليوم السابع" عن آخر مستجدات صرف مستحقات الشركات المصدرة فى إطار خطة الحكومة لزيادة الصادرات، وكشفت الدكتورة أمانى الوصال، إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة فى الشريحة الثانية بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية، مشيرة إلى تقديم كافة التسهيلات للشركات لتسريع صرف المستحقات المتأخرة. كما أعلنت الحكومة تحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية لـ19 قطاعًا صناعيًا لمدة 3 سنوات ، وزيادة التغطية لتشمل أيضًا أنشطة إنتاج الدواجن فى إطار دعم الصناعات المختلفة، بهدف دعم الإنتاج وعدم تحميل الصناعة أعباء إضافية فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها الاقتصاد العالمي، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء لقطاع الصناعة، ومشروع قانون لإلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية على استيراد مكونات التليفون المحمول لتشجيع تصنيعه محليًا.
وفى سبيل تسهيل المناخ الصناعى توسعت الحكومة فى دعم منح الرخص الصناعية للمنشآت غير الرسمية" الاقتصاد الموازي" حيث تعد الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعى حيث يتحدد بمقتضاها شكل المشروع الصناعى ومنتجاته وتعاملاته مع الجهات المعنية فى الدولة، وكانت تراخيص المنشآت الصناعية فى السابق لها العديد من القوانين المتداخلة والمتعارضة فى بعض الأحيان مثل القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية، والقانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبسبب تعدد القوانين المنظمة لمنح التراخيص للمنشآت الصناعية، تعددت الجهات الإدارية التى منحها القانون السلطة فى منح الترخيص، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين هذه الجهات المعنية، وطول إجراءات الحصول على الرخصة الصناعية ومدتها ما أدى إلى إحجام الكثيرمن المنشآت الصناعية عن التسجيل ، لكن صدر قانون 15 لسنة 2017 بشأن الرخص الصناعية الذى يختصر فترة حصول المصنع على الرخص إلى 7 أيام فقط للصناعات غير الخطرة و30 يوماً للصناعات الأخرى. كما تحصل المنشآت الصناعية على كافة الخدمات اللوجستية من مياه وطرق وكهرباء دون دفع تكاليفها، ما استوجب توحيد آلية ترخيص المنشآت الصناعية، والذى توج بصدور القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والذى عمل على تبسيط إجراءات منح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص به للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقليص المدة المتطلبة لإنهاء الترخيص إلى أسبوعين بدلًا من عام وأكثر، وأناط القانون رقم 15 لسنة 2017 فى المادة الثالثة من مواد الإصدار، بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة والقائمة وقت العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، كما أجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصريح لمدة أخرى مماثلة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة منح 85752 رخصة تشغيل و7433 رخصة بناء و57122 سجل صناعى للمنشآت الصناعية المختلفة، وذلك عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية من عام 2017 وحتى مايو 2023،وبلغت المساحة الإجمالية للأراضى الصناعية المطروحة خلال ألفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الآنتظار 37 مليون متر مربع، كما بلغت عدد قطع الأراضى الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 3905 قطعة أرض، بإجمإلى مساحة 14 مليون و800 ألف متر مربع. كما تم منح 57 ألفا و122 سجلا صناعيا، والآنتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، واستكمال أعمال الترفيق فى 26 منطقة صناعية اعتماد 720 عقد بيع أراضى موقعة بنظام المطور الصناعى إعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة فى مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات.
