محمد فودة يكتب: مستقبل الصناعة والتصدير وحل الأزمات يبدأ من هنا 

-    التعليم الفنى انهار لسنوات طويلة وكلنا يعرف الأسباب... وقد آن الأوان لمواجهة هذه المشكلة

-    إستراتيجية الدولة تقوم على تخريج طلاب يكونون عونا لها فى مواجهة الأزمات الاقتصادية 

-    الخطة مهمة ومحكمة وتحتاج إلى حماس وإخلاص فى تنفيذها ويبقى أن ننتظر النتائج   

تملك مصر الحل طوال الوقت، لكنها تحتاج إلى من يكشف عنه ويمكنه ويحوله إلى خطة منظمة حتى تؤتى ثمارها التى نحتاج إليها جميعا. 

من بين الحلول التى يعرفها الجميع للأزمة الاقتصادية التى نعانى منها أن نكون قادرين على التصنيع، وأن ترتفع صادراتنا إلى 100 مليار دولار، وهو ما لن يحدث إلا إذا كنا قادرين على أن تكون لنا صناعتنا الخاصة. 

كنت كلما سمعت ذلك تساءلت عن صروح مهمة كانت ضمن منظومتنا التعليمية وأقصد بها التعليم الفنى، الذى كان مددا كبيرا للمصانع، وتراجع ذلك الآن، فلم نعد نجد صنايعية أو حرفيين، لأن منظومة التعليم الفنى انهارت تماما خلال العقود الماضية ولا أستبعد أن يكون ذلك بفعل فاعل. 

كنت أتابع التقارير الصحفية التى نشرتها المواقع والصحف عن لقاء وزير التربية والتعليم مع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وهو اللقاء الذى عرض فيه إستراتيجية تطوير التعليم الفنى وخطة الوزارة للتوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

  فى هذا الاجتماع أكد الدكتور رضا حجازى  حرصه على التواصل الدائم من خلال المشاركة فى هذه اللقاءات، مؤكدا دور مجلس النواب فى دعم وتطوير المنظومة التعليمية فى مصر.

وأكد الوزير أن الوزارة انتهت من إعداد الخطة الإستراتيجية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩، وذلك من خلال تحليل القطاع، وفى ضوء دراسة التحديات، وبناء على ذلك تم بناء الخطة الإستراتيجية، وذلك فى ضوء برامج الحكومة الثلاثة بناء الإنسان المصرى، والتشغيل، وحماية الأمن، وأيضا فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، وتوجه الدولة، والحكومة.

وأوضح الوزير أن الوزارة لديها ثلاثة أهداف إستراتيجية، هى الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، كما تتضمن الخطة أربع أولويات هى الوصول والمشاركة، والإنصاف وعدم التمييز، والجودة، والحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى ذلك يتداخل التحول الرقمى، والتعلم الأخضر والأمن المائى وغيرها من القضايا الهامة مع هذه الأولويات.

وأضاف الدكتور رضا حجازى أن هذه الخطة تتضمن الجزء الخاص بتطوير التعليم الفنى، مؤكدًا حرصه على تقديم شرح كامل وإطلاع السادة نواب البرلمان على كافة ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية.

واستعرض الدكتور رضا حجازى إستراتيجية تطوير التعليم الفنى، وخطة الوزارة للتوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومؤسساتها بشكل يضمن استدامتها، مؤكدًا أنه تم البدء بتشخيص التحديات التى تواجه التعليم الفنى المصرى للتغلب عليها والتى تضمنت منح الأولوية لعدد الخريجين وليس لجودة تعليمهم، وصعوبة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ووجود مشاكل فى الحوكمة والتمويل، والمسار المغلق أمام الخريجين للالتحاق بالتعليم العالى، بالإضافة إلى أن الصورة المجتمعية كانت سلبية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور. وأوضح الوزير أن مفهوم منهجية الجدارات المتبع فى إعادة بناء مناهج التعليم الفنى قائم على المهارات المستدامة، والمهارات المهنية، والمعارف.

واستعرض وزير التربية والتعليم العدد الإجمالى لمتعلمى التعليم الفنى فى مصر والذى يصل إلى 3 ملايين طالب، منهم 2.3 مليون طالب فى 2700 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ينقسم إلى 1.10 مليون طالب فى التعليم الصناعى فى (1330) مدرسة، و 0.86 مليون طالب فى التعليم التجارى بـ(970) مدرسة، و0.28 مليون طالب فى التعليم الزارعى بـ(270) مدرسة ، و0.06 مليون طالب فى التعليم الفندقى بـ(115) مدرسة، مضيفا أن عدد الطلاب فى التعليم الفنى غير النظامى بوزارات التضامن، والإسكان ، والعمل يصل إلى 0.4 مليون طالب بنسبة تبلغ (13%)، ووزارات التجارة والصناعة، والصحة والسكان 0.3 مليون طالب بنسبة تبلغ .(10%).

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٣، ففى عام ٢٠١٨ بلغ عدد المدارس ٣ مدارس، وفى عام ٢٠١٩ وصل عدد المدارس إلى ١١ مدرسة، أما فى عام ٢٠٢٠ فوصلت إلى ١٦ مدرسة، ووصل عدد المدارس فى عام ٢٠٢١ إلى ٢٨ مدرسة، وفى عام ٢٠٢٢ بلغ عدد المدارس ٥٢ مدرسة، وفى عام ٢٠٢٣ وصل عدد المدارس إلى ٧١ مدرسة فى ١٨ محافظة.

كما أوضح الوزير أن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل.

وأكد الوزير أن تطوير التعليم عملية مستمرة تحتاج لتكاتف الجهود وتحمل المسئوليات للتغلب على التحديات، لافتا إلى إتاحة تخصصات جديدة للتعليم التجارى يواكب تغيرات سوق العمل، كما تم الاهتمام بالمجمعات التكنولوجية لتعليم الطلاب بنظام خمس سنوات لمنحهم شهادة الدبلومات الفنية والتى تحتاج لإعادة تقدير لهم ومنحهم فرص التعلم فى الجامعات بمقارنة سنوات تعليمهم أعلى من ذويهم نظام ثلاث سنوات.

كما أوضح الوزير أن تعاون الوزارة بشراكة دولية مع الدولة الألمانية نتج عنه اعتمادها شهادات الطلاب دوليا بعد اعتمادها محليا، مما زاد فرصهم فى سوق العمل عالميا، مؤكدا أن الخطة الإستراتيجية للوزارة اهتمت بتنمية وتطوير مهارات الطالب المعرفية والمهارية والوجدانية من خلال بناء شخصيته وتنمية التعلم مدى الحياة لديه بما يناسب تطوير ذاته ومواكبة المهن المتغيرة من حوله، مشيرا إلى أن التعليم ليس نجاحا ورسوبا فقط ولكنه تقييم لكل ما اكتسبه الطالب من عمليات التعلم، مضيفًا أن الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال التعليم الفنى بفتح مدارس خاصة للتعليم الفنى على سبيل المثال والذى يضمن نجاح هذه المدارس نتيجة تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفنى فى مصر، فضلا عن الاستخدام المكثف للرقمنة فى المناهج بإدخال التكنولوجيا وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود وغيرها.

وأكد الوزير أن الوزارة لديها مراكز للتميز التى تعد واحدة من آليات تطوير  التعليم الفنى، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء عدد ٧ مراكز تميز ترتبط بمدارس التعليم الفنى لتوفير التدريبات بداخلها، مؤكدا أن بعض الشركات الكبرى قادرة على إنشاء مدارس بداخلها بجانب إتاحتها للتدريبات بداخل مصانعها.

كما أضاف الوزير أن الوزارة لديها قائمة استثمارية بمجموعة كبيرة من الأراضى تصلح لبناء مدارس خاصة بالتعليم الفنى والتكنولوجيا التطبيقية.

وتناولت الجلسة مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بسبل تطوير التعليم التجارى ومشروع رأس المال داخل المدارس الزراعية، وأهمية وجود مدارس تكنولوجيا تطبيقية داخل مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعى". فى ختام الجلسة أكد الدكتور رضا حجازى أن الاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية الكوادر من أهم القضايا التى تركز عليها الوزارة حاليا.

أعتقد أن هذا اللقاء فى منتهى الأهمية، وما قاله الوزير فيه أيضا يقف بنا على ما يمكننا اعتباره خطة من أجل المستقبل، فالنهوض بالتعليم الفنى وإعادة الروح إليه بعد أن فقدها تماما، يمكن أن يساعدنا بدرجة كبيرة فى التقدم إلى الأمام، لدعم الصناعة ولتؤكد ريادتنا وجدارتنا من جديد. 

لقد كانت هناك عقبات كثيرة ولا تزال، وكانت هناك تحديات كثيرة ولا تزال، لكن ما تقوم به الحكومة يؤكد أنها تمضى على الطريق الصحيح، يبقى فقط أن ننتظر ما ستسفر عنه تطبيقات هذه الخطة التى أتفاءل بها كثيرا.