صابر سالم يكتب: حلول عاجلة لمشكلات المستثمرين السياحيين

- مضاعفة عدد السياح يتطلب حجم استثمارات ضخما من المستثمرين فى مجال التنمية السياحية

- إضافة نحو 270 ألف غرفة فندقية جديدة بخلاف 104 آلاف غرفة فندقية منفذة حالياً

باهتمام شديد تابعت الاجتماع المهم وغير المسبوق الذى جمع السيد شريف فتحى وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عدد من المستثمرين فى مجال التنمية السياحية، لدفع معدلات التنمية، وبحث مشاكلهم ومقترحاتهم، وقد شارك من القطاع السياحى الخاص السيد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والسيد محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والسيد كامل أبو على رئيس جمعية البحر الأحمر، والسيد تامر مكرم رئيس جمعية جنوب سيناء.

والحق يقال إن هذا الاجتماع دليل لا يقبل الشك على جدية الحكومة فى ملف الاستثمار لا سيما الاستثمار السياحى، إذ أكد السيد شريف فتحى أن هناك العديد من الأولويات التى يجب التركيز عليها من أجل تعزيز الاستثمار السياحى فى مصر، ولا سيما فى المجال الفندقى حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، موضحاً أن المبادرات التى تم طرحها خلال الفترة الماضية ستسهم فى تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية، بالإضافة إلى العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.

وزير السياحة والآثار أشار أيضا إلى ضرورة تحديد المعوقات التى قد تحول دون سرعة تنمية الاستثمار السياحى والعمل على حلها، وتذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوى، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية للتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات السياحية على مستوى الجمهورية وخلق مقاصد سياحية جديدة، موضحاً أن إستراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة ستركز على تنويع الأنماط والأسواق السياحية المستهدفة والعمل على تطوير كل نمط سياحى على حدة حتى يكون المقصد السياحى المصرى الأول فى العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

أما المهندس شريف الشربينى فقد أكد أن ملف التنمية السياحية،أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة الحالية، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بتفعيل عمل المجموعة الوزارية للتنمية السياحية، مؤكداً أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتعظيم العوائد من مجال التنمية السياحية، وتقديم كل الدعم للمستثمرين فى هذا المجال.

ومن هنا تم وضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحى، والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية التى تتميز بها الدولة المصرية، وتمتاز بطبيعة فريدة على مستوى الشرق الأوسط، من خلال اللجنة المشكلة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات ذات الصلة، وذلك من خلال إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحى، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحى وصغار المستثمرين، واستحداث منتجات سياحية جديدة، وغيرها من الإجراءات التى تدعم النشاط السياحى.

المهندس حسن الخطيب بعث برسالة مبشرة حيث شدد على أن برنامج الحكومة الحالية يهدف لمضاعفة عدد السياح القادمين لمصر سنوياً، وهذا يتطلب حجم استثمارات ضخما يتم ضخه فى مجال التنمية السياحية من خلال المستثمرين فى هذا المجال، موضحاً أنه لا بد أن تكون لدينا أجندة سياحية متنوعة لتعزيز موقع مصر بين الوجهات السياحية العالمية.

وخلال الاجتماع، استمع الوزراء لمداخلات المستثمرين فى مجال التنمية السياحية، والتى عرضوا خلالها مشكلاتهم ومقترحاتهم، حيث أكد الوزراء أنه سيتم العمل على حل المشاكل التى تواجه قطاع التنمية السياحية، وتذليل العقبات، من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد، وتقديم كل الدعم للمستثمرين، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية هذا القطاع الهام، وزيادة أعداد السائحين.

واستعرض الدكتور مصطفى منير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، الموقف بالنسبة لارتباطات الهيئة حالياً، والتى تتيح حال تنفيذها كاملة إضافة نحو 270 ألف غرفة فندقية جديدة بخلاف 104 آلاف غرفة فندقية منفذة حالياً، موضحاً أن الهيئة بصدد منح تيسيرات للمستثمرين للإسراع بعمليات التنفيذ، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول الرقمى فى جميع تعاملاتها مع المستثمرين فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وإذا كان الحديث عن الغرف الفندقية فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا، فى هذا الشأن استعرض خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة بقطع الأراضى التى يُمكن استغلالها لبناء نحو 250 ألف غرفة فندقية، لاستيعاب 30 مليون سائح سنويًا، وهو أحد المستهدفات التى توليها الحكومة أهمية خاصة خلال الفترة الحالية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُولى أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية لقطاع السياحة، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية التى تعمل الحكومة على تطويرها وتحسين أدائها، ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى يضم، إلى جانب السياحة، كلا من قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه إلى جانب الجهود المبذولة من قِبل الحكومة للترويج للمقاصد السياحية المختلفة، هناك مُستهدفات تعمل عليها الدولة حاليًا، وهى جذب 30 مليون سائح سنويًا، لكن فى المقابل نواجه تحديًا يتمثل فى ضرورة إضافة نحو 200 إلى 250 ألف غرفة فندقية.  

وتابع: فى هذا الصدد، وجهتُ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالعمل على الترويج لجذب المزيد من المستثمرين العاملين فى تطوير وتشغيل المنشآت والغرف الفندقية، بما يُسرّع من وتيرة إنشاء وتشغيل الغرف الفندقية المطلوبة، جنبًا إلى جنب مع الجهود التى تبذلها وزارة السياحة والآثار فى هذا الشأن. 

وفى هذا الإطار، استعرض رئيس مجلس الوزراء عددًا من المناطق المُستهدفة لخلق مقاصد سياحية جديدة، سواء على البحر الأحمر أو فى منطقة الساحل الشمالى على البحر المتوسط، وذلك على غرار ما تم تنفيذه فى شرم الشيخ والغردقة، أو ما يتم حاليًا فى منطقة رأس الحكمة. 

كما عرض الدكتور مصطفى مدبولى عددًا من المناطق الأخرى التى تمت إعادة إحيائها، سواء فى القاهرة أو الجيزة أو فى المناطق الأثرية القديمة، مضيفًا: أصبح لدينا عدد من الغرف الفندقية فى هذه المناطق كالتى تم بناؤها فى حديقة تلال الفسطاط، وسور مجرى العيون، والتى يتم تجهيزها فى "مجمع التحرير" أو القاهرة التاريخية وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هيئة التنمية السياحية التى تمتلك محفظة أراضٍ سياحية، تتبع وزارة الإسكان، لذلك هناك توجيه لوزير الإسكان بإعداد خريطة بالأراضى المتاحة لتنفيذ هذه المستهدفات.  وأكد رئيس الوزراء أن مسئولية الترويج للفرص الاستثمارية السياحية مسئولية مشتركة بيننا جميعًا، ولذا يجب العمل كفريق واحد .  

كما أكد أهمية عقد اجتماعات اللجنة الوزارية للتنمية السياحية بصورة دورية بما يُسهم فى تذليل أى معوقات، ودفع العمل بهذا القطاع المهم.