مرة أخرى أؤكد أن عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين (الهجرة غير الشرعية) أصبحت نمطًا جديدًا من أنماط الجريمة المنظمة غير الوطنية التى احتلت واكتسبت مكانًا متميزًا لها فى مرحلة تكريس العولمة وتدعيم النظام العالمى الجديد بتوجهاته الاقتصادية التى أدت إلى تهميش مناطق عديدة من دول العالم، وخاصة دول العالم الثالث، الأمر الذى ساعد على ظهور هذا النمط غير المشروع من الهجرة إلى دول العالم المتقدم بما أتاحه هذا النظام الجديد من سهولة الانتقال عبر الدول التى أصبحت أقل قدرة على القيام بدورها فى حماية حدودها وسواحلها، وقد استغلت عصابات الإجرام المنظم هذه الفرصة لممارسة نشاط الإتجار بالمهاجرين غير الشرعيين عبر حدود الدول البرية والبحرية والجوية أيضا.
تشير الدراسات إلى أن معظم المهاجرين غير الشرعيين هم من سكان دول العالم الثالث، إذ يركبون المخاطر للفرار من الأوضاع الراهنة فى بلادهم سعيًا للوصول إلى الدول المتقدمة كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى، ويذكر أنه فى الآونة الأخيرة قد سجلت أعداد كبيرة من حالات محاولات الهرب والهجرة غير الشرعية للفقراء المكسيكيين، هذا وتحرص الحكومة الأمريكية كل الحرص على توفير الحماية والأمان لحدودها من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وتجار الأسلحة أيضًا، وظاهرة الهجرة البشرية والنزوح الجغرافى بشكل عام عالمية الطابع وقديمة العهد، عرفت فى الحرب كما عرفت فى السلم واختلفت أشكالها باختلاف ظروف البلدان وكذا الظروف التاريخية، وقد تنامت هذه الظاهرة فى بدايات القرن الماضى بفعل الفقر ونقص فرص العمل والقمع السياسى فى بعض الأحيان، ثم أتت العولمة لتفاقم من حركة البشر وتوسيع رقعة البلدان المعنية بهذه الظاهرة، حيث سُجل بداية الألفية الثالثة مهاجر واحد من 35 مستقرًا فى بلده، وقد دفعت العولمة الاقتصادية إلى تغيير اتجاهات الهجرة فأصبحت بلدان مثل سنغافورة وإندونيسيا محط أنظار الباحثين. وأصبحت بلدان المشرق العربى خاصة الدول الخليجية مقصدًا للمهاجرين من الفلبين وسيريلانكا وغيرهما وأصبحت إيطاليا واليونان مقصدًا للمصريين.
وبرغم أن من بين الأسباب الرئيسية التى أدت إلى تسارع وتيرة الهجرة غير الشرعية الأسباب السياسية والاقتصادية، ولكن، حقيقةً، واجهت الدولة المصرية تلك الجرائم المنظمة بكل حسم وحزم وعملت على إفشال تلك المخططات الدولية وسماسرة الهجرة غير الشرعية من خلال توجيه ضربات استباقية لتلك العصابات والعمل على إنشاء منتديات ومؤتمرات وندوات تثقيفية شاملة تعمل على التوعية وتوعية المواطنين بخطورة تلك الجريمة المنظمة والتى يستغلها بعض أجهزة المخابرات المعادية لتجنيد بعض المهاجرين غير الشرعيين، وقد كشفتها الأجهزة الأمنية المصرية فى وقت سابق، وأيضا تسببت الحروب والصراعات والتدخل الأمنى فى العديد من دول القارة الإفريقية فى الثمانينيات من القرن الماضى وعدم الاستقرار السياسى بالمنطقة ما تسبب فى تدهور الأوضاع فى كافة مناحى حياة المواطن الإفريقى الذى أصبح يخاطر بحياته بطرق مشروعة وغير مشروعة من أجل البحث عن الاستقرار والأمن والسلام. فنحن نعلم جيدا أن الهجرة غير الشرعية هى فى الواقع تعبير عن السخط عن الوضعية السائدة التى يعيشها الشباب فى بلدانهم وعدم الاستقرار النفسى والاجتماعى والرغبة فى البحث عن ملجأ آمن يحقق لهم ذاتهم، ولكن فى المقابل كما أشرنا من قبل أن خطورة تلك الجريمة المنظمة أكبر بكثير من تردى الأوضاع فى بلادهم، فليس من المعقول والمنطقى أن نهرب من ظروف اقتصادية فرضتها الأحداث التى مرت بها القارة الإفريقية إلى أن يكون هؤلاء المهاجرون دمية ويقدموا أرواحهم قربانًا لجماعات متطرفة، مستغلين حاجاتهم للمال وحالات التمرد التى يعيشونها فى بلادهم.
وتعتبر منطقة جنوب المتوسط خاصة، وإفريقيا بصفة عامة، من أهم المناطق المصدرة أو المستقبلة للاجئين بسبب الحروب وعدم الاستقرار السياسى الذى تعرفه دول المنطقة، وفى هذا الإطار يمكن القول بأن منطقة المغرب العربى تعتبر منطقة عبور للاجئين والمهاجرين القادمين من إفريقيا خاصة من منطقة جنوب الصحراء والبحيرات الكبرى.
السبب الآخر فى العولمة هو ظاهرة بسبب الحاجة إلى قيام اقتصاد رأسمالى عالمى شديد التكامل يجعل الناس يرتحلون باستمرار من أجل العمل أو تأهيل القوى العاملة لكن خلال الدراسة، ولا سيما الدراسات العليا المتقدمة والمتخصصة أو اللجوء السياسى عبر الحدود، الذى يعتقد البعض أنه يرجع لنظام عفى عليه الزمن داخل الدولة، والمهاجرون هم الأشخاص الذين حصلوا على وضع قانونى يتميز على الأقل بشكل من أشكال تصريح الإقامة الذى ينظم شروط عملهم ويسعى البعض ولكن ليس الكل من العمال الأجانب والمغتربين إلى الحصول على جنسية البلد الذى يعملون فيه، وبعضهم يحصل عليها، ويختلف المهاجرون عن القوى العاملة التى ليس لديها الأوراق اللازمة، فى أن تلك القوى العاملة ليس وضعها قانونيا فى البلد الذى تعمل فيه، ومن الممكن أن تكون هناك أسباب كثيرة ومعقدة لانعدام الوضع القانونى للإقامة فى بلد ما مثل عدم رغبة أصحاب العمل فى هذا الشخص.
يا سادة قضية الهجرة غير الشرعية ملف غاية فى الخطورة ولابد أن نعلم بعدها السياسى والأمنى وخطورته على استغلال هؤلاء ضد بلدانهم، وقدرت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين الأجانب يزيد على 200 مليون شخص فى كل أرجاء العالم فى الوقت الحاضر. وللحديث بقية.