الحقيقة أن الحديث عن زيادة الأسعار لدى بعض النخب وليس المواطن العادى فيه مزايدات وعدم فهم ووعى وإدراك للتداعيات التى جاءت بفعل الحرب الروسية- الأوكرانية وما يشهده العالم من ويلات وأزمات.. والمفترض أن حالة الفهم والوعى تتيح للمتحدث أن يلتمس الأعذار للمسئولين، بل ويشيد بما تعيشه الدولة من توافر السلع والاحتياجات فى الأسواق دون حدود أو قيود، فالمواطن يذهب ليشترى ما يشاء بعكس دول كبرى متقدمة تعانى من حالة نقص وعجز فى السلع الأساسية. نعم هناك تحريك للأسعار بفعل تداعيات الأزمة العالمية، لكن السؤال: هل ما يحصل عليه المواطن هو السعر الحقيقى للسلعة؟ قولاً واحداً لا، فالدولة قررت منذ بداية الحرب الروسية- الأوكرانية وأعلنت ذلك أنها تتحمل الجزء الأكبر من ارتفاع السعر.. ولذلك يجب التأكيد أن العامل الضاغط على الدولة أو الحكومة لتحرك الأسعار هو تداعيات الأزمة العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزماته ومكوناته، وأيضاً ارتفاع أسعار الطاقة، وأن المعروض عالمياً أقل من المطلوب بسبب تعطل سلاسل الإمداد والتوريد وهو ما أحدث خللاً كبيراً فى الأسواق العالمية.
ونظراً إلى ما سبق، فقد طورت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعى مشروعاً أطلقت عليه اسم "تحسين الأمن الغذائى والتغذية فى مصر باستهداف النساء والشباب" تم خلاله دمج الوعى التغذوى مع الإنتاج الغذائى وأنشطة توليد الدخل. ويهدف المشروع إلى مساعدة الحكومة المصرية على خلق بيئة آمنة غذائيا يتمكن خلالها النساء والشباب من الحصول على الغذاء الكافى والمتنوع من مصادر حيوانية ومن الخضروات وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الضرورية فى استخدام الغذاء واتباع أنظمة غذائية كافية تغذوياً. ويتم تطبيق المشروع فى خمس محافظات هى أسيوط، أسوان، بنى سويف، الفيوم، وسوهاج .
دعونا نعترف بشىء مهم للغاية، أنه لولا جهود وإنجازات ونجاحات الدولة فى جميع القطاعات والمجالات وفى القلب منها المشروعات القومية العملاقة فى مجال الأمن الغذائى سواء الزراعة أو الثروة الحيوانية أو مزارع الأسماك أو الصوب الزراعية والدواجن والألبان لواجهت مصر صعوبات كارثية فى مواجهة أزمة عالمية طاحنة نالت كثيراً من دول العالم المتقدم. منذ اليوم الأول لنشوب الحرب الروسية- الأوكرانية، ووجود أزمة عالمية بسبب تداعياتها خصصت الدولة 130 مليار جنيه لاحتواء الآثار السلبية للأزمة العالمية وتخفيف الأعباء والمعاناة عن المواطنين رغم أن الإنجاز والبطولة فى هذه الفترة ليس زيادة أو نقص الأسعار ولكن فى توفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين وتمكينهم من الحصول عليها فى ظل حالة النقص والعجز العالمية، فى المعروض والمتاح.. لكن ورغم ذلك تسعى الدولة بكافة الوسائل لكبح جماح زيادة الأسعار بزيادة المعروض منها أو دعمها أو توفير البدائل الأقل سعراً والأكثر جودة أو الدعم المباشر لبعض السلع، والحفاظ على دعمها للفئات الأكثر احتياجاً. أتذكر قول الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حوار قبل سنوات مع رؤساء تحرير الصحف القومية بأن مصر تستورد 65٪ من احتياجاتها بما يعنى أن ثلثى احتياجات المصريين تعتمد فى توفيرها على الاستيراد، وفى اعتقادى أن هذا السبب كان الدافع الرئيسى والأساسى لحالة السباق مع الزمن فى تنفيذ وإنجاز عشرات المشروعات القومية العملاقة فى مجال الأمن الغذائى سواء من خلال التوسع الزراعى الرأسى والأفقى بإضافة 6 ملايين فدان للرقعة الزراعية، والتصدى لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية أو زيادة إنتاجية الفدان، والتوسع فى الصوب الزراعية لتكون مجالاً للتوسع.. لذلك المشروع القومى فى هذا المجال على حد علمى يضم 100 ألف صوبة زراعية تعادل فى إنتاجها مليون فدان من الزراعة الطبيعية بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التى ذكرتها فى بداية المقال فى مجالات الثروة السمكية والحيوانية والدواجن لذلك لا أبالغ إذا قلت إن احتياجات المواطن المصرى من الخضراوات والمحاصيل والفواكه متوافرة وبأسعار ما قبل الأزمة.
بعض الخطابات الإعلامية فى مصر عن زيادة أو ارتفاع الأسعار، أحاديث عرجاء تعانى من غياب الفهم والوعى وعدم الموضوعية وتتجاهل أسباب وتحديات وتداعيات وجهودا على مدار الساعة لتخفيف تداعيات وحدة الأزمة العالمية على المواطن، تتشدق هذه الخطابات وتتاجر وتدغدغ مشاعر الناس، وكأنها أكثر حرصاً من الدولة على شعبها وكان لابد لهذه الخطابات الإعلامية أن تنظر بعين الموضوعية أو حتى الثقافة العامة والمتابعة للأحداث والأزمات العالمية.