الإستراتيجية الوطنية للصناعة.. خطوة نحو مستقبل مشرق
- تعزيز تنافسية القطاع الصناعى.. دعم وتأهيل العمالة.. وتحديث إدارة المناطق الصناعية
- إجراءات لتعميق وتوطين التصنيع المحلى بجودة عالية وتقليل الاعتماد على الواردات
- تعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستويين الإقليمى والعالمى
- تحسين مناخ الأعمال فى القطاع الصناعى وتحقيق معدل نمو سنوى للإنتاج يصل إلى 31.2% بحلول عام 2027
- رفع متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 103.4 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2024
- توفير مناطق صناعية آمنة ومخططة بشكل جيد مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية
- زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً
- رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% على الأقل وزيادة فرص العمل من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة
فى ظل التحديات الاقتصادية العديدة التى تواجه مصر والعالم، يأتى توجه الحكومة لتعزيز القطاع الصناعى كإشارة واضحة إلى التزام القيادة السياسية بتحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع الحيوى.
والحق يقال فإن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة يعكس رؤية شاملة وطموحة تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز رئيسى للتصنيع المستدام، ولاعب مؤثر فى التجارة الدولية.
هذه الرؤية تستند إلى مجموعة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى تعميق وتوطين التصنيع المحلى بجودة عالية، مما يسهم فى تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية ، وهذا التوجه ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل هو تعبير عن إرادة سياسية قوية تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصرى، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.
وما يعزز من تفاؤلى هو الجهود المبذولة لزيادة تنافسية القطاع الصناعى من خلال نمو سلاسل التوريد المحلية، وتشجيع الصناعات التصديرية التى تعتمد على المواد الخام المتوفرة محليًا ، وإحقاقاً للحق فإن هذه الإستراتيجية لا تقتصر على تحسين جودة المنتجات وأسعارها فحسب، بل تمتد إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستويين الإقليمى والعالمى، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادى.
إن رؤية الحكومة لتوطين صناعة النقل من خلال التنسيق مع الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة فى مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ومصانع الفلنكات، تجسد خطوة جريئة نحو تحقيق طفرة فى هذا القطاع ، وهذه المبادرات لا تسهم فقط فى توفير فرص عمل جديدة، بل تعزز من قدرات مصر التنافسية فى هذا المجال الحيوى.
وفى إطار تعزيز التواصل مع رجال الصناعة والمستثمرين، تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المختلفة ، وهذا يشمل تحديد الفرص الاستثمارية ذات الأهمية النسبية الكبيرة فى قائمة الواردات، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بتلك الاستثمارات لتحقيق رؤية وإستراتيجية الوزارة ، وهذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة مواتية للاستثمار الصناعى، مما يعزز من جاذبية مصر كمركز للاستثمار الصناعى.
أشعر بالفخر وأنا أرى الحكومة تعمل على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة ، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام ولاعبًا رئيسيًا فى التجارة الدولية، من خلال تحسين مناخ الأعمال فى القطاع الصناعى، وتحقيق معدل نمو سنوى للإنتاج يصل إلى 31.2% بحلول عام 2027 ، كما تهدف إلى رفع متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 103.4 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
إن دعم وتأهيل العمالة يأتى كجزء أساسى من هذه الإستراتيجية الوطنية ، فالحكومة تعمل على تطوير نظام التعليم والتدريب المهنى، والتدريب على ريادة الأعمال، ودعم ذوى الهمم، ونشر ثقافة العمل الحر.
هذه الجهود تسهم فى تعزيز الابتكار وتطبيق المواصفات العالمية للمنتجات، مما ينعكس إيجابًا على جودة الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
كما تحرص الحكومة أيضًا على دعم البحث والابتكار فى قطاع الصناعة، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاعات الصناعية، وحماية الملكية الفكرية، وتشجيع التعاون الدولى فى مجال البحوث والتطوير الصناعى.
هذا يأتى فى إطار سعى الحكومة إلى تطوير المناطق الصناعية، من خلال تحسين المرافق الأساسية، وتوفير الخدمات اللوجستية والمالية والتجارية.
وفى نفس السياق تسعى الحكومة أيضًا إلى توفير برامج خاصة لدعم الصناعات المتشابكة قطاعيًا، من خلال تحديد فرص التعاون بين الشركات العاملة فى مختلف القطاعات، وتقديم الدعم الفنى لها، وتشجيعها على الابتكار.
هذه الجهود تعكس رؤية حكومية واضحة لتطوير القطاع الصناعى، وجعله ركيزة أساسية فى الاقتصاد المصرى.
واللافت للنظر أن تحديث أسلوب إدارة المناطق الصناعية هو جزء آخر من الإستراتيجية الوطنية ، وتشمل هذه الجهود إعداد دراسات جدوى اقتصادية، ووضع خطط لتطوير المناطق الصناعية، وتحديث أسلوب إدارتها لربط الفرص الاستثمارية باحتياجات سوق العمل.
هذه الجهود تسهم فى توفير مناطق صناعية آمنة ومخططة بشكل جيد، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وهناك عدة أهداف للإستراتيجية الوطنية، من بينها العمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية (الناتج الصناعى) بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% على الأقل، وزيادة فرص العمل، من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة.
وفى هذا الإطار، أوضح أنه تم وضع رؤية محددة للإستراتيجية تتمثل فى أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا فى التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية، ولذا فتم صياغة رسالة فى هذا الإطار تتلخص فى استخدام الموارد المصرية ورفع قدرات القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات التجارية الإستراتيجية؛ من أجل تحفيز التحول الاقتصادى فى مصر وتعزيز اتصالها العالمى.
وقد وصل عدد المجمعات الصناعية إلى 16 مجمعاً داخل 15 محافظة، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، وتضم أكثر من 4800 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل، ومن بين تلك المجمعات المجمع الصناعى ببياض العرب بمحافظة بنى سويف، والمجمع الصناعى بمرغم2 بمحافظة الإسكندرية، والمجمع الصناعى بالبغدادى بمحافظة الأقصر، والمجمع الصناعى بالمطاهرة بمحافظة المنيا.
ويستحوذ الصعيد على 10 مجمعات صناعية بنسبة 63% من المجمعات المقامة على مستوى الجمهورية، وذلك بأكثر من 2600 وحدة صناعية.
فى الختام، تؤكد الحكومة التزامها بالتوسع فى نموذج إدارة المنطقة الصناعية، وإشراك القطاع الخاص لجذب الاستثمارات، وتيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية.
من خلال اقتراح السياسات اللازمة لحل التحديات التى تواجه الاستثمارات الصناعية، وتسريع وتيرة إصدار الموافقات للأنشطة الصناعية، وزيادة عدد الأراضى الصناعية، ووضع آلية موحدة لتخصيص الأراضى، يمكن من تحقيق نمو مستدام فى القطاع الصناعى.
وتشير هذه الجهود إلى رؤية حكومية واضحة لتطوير القطاع الصناعى، وجعله ركيزة أساسية فى الاقتصاد المصرى. من خلال التركيز على الجودة، والابتكار، والتدريب، يمكن لمصر أن تحقق قفزة نوعية فى هذا المجال، مما يعزز من مكانتها على الخريطة الصناعية العالمية، ويحقق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة للمجتمع المصرى.
