محمد فودة يكتب: "يد الحكومة" القوية تتصدى لتجار الأزمة

 انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية "ضربة كبيرة" للمضاربين فى العملة 

الناس تنتظر انخفاض الأسعار.. والحكومة تؤكد أنها ماضية فى إجراءات ضبط الأسواق 

حملات "الداخلية" المتتالية للرقابة على الأسواق تلعب دورا كبيرا فى طمأنة الناس

لشهور طويلة مضت كان الحديث الذى يسيطر على جلسات المصريين هو: أين الحكومة من كل هذه الأزمات التى تحيط بنا؟ لماذا لا تتقدم  لمواطن الخلل وتعالجها؟ لماذا لا تضرب بيدٍ من حديد على المحتكرين والتجار الذين يرفعون الأسعار دون رقيب ولا حسيب ولا مبرر؟ وهل لا تستطيع أن تقف فى وجههم بقوة؟  كان لدى الحكومة مبررات كثيرة، وقد تحدثت أكثر من مرة عبر رئيسها ووزرائها ومتحدثها الرسمى، بأن هناك إجراءات كثيرة تقوم بها الحكومة، لكن دون أن يشعر بها أحد على الإطلاق، وهو ما جعل الناس لا تثق كثيرا فيما يقال لها أو ما يتردد فى الخطاب الحكومى الرسمى.  كانت الشكوى الأساسية لدى الناس من ارتفاع الأسعار، كانوا يشعرون بحالة جنون كاملة تسيطر على الأسواق، وكان التجار يستبدون بما لديهم، ولا يلتفتون إلى شكوى الناس ويقولون إنهم لا يتاجرون بهم، ولكن هم أيضا أصحاب مشاكلهم، ولابد أن يتقدم أحد لحل هذه المشكلات.  فى تصريحات عديدة لرئيس الوزراء قال إن المشكلة هى فى نقص الموارد الدولارية، ولو استطعنا حل هذه المشكلة فسوف نحل كل المشاكل، ولا يقف أمامنا أحد أو شيء، وهى حقيقة لابد أن نعترف بها جميعا، فقلة الموارد الدولارية تؤدى إلى مشاكل أساسية وهيكلية كثيرة، والدليل أنه مع ضخ أى دولارات فى البنك المركزى، ينخفض سعر الدولار فى السوق السوداء.  حدث هذا خلال الأيام القليلة الماضية، فقد تعرض الدولار لانهيارات واضحة، وانتظر الناس أن تنخفض الأسعار بالتبعية، وهو ما لم يحدث، وكان السؤال هو: إذا كان الدولار انخفض فلماذا لا تنخفض الأسعار؟ لقد كانت حجة التجار طول الوقت أن الدولار فى ازدياد وعليه ترتفع الأسعار، فإذا بطلت الحجة فلماذا لا تنضبط السوق؟  يقول الخبراء إن انضباط السوق يأتى من الرقابة وإحكامها بشكل كبير، فلا يجب أن نترك السوق نهبا للتجار، لابد أن تكون هناك حملات دائمة لضبط الأسواق، وهو ما لم تتأخر عنه الحكومة، فقد شهدنا حملات عديدة يمكن أن نشير إلى بعضها، وقد تابعها الناس خلال الأيام الماضية.  فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان  للعاملين بإحدى الشركات "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما بالجمعية والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ ( 12 مليون جنيه).  وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية")، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة - شراء مراكب صيد وسيارة ودراجة نارية)، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (10) ملايين جنيه.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة  التموين والتجارة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط القائمين على (3 مخازن) بمحافظتى (الإسكندرية - الشرقية ) لتجميعهم كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخلها على قرابة (868 طن دقيق أبيض - 182 طن ذرة صفراء - 57 مستلزمات إنتاج العلف الحيوانى). واستمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد.. وتكثيفاً للجهود فى رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى .. فقد أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام عناصر تشكيلات عصابية بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق  السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة تقدر قيمتها بحوالى 43 مليون جنيه مصرى. واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا من ضبط المسئول عن مخزنين "غير مرخصَين" بدائرة مركز شرطة ملوى لتجميعه حوالى (546,500 طن أعلافا حيوانية وأسمدة زراعية) بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. واستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد..فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط (17) قضية "إتجار" فى العملات "المحلية والأجنبية" المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى (16,7 مليون جنيه مصرى).   وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخص "له معلومات جنائية"  مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات)، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ ( 8 ) ملايين جنيه. كما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل ملابس - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات التابعة للدولة لتوريد وتسويق منتجاته إلا أنه لم يلتزم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة مما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغ إجمالها (5 ملايين جنيه) الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة  ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس الشركات وشراء العقارات السكنية والسيارات)، وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بـ (5 ملايين جنيه).  وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية والعمل على حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها..  فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط المدير المسئول عن محطة وقود لتموين السيارات (كائنة بدائرة  مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية) ، لقيامه بتجميع كميات من المواد البترولية بلغت (105284 لترا مواد بترولية) للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر. واستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط (26) قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ (14,5 مليون جنيه مصرى).  

كل هذه الجهود مقدرة ولعبت دورا مهما فى ضبط الأسواق، وهو ما يجعلنى أقول إن يد الحكومة القوية لها الدور الأكبر فى حل الأزمة.