«مصر فوقكم جميعا».. لماذا قالت القاهـرة لا لـ «الجولانى»؟

- كيف تتعامل الدولة مع الملف السوري؟.. ولماذا لم يذهب وزير الخارجية إلى دمشق؟ 

- ما سر لقاء الشرع مع إرهابي مطلوب في مصر؟.. ولماذا قرر ترقية تكفيري مصري وتعيينه في الجيش السوري الجديد؟

لا تغيب مصر عن عون الأشقاء أبدا.. على مدار ١٤ عاما هي عمر الأزمة السورية الأخيرة كانت حاضرة.. وهو حضور لا يعرف الهدم أو التحريض على الفوضى أو المشاركة في دعم طرف على حساب آخر.. بل العكس تماما.. مصر تريد الخير لسوريا ولا تريد أي شيء غيره.

ثم إن مصر تحترم خيارات الشعب السوري.. طالما كانت اختياراته الحرة عبر الوسائل المعروفة.. ومن هنا يمكن أن نقرأ الموقف المصري مما جرى من سقوط نظام بشار الأسد وتولي إدارة جديدة تحت قيادة أبو محمد الجولاني أو أحمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام الموضوعة على لوائح الإرهاب كما قائدها الذي استولى لنفسه على مقعد رئيس الدولة.

وقبل أن ندخل في "الجد" يجب أن نشير إلى أن العلاقات بين مصر وسوريا تتسم بتعقيد تاريخي وجغرافي وسياسي، حيث تعتبر كلتا الدولتان من الأعمدة الرئيسية في العالم العربي.

وعبر العقود، تراوحت العلاقة بين الدولتين بين التحالف والتوتر، لكن ظل الهدف المشترك يتمثل في حماية الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات المشتركة.

وفي ظل التطورات الأخيرة، وظهور إدارة سورية جديدة برئاسة أحمد الشرع، تواجه القاهرة تساؤلات كبيرة حول كيفية التعامل مع هذه القيادة، خاصة بعد لقائه مع إرهابي مطلوب لدى السلطات المصرية.

ومن هنا، تأتي أهمية تحليل الموقف المصري من هذه الإدارة الجديدة، والسيناريوهات المحتملة في ظل المصالح الوطنية والتحديات الإقليمية.

منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، تحولت سوريا إلى ساحة صراع بين أطراف محلية ودولية.

ما بين النزاع الداخلي، والتدخلات الخارجية، أصبح الملف السوري معقدًا بشكل غير مسبوق، حيث يعاني الشعب السوري من أزمات اقتصادية وإنسانية خانقة، مع تدمير البنية التحتية وتشريد ملايين السوريين، وتحتاج سوريا إلى دعم دولي لإعادة إعمارها، ولكن هذا الدعم مشروط باستقرار سياسي لا يزال بعيد المنال.

ومع وصول أحمد الشرع إلى قيادة الإدارة السورية الجديدة، تتجدد التساؤلات حول مدى قدرة هذه القيادة على تحقيق الاستقرار الداخلي وتهدئة الصراعات الإقليمية.

ولكن خطوة الشرع بالاجتماع مع إرهابي مطلوب في مصر أثارت قلقًا عميقًا في القاهرة، حيث يُمكن أن تُفسر هذه الخطوة كإشارة لاحتضان عناصر تهدد الأمن الإقليمي.

ورغم ما تمثله سوريا من أهمية إستراتيجية لمصر، فإن القاهرة لم تُرسل وفدًا رسميًا إلى دمشق لمقابلة أحمد الشرع حتى الآن. يمكن تفسير هذا القرار من خلال عدة عوامل:

1. الموقف الأمني:

لقاء الشرع مع إرهابي مطلوب في مصر يُعتبر خطًا أحمر للقاهرة.

يُمكن أن تفسر القيادة المصرية هذه الخطوة كدليل على إمكانية وجود دعم من الإدارة الجديدة لجماعات متطرفة.

2. التوقيت السياسي:

تحاول القاهرة أن تتعامل بحذر مع أي تغيير سياسي في سوريا، حيث تراقب ردود الأفعال الإقليمية والدولية قبل اتخاذ خطوات مباشرة.

3. العلاقات الدولية:

مع وجود قوى دولية، مثل روسيا والولايات المتحدة، لها نفوذ قوي في سوريا، قد تختار مصر التريث لتجنب الدخول في مواجهات سياسية مع أطراف أخرى.

لكن ذلك لا ينفي أن سوريا تمثل بُعدًا إستراتيجيًا مهمًا لمصر، ليس فقط لأنها جزء من العمق العربي، ولكن أيضًا بسبب تأثيرها المباشر وغير المباشر على الأمن القومي المصري.

1. مكافحة الإرهاب:

تحارب مصر الإرهاب منذ سنوات، وخاصة في سيناء. وجود أي قيادة سورية قد تدعم أو تتعاون مع جماعات متطرفة سيكون تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

2. استقرار المنطقة:

تُدرك مصر أن استقرار سوريا سينعكس إيجابيًا على المنطقة ككل، ما يفتح الباب أمام تعزيز التعاون العربي وتحقيق التنمية المستدامة.

3. الدور الإقليمي:

مصر تُعتبر لاعبًا إقليميًا رئيسيًا، وتسعى دائمًا إلى الحفاظ على توازن القوى في المنطقة، وهو ما يتطلب منها موقفًا واضحًا تجاه أي تحولات في سوريا.

إذن ما سيناريوهات الموقف المصري من الإدارة السورية الجديدة؟

في ظل المعطيات الحالية، يمكن صياغة ثلاثة سيناريوهات رئيسية لموقف مصر من الإدارة السورية بقيادة أحمد الشرع.

السيناريو الأول: القطيعة والتحفظ

قد تقرر مصر الامتناع عن التعامل مع الإدارة الجديدة إذا ثبت تورطها في دعم الجماعات المتطرفة أو التواصل مع أفراد مطلوبين.

• المزايا:

• الحفاظ على الأمن القومي المصري.

• تعزيز مصداقية مصر في مواجهة الإرهاب.

• العيوب:

• تراجع النفوذ المصري في الملف السوري.

• ترك الساحة لقوى أخرى مثل تركيا أو إيران.

السيناريو الثاني: التواصل المشروط

قد تختار مصر اتباع نهج حذر بالتواصل مع الإدارة الجديدة، ولكن مع وضع شروط واضحة تتعلق بمكافحة الإرهاب واحترام السيادة المصرية.

• المزايا:

• الحفاظ على قناة اتصال مفتوحة مع دمشق.

• إمكانية التأثير على قرارات الإدارة السورية.

• العيوب:

• قد تُفسر بعض الأطراف هذا التواصل كتنازل سياسي.

• احتمالية أن تكون وعود الشرع غير موثوقة.

السيناريو الثالث: دعم محدود ومراقبة مستمرة

في هذا السيناريو، قد تقرر مصر دعم الإدارة الجديدة بشكل محدود، مع مراقبة دقيقة لسلوكها السياسي والأمني.

• المزايا:

• تعزيز الدور المصري كوسيط إقليمي.

• تجنب الصدام مع القوى الدولية والإقليمية.

• العيوب:

• احتمال تعرض هذا الدعم لانتقادات داخلية ودولية.

• صعوبة فرض شروط صارمة على الإدارة السورية.

ويتوقف موقف مصر من الإدارة السورية الجديدة على عدة عوامل داخلية وخارجية؛ فإذا أثبتت الإدارة الجديدة قدرتها على تحقيق الاستقرار الداخلي والالتزام بمحاربة الإرهاب، فقد يُشجع ذلك مصر على التعاون معها.

كما أن موقف القوى الكبرى، مثل روسيا والولايات المتحدة، سيؤثر بشكل كبير على السياسة المصرية تجاه سوريا.

والأكيد أن مصر تضع دائمًا أمنها الداخلي على رأس أولوياتها.

أي تهديد مباشر من قبل الجماعات المرتبطة بالإدارة السورية سيُقابل برد فعل حاسم.

وقد ترى مصر فرصة للتعاون الاقتصادي مع سوريا في مرحلة إعادة الإعمار، وهو ما قد يدفعها لتبني موقف أكثر براغماتية.

إذن يبقى الموقف المصري تجاه الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع معلقًا بتطورات المشهد السياسي والأمني في سوريا.

مصر تُدرك أهمية الملف السوري، لكنها تسعى لتوازن دقيق بين الحفاظ على أمنها القومي وتعزيز دورها الإقليمي.

وفي الوقت الراهن، يُرجح أن تتبع القاهرة نهجًا حذرًا في التعامل مع الإدارة الجديدة، مع مراقبة دقيقة لكل التطورات.

وأي انخراط مصري في هذا الملف سيكون مدروسًا، بحيث يضمن مصالح مصر الوطنية ويعزز استقرار المنطقة.

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.