قانون المسؤولية الطبية.. حماية للمرضى وضمان لمستقبل الرعاية الصحية

- تحسين جودة الخدمات الطبية.. وتعزيز الثقة بين المريض والطبيب

- إلزام مقدمي الرعاية الصحية بتوثيق كل إجراء طبي يتم اتخاذه تجاه المريض في ملفه الطبي

- حظر امتناع الأطباء أو المنشآت الطبية عن تقديم الرعاية للحالات الطارئة

- إلزام مقدمي الخدمة بعدم الانقطاع عن علاج المريض إلا بعد التأكد من استقرار حالته الصحية

- إنشاء آليات واضحة لتلقي الشكاوى.. وحل النزاعات يلعب دورًا كبيرًا في ضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف

- الخصوصية ليست مجرد حق قانوني بل هي جزء من كرامة الإنسان التي يجب أن تُحترم دائمًا

- سرية المعلومات حق أصيل للمريض لا يجوز انتهاكه إلا في حالات محددة جدًا

ستظل الصحة هي أغلى ما يملك الإنسان، وبالتالى فإن شعور الأمان أثناء تلقي الرعاية الصحية هو حق أصيل يجب أن يتمتع به كل فرد دون استثناء.

توقفت طويلًا أمام فكرة العلاقة بين المريض والطبيب، تلك العلاقة التي يتخللها الكثير من التفاصيل الإنسانية العميقة، والتي تُبنى على الثقة والاحترام المتبادل.

ومع ذلك، لا يمكن أن ننكر أن هذه العلاقة قد تعرضت في كثير من الأحيان لهزات عنيفة، خاصة في ظل غياب إطار قانوني واضح يُحدد الحقوق والواجبات لكل طرف.

لذلك، عندما تأملت قانون المسؤولية الطبية الجديد، وجدت فيه بارقة أمل تُعيد ضبط هذه العلاقة وتجعلها أكثر عدلًا وإنسانية.

في تقديري الشخصي، هذا القانون ليس مجرد نصوص تُضاف إلى المنظومة التشريعية، بل هو بمثابة إعادة صياغة للعلاقة بين المريض والطبيب، حيث يُرسخ مبدأ الشراكة ويُعيد تعريف المسؤوليات بشكل واضح ودقيق.

كنت وما زلت على قناعة تامة بأن وجود مثل هذا القانون يُعد ضرورة ملحة، ليس فقط لتحسين جودة الخدمات الطبية، ولكن أيضًا لتعزيز الثقة بين المريض والطبيب، تلك الثقة التي تمثل العمود الفقري لأي نظام صحي ناجح.

من أبرز الجوانب التي شدت انتباهي في هذا القانون، هو النص على إلزام مقدمي الرعاية الصحية بتوثيق كل إجراء طبي يتم اتخاذه تجاه المريض في ملفه الطبي.

قد يبدو هذا الإجراء بسيطًا أو تقنيًا في ظاهره، لكنه في جوهره يعكس أهمية الشفافية والمساءلة

فالملف الطبي ليس مجرد وثيقة، بل هو سجل حي يُوثق رحلة المريض العلاجية، ويساعد في تحسين جودة الرعاية من خلال توفير معلومات دقيقة تُساعد الأطباء على اتخاذ قرارات مستنيرة.

ومن جهة أخرى، يُسهم هذا الإجراء في تقليل النزاعات التي قد تنشأ بين المرضى والأطباء، لأنه يُوفر أدلة واضحة وموثقة.

ما يجعل هذا القانون أكثر إنسانية، في تقديري الشخصي، هو أنه يُلزم الطبيب بتوعية المريض بحالته الصحية، وشرح طبيعة المرض الذي يعاني منه، ودرجة خطورته، والمضاعفات المحتملة لأي إجراء طبي يتم اتخاذه.

وهذا ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو تجسيد لاحترام حق المريض في المعرفة واتخاذ القرارات المتعلقة بصحته.

كم من مرة شعر المرضى بالعجز أو التهميش لأنهم لم يكونوا على دراية كافية بما يحدث معهم؟ لذلك، فإن هذا البند يُعيد للمريض مكانته كشريك أساسي في رحلته العلاجية، وليس مجرد متلقٍ للخدمات.

من البنود التي توقفت عندها طويلًا هو النص الذي يمنع الأطباء أو المنشآت الطبية من الامتناع عن تقديم الرعاية للحالات الطارئة.

هذه النقطة تحديدًا تُبرز الجانب الإنساني العميق لمهنة الطب، حيث تُصبح حياة الإنسان فوق أي اعتبارات مادية أو إدارية.

فالطبيب، قبل أن يكون ممارسًا للمهنة، هو شخص اختار طريقه لخدمة الآخرين وإنقاذ حياتهم.

إن الالتزام بتقديم الرعاية الطارئة، مهما كانت الظروف، يُعزز من الصورة النبيلة لهذه المهنة، ويُعيد الثقة للمرضى بأنهم في أيدٍ أمينة، خاصة في أصعب لحظات حياتهم.

لطالما اعتبرت أن الحفاظ على سرية معلومات المريض هو أحد أهم أركان العلاقة بين الطبيب والمريض.

وهذا القانون يُؤكد على هذا المبدأ بشكل واضح، حيث ينص على أن سرية المعلومات حق أصيل للمريض لا يجوز انتهاكه إلا في حالات محددة جدًا.

في زمن أصبح فيه انتهاك الخصوصية شائعًا، يُعد هذا النص بمثابة طوق أمان يُعزز من ثقة المريض في النظام الصحي، ويُشعره بأن معلوماته الشخصية محفوظة ومصانة.

فالخصوصية ليست مجرد حق قانوني، بل هي جزء من كرامة الإنسان التي يجب أن تُحترم دائمًا.

لا يمكنني إلا أن أثني على البند الذي يُلزم مقدمي الخدمة بعدم الانقطاع عن علاج المريض إلا بعد التأكد من استقرار حالته الصحية.

هذا البند يعكس فهمًا عميقًا لدور الطبيب كراعٍ مسؤول عن حياة المريض.

فالطبيب الذي يلتزم بمتابعة حالته حتى النهاية يُظهر احترافية عالية، ويُجسد المعنى الحقيقي للرعاية الصحية المتكاملة.

كم من حالات تعرضت لمضاعفات خطيرة بسبب انقطاع الرعاية في منتصف الطريق؟ لذلك، فإن هذا النص يُعد ضمانة لاستمرارية الرعاية وتحقيق أفضل النتائج الصحية الممكنة.

ومن البنود التي أثارت إعجابي بشكل خاص هو حق المريض في رفض أي إجراء طبي بعد توعيته بالعواقب المحتملة لهذا الرفض.

هذا النص يُعيد تعريف العلاقة بين الطبيب والمريض، حيث يُؤكد على أن المريض هو صاحب القرار النهائي في كل ما يتعلق بصحته.

فالطبيب، مهما كانت خبرته، ليس وصيًا على المريض، بل شريك يُقدم المشورة والتوصيات، ويترك للمريض حرية الاختيار بناءً على معرفته وظروفه الشخصية.

على الرغم من أهمية هذا القانون، لا يمكننا أن نتجاهل التحديات التي قد تواجه تطبيقه على أرض الواقع.

فالتغيير دائمًا ما يواجه مقاومة، خاصة في القطاعات التي تشهد تداخلات معقدة مثل القطاع الصحي.

لكنني أؤمن بأن التحديات هي جزء من رحلة التحسين، وأن التوعية المستمرة بكل بنود هذا القانون، سواء للمرضى أو الأطباء، هي مفتاح النجاح في تنفيذه.

كما أن إنشاء آليات واضحة لتلقي الشكاوى وحل النزاعات سيلعب دورًا كبيرًا في ضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.

في النهاية، يمكنني القول إن قانون المسؤولية الطبية ليس مجرد نصوص تشريعية، بل هو خطوة نحو بناء مستقبل صحي أفضل.

إنه رسالة واضحة بأن حياة الإنسان وكرامته هي الأولوية القصوى، وأن هناك التزامًا حقيقيًا بتحقيق ذلك.

في تقديري الشخصي، هذا القانون يُمثل بداية لمرحلة جديدة تُعيد الثقة للنظام الصحي، وتُرسخ مبدأ العدالة والإنسانية في كل تفاصيل العلاقة بين المريض والطبيب.

لذا، أدعو الجميع إلى دعمه والعمل على تطبيقه بكل شفافية وأمانة، لأنه ليس مجرد قانون، بل هو مستقبل أفضل للجميع.