تتحرك الدولة فى خطوات سريعة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، ويعكس قانون إلغاء الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة، الحرص الكامل على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخًا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس فى إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحرة، لما فى ذلك من أثر فى خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومى وتتحسن مؤشراته.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا، على القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ويهدف القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحرة، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته.
يأتى القانون الجديد ليؤكد حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشـاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتى تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذ سياسة ملكية الدولة التى تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، مضيفا أن مشروع القانون سيسهم فى تعزيز الشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية ويشجع الإنتاج المحلى ويسهم فى خلق مزيد من الثقة فى السوق المصرية.
كما يبلور فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس فى إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحرة، لما فى ذلك من أثر فى خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومى وتتحسن مؤشراته.
وتتضمن المادة الأولى، من القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تسهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك بسريان الأصل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، سواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً، والواردة فى أى من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت نص القانون حيث جاء فيه ، ونشرت الجريدة الرسمية بعدد 29 مكرر فى 25 يوليو سنة 2023 نص القرار الجمهورى، وجاء كالآتى:- مادة (1): مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فى ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التى تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة. مادة (2): تستمر التعاقدات التى أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التى أبرمت فى ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. مادة (3): يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (4): يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
وللحديث بقية.