عبدالعزيز العمري.. قصة مستشار قانوني يقدم استشارات مجانية بهدف التوعية

قال عبدالعزيز العمري، الخبير القانوني، إن سبب 70% من المشاكل بين الأزواج «السوشيال ميديا»، مضيفا: «يجب الانفصال حال عدم وجود ثقة بين الزوجين».

على مر السنين، عمل عبدالعزيز العمري مع مجموعة متنوعة من العملاء، تتراوح من الأفراد إلى الشركات الكبيرة. ساعد العملاء في مجموعة من المسائل القانونية، بما في ذلك قانون الشركات، والقانون التجاري، والقانون العمالي، وغيرها. كما ساعد العملاء في حل المنازعات القانونية وتقديم التمثيل القانوني في المحكمة.

وأشار العمري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن حال قتل الرجل زوجته وهي متلبسة في حالة الزنا تكون القضية «دفاع عن العرض»، مضيفا أنه إذا أخبرت الزوجة زوجها أنها أقامت علاقة غير شرعية فقتلها فإن بعض المحاكم ترى أن الزوج لا يحصل على عقوبة وهو ما يسمّى بـ«القياس».

ولفت إلى أن دعوى الزنا لا يجوز تحريكها إلا من الزوج فقط على الزوجة طبقا لنص المادة 273 من قانون العقوبات، منوها بأنه يجوز للزوجة تحريك دعوى زنا ضد الزوج في حالة واحدة فقط طبقا للمادة 277 وهي إذا ثبت زنا الزوج على فراش الزوجية وفي منزل الزوجية.

واستدرك: «لكن الزوج يحق له تحريك دعوى الزنا ضد زوجته إذا مارست فعل الزنا في أي مكان»، موضحا: «أن عقوبة الزانية السجن مدة لا تزيد عن عامين ومن يُضبط معها توقع عليه عقوبة أيضا، بينما عقوبة الزوج حالة ضبطته في واقعة زنا تكون الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر».

وذكر أن الزوج لا يقع عليه أي أضرار من حدوث الخلع الغيابي، وفي حال تخطي الأطفال 15 عامًا ففي هذه الحالة من حق الزوج أن يقوم بطلب ضم حضانة أولاده بعد الحصول على موافقتهم.

وتابع: أن قانون الخلع ثابت ولم يتغير، فيما يجرى مناقشة تقليل جلسات دعوى الخلع من 6 جلسات لـ3 جلسات، حتى يصدر الحكم في وقت أقل من الوقت الموجود حاليًا، ويتم مناقشة كتابة المهر الحقيقي في القسيمة.

واستطرد: أن بعض الزوجات يكتشفن بعد الحصول على حكم الخلع بوجود طلاق غيابي، وفي هذه الحالة يكون أصدق طلاق هو طلاق الزوج، لأنه بتاريخ قديم عن تاريخ الخلع، وفي هذه الحالة حقوق الزوجة ثابتة على الطلاق، وليس على الخلع، مشيرًا إلى أن بعض الأزواج يقدمون على الطلاق الغيابي، حتى لا تحصل الزوجة على حقوقها الزوجية من نفقة عدة ومتعة وخلافه.