تحصيل 500 جنيه.. توجيهات مهمة من محافظ الجيزة بشأن التصالح في مخالفات البناء
![الشورى](/UploadCache/libfiles/20/5/800x450o/583.jpg)
ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا للوقوف على ما تم إنجازه بملف التصالح على مخالفات البناء وتذليل أي معوقات، وتقديم جميع أوجه الدعم والتيسير على المواطنين.
وبحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، تم خلال الاجتماع، استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها، وبحث تذليل بعض المعوقات التي تواجه العمل بملف التصالح
شدد "النجار"، على ضرورة تضافر جميع الجهود؛ للعمل على تذليل العقبات، وتسريع العمل، والانتهاء من فحص الطلبات؛ لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز؛ تيسيرًا على المواطنين.
وأكد محافظ الجيزة، خلال الاجتماع، على متابعته اليومية لهذا الملف، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، وتقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى، ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح.
ووجه "المحافظ"، بتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتوعيتهم حول استكمال الملفات؛ تيسيرًا عليهم، وتوفير جميع سبل الراحة لذوي الهمم، وكبار السن بما يحقق الصالح العام لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المهندس عادل النجار، على تحصيل مبلغ لا يتجاوز 500 جنيه عن شهادة البيانات الواحدة الصادرة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لإتمام أعمال التصالح، وذلك في ضوء التيسيرات التي تقدمها الدولة؛ للتسهيل على المواطنين في عملية التصالح.
وأكد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتواجد على مدار اليوم لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات أو معوقات تواجههم، والرد على أي مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح؛ لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
وأشار المهندس عادل النجار، إلى أنه سيتم إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن في تحقيق نسب إنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء، وإثابة المتميزين منهم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم، نواب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير المساعد، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولي المتغيرات المكانية وأملاك الدولة.