مصر والسعودية على "طريق" الاستثمار الكبير

- زيارة رئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية تتويج لجهود الحكومة فى ملف الاستثمار 

- وزير الاستثمار السعودي: السوق المصرية وجهة جاذبة للمملكة..  والتنسيق الثنائي المتبادل حالياً يفتح الباب أمام مستقبل مشرق 

- ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء ويعلن عن ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية كمرحلة أولى من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودى

تابعت باهتمام شديد زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى المملكة العربية السعودية، وهي الزيارة التي كانت مثمرة على مستوى العلاقات المصرية- السعودية وتحديدا في ملفات الاستثمار. 

ذهبت مصر إلى هذه الزيارة وهي تحمل في حقيبة رئيس الوزراء فرص استثمار هائلة وكذلك رؤية واضحة لحل كل المشكلات العالقة في هذا الملف، وأعلن رئيس الوزراء عن حل معظم المشكلات والبقية في الطريق.

وتوقفت أمام اجتماع رئيس الوزراء مع المستثمرين باتحاد الغرف السعودية لأهميته وقيمته الكبيرة .

 في هذا الاجتماع ألقى المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، كلمة خلال اجتماع رئيس الوزراء والوفد المرافق مع عدد من المستثمرين بمقر اتحاد الغرف السعودية.

وفي مستهل كلمته رحب وزير الاستثمار السعودي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي والسادة الوزراء من الجانبين المصري والسعودي وأعضاء مجلس الأعمال المصري- السعودي، معرباً عن تطلعه أن تحقق الزيارة ما يأمله الجانبان وأن تعكس عمق العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات.

وأضاف المهندس خالد الفالح، أن العلاقات المصرية- السعودية تمثل بحق نموذجاً يحتذى به في التعاون العربي الوثيق، لاسيما ما تتميز به هذه العلاقة من عمقها الإستراتيجي وشراكتها المتينة ومصالحها المشتركة، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يتمثل بوضوح على مستوى قيادة البلدين متمثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وسمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله.

وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى ما تقوم به القيادة في البلدين من توجيهات صائبة ومتابعة حثيثة ورعاية للقطاع الخاص، وتضع هدفا إستراتيجيا لا حياد عنه بأن تكون العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مركزاً للثقل للوطن العربي واقتصاد الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة بمشيئة الله تعالى.

وأكد المهندس خالد الفالح، أن السوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة، كما أن جمهورية مصر العربية تمثل أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين للمملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليارا خلال عامي 2022 و2023.

وخلال كلمته، أشار وزير الاستثمار السعودي، إلى أن الاقتصادين السعودي والمصري يُعدان نواة الاقتصاد العربي وقلبه النابض، مما يستلزم المزيد من التعاون والتكامل بين البلدين، لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة بأسرها في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تدعم وتتطلب استثمارات في مرونة سلاسل الإمداد العالمية والحفاظ على البيئة.

وعبر المهندس خالد الفالح، بصفته وزير الاستثمار عن سعادته البالغة بهذه العلاقة الاستثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، معبراً أيضاً عن فخره الكبير بأن يكون القطاع الخاص السعودي يمثل أكبر المستثمرين في مصر الشقيقة، وذلك حسب الإحصاءات الصادرة عن الحكومة المصرية.

كما عبر عن فخره أيضاً، بكون المستثمرين المصريين في المملكة العربية السعودية يمثلون جزءاً كبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث شكل مجموع الرخص الاستثمارية للأشقاء الشركاء من مصر حوالي 5767 رخصة شركة بملكية مصرية كاملة أو شراكة، مضيفاً أنه خلال عام 2024 نمت بأكثر من 100% عن العام السابق له، حيث أسهم المستثمرون المصريون بأكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.

وانتقل وزير الاستثمار السعودي، خلال كلمته، بالإشارة إلى جزء أساسي وقاعدة هامة للمشروع الاقتصادي في المملكة وهو الإصلاحات، حيث شهدت المملكة مشروعا إصلاحيا غير مسبوق من خلال مركز التنافسية، حيث شهدت أكثر من 800 إصلاح، وصدرت أدلة كثيرة لاطلاع المستثمر المحلي على ملامح هذا الحراك، معبراً عن فخره بإصدار وزارة الاستثمار السعودية خلال هذا العام نظام الاستثمار المُحدث الذي يرعى شئون المستثمرين.

وأشاد المهندس خالد الفالح، أيضاً بحزمة الإصلاحات في البيئة التشريعية في مصر، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات ستكون الركيزة الأساسية للانطلاق، معرباً عن تطلعه بأن تكون دافعاً لتدفقات مالية غير مسبوقة من المستثمرين العالميين وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، مشيراً إلى تفاؤله الكبير بذلك خاصةً في ظل اللقاءات والتنسيق الثنائي المتبادل في لقاءيه مع رئيس الوزراء في العلمين والرياض، ومعبراً عن طموحه بأن تكون مصر هي الواجهة الأولي للاستثمارات السعودية نظراً لما تتميز به من حجم كبير للسوق والوضع الإستراتيجي المتميز.

وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى أن التنسيق الثنائي المتبادل حالياً يفتح الباب أمام مستقبل مشرق ومرحلة جديدة للاستثمارات السعودية في مصر، بقيادة وتوجيه من القيادة السياسية في البلدين.

وأكد المهندس خالد الفالح، أن القطاع الخاص السعودي يُقدم ويراهن على مصر لما تتميز به من ميزات تنافسية كبيرة ودعم حكومي غير مسبوق.

واختتم وزير الاستثمار السعودي، كلمته، بالتطرق إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية- المصرية، التي تجري بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، حيث أصبحت على وشك الانتهاء من إعدادها، وستعرض على الحكومة ومجلس الشورى السعودي قريباً، مشيراً إلى أن الروح السائدة في مصر تحمي المستثمر السعودي كما تحمي أي مستثمر عالمي، مضيفاً أن السوق المصرية أصبحت سوقا واعدة بحق للمستثمرين السعوديين، موجهاً دعوة مفتوحة للاستفادة من هذا الاقتصاد الواعد.

ما قاله وزير الاستثمار السعودى شهادة حقيقية فى حق مصر وحق جهودها الحثيثة التى بذلتها من أجل جذب الاستثمارات.

وقد توج رئيس الوزراء هذه الزيارة بلقاء مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ، وفي مستهل اللقاء، نقل رئيس الوزراء تحيات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مُشيدًا بمتانة العلاقات التي تجمع بين القاهرة والرياض وأواصر الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين. 

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتطور الكبير الحاصل في المملكة ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية السعودية 2030، مُثمّنًا ما شهدته المملكة من تطور وتنوع كبير في مجال العمران والتنمية بوجه عام، واصفًا ما يحدث في المملكة بأنه تطور غير مسبوق.

وأكد رئيس الوزراء في هذا السياق الدور البارز الذي يلعبه صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان في تحقيق تنمية حقيقية لصالح الشعب السعودي، فضلًا عن دوره المهم في خدمة قضايا الأمة العربية. 

وأكد أن زيارته الحالية للمملكة والوفد الوزاري المرافق له تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، مُشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين في شتى المجالات، ومُرحبًا من جهة أخرى بالانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية- السعودية على المستوى الفني، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية خلال الفترة المقبلة من أجل التجهيز لتوقيعها والتصديق عليها.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

وفي غضون ذلك، استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، وزيادة المصادر وتنويعها من الطاقات الجديدة والمتجددة، منوها في هذا الصدد إلى خطة الربط الكهربائي مع المملكة قبل حلول الصيف المقبل.

وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة "أكوا باور" السعودية باعتبارها من كبار المنتجين للطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه بأقل تكلفة.

وخلال اللقاء، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الأزمات الإقليمية الحالية وتداعياتها على مصر، خاصة أمن الملاحة في البحر الأحمر، بجانب تزايد عدد المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وهو ما يلقي بتبعاته على الاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي توافق الرؤى والمواقف المصرية- السعودية بشأن القضايا الإقليمية المختلفة. 

بدوره، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة ومقابلة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وتناول ولي العهد السعودي جهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ رؤية 2030. 

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالدور المهم الذي تلعبه العمالة المصرية في النهضة الحالية التي تشهدها المملكة، متوقعا زيادة هذه الأعداد فى الفترة المقبلة. 

وخلال اللقاء، أعلن ولي العهد السعودي عن قيامه بتوجيه "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى. 

وأعرب عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد التنسيق بين الجانبين.

وثمّن الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر. 

كما أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، معربا في هذا الشأن عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

وتناول ولي العهد السعودي الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مصر في احتواء الأزمات الإقليمية، سواء الحرب في قطاع غزة أو اليمن أو أمن الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا توافق الرؤى فى مختلف هذه الملفات. 

وفي هذا الصدد، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن دعمه الجهود المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أهمية دور كلٍ من مصر والسعودية في خدمة القضايا العربية.