وزير الزراعة يستعرض الفرص والتحديات للاستثمار بإفريقيا
تحدث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصينى الافريقي الزراعي المنعقد حاليا بجمهورية الصين.
في بداية كلمته أشار "القصير" إلى أن القارة الافريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما انها تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب،كما تناول الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والاقليمي والذي يعاني من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءاً من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحالياً الوضع فى الشرق الأوسط اضافة الى التغيرات المناخية.
ثم تحدث وزير الزراعة المصري عن أسباب ضعف حجم الأستثمار والتي أكد ان الأستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الاولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافر الاستثمار بكل دولة أذ أن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرا فى تحركات رؤوس الاموال بالإضافة إلى ان هناك كثير من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الاموال أو عوائد الأستثمار .
وقال ان الاستقرار السياسى والصراعات تؤثر كثيراً على تدفق الاستثمار أذ أن العامل الرئيسي فى جذب الأستثمارات هى ضمان الأستقرار فى أى دولة يتم اقامة مشروعات فيها كما أن اختلاف المعاملات الجمركية والضريبية بين الدول وبالتالى تعتبر من عوائد الحركة فى المعاملات الأستثمارية مؤكدا ان بعض التشريعات تحتاج الى اعادة نظر لخلق بيئة محفزة للأستثمار كما أن التوسع فى انشاء المناطق الحرة والجمركية قد تكون عامل محفز.
مع دعم القطاع الخاص والمجتمع المدنى ليقوم بدور اكبر فى مجال الاستثمار ، يعتبر أمر فى غاية الأهمية.
وقال القصير إنه يجب تطوير انظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية وخاصة فى الدول التى ليس لديها قدر كبير من الأحتياطات الدولارية كما ان تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى الى الركود فى حركة التجارة مع ارتفاع اسعار الوقود والطاقة والنقل وتلك التحديات التى تواجه الأسواق الناشئة وضعف تدفقات رؤوس الاموال وانفجارات التضخمية و التوترات الجوسياسية و التصعيد العسكرى .
وحول أسباب ضعف التبادل التجارى قال القصير انها تتمثل في :
· ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والنولون والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب و الكوارث والصراعات .
· توقف سلاسل الامداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة.
· فرض بعض الدول قيود على صادراتها على بعض السلع نظراً لظروف الأمن الغذائى وحماية الموقف الداخلى لديها .
· تزايد المسافات ما بين أسواق الانتاج و أسواق الاستهلاك مما يؤدى الى زيادة التكاليف.
· نشوب الصراعات فى المناطق الرئيسية لمناطق الانتاج " مثل أزمة روسيا و أوكرانيا" والتى أثرت كثيراً على حركة التبادل التجارى .
· كثير من الدول المستوردة خاصة الفقيرة او النامية قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات .كما أن كثيراً منها ليس لديها الامكانيات المادية لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائى لديها .
· كثير من المواد يتم تصديرها بحالتها كمواد خام دون إجراء عمليات تصنيعية عليها مما يفقدها القيمة المضافة وبالتالى التأثير على حجم التجارة المتبادله بين الدول .
"القصير" استعرض جــهـــود الـــدولــة المــصـــريـــة فـــى تحفيز منــاخ الاستثمــار وتمثلت في تعديل قوانين الاستثمار بما يسمح بوجود ضمانات و حوافر للاستثمار معلنه وإقرار الموافقة الواحده ( الذهبية ) للمشروعات. كما أن الدولة تضمن خروج الاستثمارات وعوائدها فى اى وقت دون قيود بالاضافة الى ان المستثمرين وأصحاب المصلحة منخرطين فى صناعة القوانين و التشريعات. أيضا الدولة المصرية توسعت فى إقرار المناطق الحره و المناطق الاقتصادية .
وزير الزراعة طرح الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الأستثمار وهى
- تحسين التجارة الدولية يعتبر حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما ساهم فى تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات كما انها اداه مهمه لتعزيز الاندماج بين الدول .
- الحاجة الى زيادة الاستثمار أولاً وثانيا وبصفة خاصة فى الهياكل الاقتصادية الاساسية و أيضا الاجتماعية لتعزيز العمالة وزيادة الانتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ، فى إطار جهد دولى منسق يركز على تحقيق الاهداف الدولية المشتركة .
- تحسين تدفق المعلومات وسهولة الوصول اليها .
- تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول .
- الدول الكبيرة وشركاء التنمية عليها تقديم التمويل الميسر والمحفز خاصة لدعم قدرات الدول الأفريقية والأقتصاديات الناشئة على تمويل برامج التكيف والتخفيف.