خبير الضرائب حاتم اسامة : استراتيجية الضرائب الجديدة تهدف لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

قال حاتم اسامة، محاسب قانونى و خبير ضرائب، إن إصدار استراتيجية ضرائب جديدة تمتد لستة أعوام، تهدف إلى دعم الاستثمار فى مصر و توضيح منظومة الضرائب في مصر بشكل أوضح للشركات

واضاف خبير الضرائب حاتم اسامة ان السيد وزيرالمالية، الدكتور محمد معيط تحدث منذ ايام أنه سيتم إصدار المسودة الأولى لقانون ضريبة الدخل الجديد خلال 6 أشهر حتى تتمكن الحكومة من عرضها على القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وفتح حوار لمناقشتها وتقديم ملاحظاتهم عليها و أن الحكومة لن تعتمد المسودة قبل الوصول إلى اتفاق مع جميع الأطراف وشركات القطاع الخاص، وذلك لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

واوضح محاسب قانونى حاتم اسامة الى ان الاجراءات الضريبية التى تتخذها الدولة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى  تهدف الى جذب المزيد من المستثمرين و ازالة كافه المشاكل التى تواجه المستثمرين واضاف ان الدولة ادخلت المنظومة الالكترونية الى منظومة الضرائب لتسهيل الامر على الممولين و المستثمرين من خلال ادخال منظومة الفاتورة و الايصال الالكترونى و الاقرارت الضريبية الالكترونى

واصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020 الذى يتيح حوافز ضريبية للممولين لم تسبق من قبل من خلال تقدير الضريبة بطريقة قطعية أو نسبية استنادًا إلى رقم الأعمال السنوي، دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أخرى

ويتم تحدد رقم الأعمال بواسطة إقرار صاحب المشروع، حيث يتم تحديد قيمة الأعمال بناءً على ذلك لمدة خمس سنوات. وفيما يلي تفاصيل الضريبة المستحقة حسب قيمة الأعمال:

إذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف جنيه سنويًا، فإن الضريبة المستحقة تبلغ 1000 جنيه سنويًا.

إذا كانت قيمة الأعمال بين 250 ألف وأقل من 500 ألف جنيه سنويًا، فإن الضريبة المستحقة تبلغ 2500 جنيه سنويًا.

إذا كانت قيمة الأعمال بين 500 ألف وأقل من مليون جنيه سنويًا، فإن الضريبة المستحقة تبلغ 5000 جنيه سنويًا.

الإضافة إلى ذلك، يتم تحديد الضريبة المستحقة بنسبة مئوية من قيمة الأعمال للمشروعات التي تتراوح قيمة أعمالها بين مليون وأقل من 2 مليون جنيه، وهي 0.5% من قيمة الأعمال. وتزيد النسبة إلى 0.75% إذا كانت قيمة الأعمال بين 2 مليون وأقل من 3 ملايين جنيه، وتصل إلى 1% إذا كانت قيمة الأعمال بين 3 ملايين و10 ملايين جنيه.

واضاف حاتم اسامة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكون مهم من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، ويمكن أن تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب بخاصة أن مصر تحتاج سنويا إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم إلى هذا القطاع لكي يتمكن من أداء دوره في مسيرة التنمية المصرية.