كيف تصدى المشرّع المصري للجرائم السيبرانية في العالم الافتراضي؟

- في العالم الافتراضي تُرتكب الجرائم دون أن تترك خلفها أثرًا ملموسًا

- تهديد الخصوصية والأمان الشخصي بأساليب لم تخطر على بال أحد

- الدولة المصرية أدركت مبكرًا أن الأمن لم يعد يقتصر على تأمين الحدود والشوارع بل أصبح يشمل أيضًا فضاءً أوسع وأخطر

- وضع تشريعات صارمة تُحكم السيطرة على هذا العالم الخفي وتحمي المواطنين

- جرائم التشهير والسب والقذف الإلكتروني أصبحت اليوم أكثر انتشارًا من أي وقت مضى

- القانون المصري يسعى إلى الوقاية من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية

على الرغم من كل ما تحمله التكنولوجيا من تقدم وإبداع، قد يصبح أحيانًا سلاحًا ذا حدين.

فمن ناحية، وفّرت لنا آفاقًا جديدة للمعرفة والتواصل والعمل، لكنها في الوقت نفسه فتحت أبوابًا مشرعة أمام تحديات لم نكن نتخيل وجودها قبل سنوات قليلة. 

في هذا العصر الرقمي، أصبح العالم الافتراضي ساحة لا تقل خطورة عن العالم الواقعي، بل ربما تتجاوزه، حيث تُرتكب الجرائم دون أن تترك خلفها أثرًا ملموسًا، وتُهدد الخصوصية والأمان الشخصي بأساليب لم تكن تخطر على بال أحد.

لقد توقفت طويلًا أمام هذا الواقع، متأملًا كيف يمكن للقانون أن يواكب هذه التطورات المتسارعة، وكيف يمكن للمشرع المصري أن يضع حدًا لهذه الجرائم التي تتخفى خلف شاشات مضيئة وأكواد برمجية معقدة.

في تقديري الشخصي، الدولة المصرية أدركت مبكرًا أن الأمن لم يعد يقتصر على تأمين الحدود والشوارع، بل أصبح يشمل أيضًا فضاءً أوسع وأخطر، حيث يتحرك المجرمون بذكاء، مستخدمين التكنولوجيا بطرق تضر أكثر مما تنفع.

ولهذا، كان لا بد من وضع تشريعات صارمة تُحكم السيطرة على هذا العالم الخفي، وتحمي المواطنين من استغلال بعض ضعاف النفوس لهذه التقنيات بطرق غير مشروعة.

لقد جاءت القوانين المصرية لمكافحة الجرائم السيبرانية كخطوة ضرورية، تعكس وعيًا حكوميًا بأهمية حماية المجتمع من التهديدات الرقمية التي قد تُدمر حياة الأفراد وتُهدد استقرار المؤسسات.

اللافت للنظر أن المشرع المصري لم يكتفِ بإصدار قانون عام، بل حرص على معالجة كل جريمة على حدة، حتى يضمن تغطية جميع الثغرات التي قد يلجأ إليها المجرمون.

خذ مثلًا جرائم التشهير والسب والقذف الإلكتروني، التي أصبحت اليوم أكثر انتشارًا من أي وقت مضى.

فما أسهل أن تُكتب كلمات جارحة أو يُنشر خبر كاذب على منصات التواصل الاجتماعي، في لحظة غضب أو تهور، لتبدأ بعدها سلسلة من المعاناة النفسية والاجتماعية لضحايا هذه الجرائم.

القانون المصري لم يتسامح مع هذه الأفعال، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، ليؤكد أن الكلمات في العالم الافتراضي لها وزنها، تمامًا كما في العالم الواقعي.

وعندما نتحدث عن الجرائم السيبرانية، لا يمكن أن نتجاهل قضية الابتزاز الإلكتروني، التي باتت كابوسًا حقيقيًا يُلاحق الكثيرين، خاصة من الشباب والمراهقين الذين لم يعتادوا التعامل مع هذه التهديدات.

هنا تحديدًا، يظهر الجانب الإنساني للمشرع المصري، الذي لم ينظر إلى هذه الجرائم على أنها مجرد خروقات قانونية، بل تعامل معها باعتبارها اعتداءً صارخًا على الحياة الشخصية وكرامة الإنسان.

العقوبات التي وُضعت في هذا السياق لم تكن فقط رادعة، لكنها حملت رسالة واضحة: لا أحد فوق القانون، ومن يتجرأ على تهديد حياة الآخرين أو استغلالهم عبر الإنترنت، سيجد نفسه في مواجهة عدالة صارمة لا ترحم.

ولعل من أكثر الأمور التي تستوقفني هو كيف أن القانون المصري لم يكتفِ بالمعاقبة، بل سعى أيضًا إلى الوقاية من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية.

وهنا، يظهر دور الإعلام والتعليم كمكملين أساسيين لهذه المنظومة التشريعية.

فالقوانين وحدها، مهما بلغت صرامتها، لن تكون كافية إذا لم يكن هناك وعي حقيقي بين الناس بكيفية حماية أنفسهم من هذه التهديدات.

ما زلت أؤمن بأن الحل لا يكمن فقط في ردع الجريمة بعد وقوعها، بل في منع وقوعها من الأساس، وذلك من خلال تعليم الأفراد - منذ الصغر- كيفية التعامل بحذر مع التكنولوجيا، وكيفية التمييز بين الاستخدام الآمن والاستخدام الخطر للعالم الرقمي.

لا يمكننا أيضًا أن نغفل الدور المهم الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الجرائم، والتي أثبتت كفاءتها في التصدي للعديد من الشبكات الإجرامية التي حاولت التلاعب بالقانون واستخدام الإنترنت كوسيلة للإضرار بالمجتمع.

في كل مرة أتابع فيها نجاح هذه الأجهزة في ضبط عصابات الابتزاز الإلكتروني أو كشف جرائم الاحتيال الرقمي، أشعر بشيء من الطمأنينة، وأدرك أنمصر، رغم التحديات، تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء بيئة رقمية آمنة للجميع.

لكن في المقابل، لا بد أن نتوقف عند تساؤل في غاية الأهمية: هل يمكن لأي قانون، مهما بلغت قوته، أن يكون كافيًا لحماية المجتمع من الجرائم السيبرانية؟ الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن التكنولوجيا تتطور بوتيرة أسرع من القوانين، وهذا يعني أن المواجهة يجب أن تكون دائمة ومتجددة.

القوانين يجب أن تتطور باستمرار، لتواكب الأساليب الجديدة التي يستخدمها المجرمون، وإلا ستصبح مجرد أوراق لا قيمة لها في معركة غير متكافئة.

لذا يمكنني القول إن نجاح الدولة في مواجهة الجرائم الإلكترونية لن يتحقق فقط من خلال العقوبات، بل أيضًا عبر تعزيز البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني، وتدريب كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع هذه التهديدات بحرفية.

نحن بحاجة إلى الاستثمار في العقول الشابة، وتشجيعها على الإبداع في مجال التكنولوجيا، ليس فقط لمحاربة الجرائم، ولكن أيضًا لتقديم حلول جديدة تحمي المجتمع من هذه الأخطار.

ربما يعتقد البعض أن هذه القضية تخص فقط الجهات الأمنية والتشريعية، لكنها في الحقيقة مسؤولية جماعية.

كل فرد في المجتمع له دور، سواء كان مستخدمًا للإنترنت، أو صاحب شركة تكنولوجية، أو مدرسًا في مدرسة، أو إعلاميًا ينقل المعلومة للناس.

علينا جميعًا أن نكون جزءًا من هذه المواجهة، لأن التهديدات الإلكترونية لا تفرق بين شخص وآخر، والجميع قد يكون معرضًا للخطر في أي لحظة.

ما يجعلني متفائلًا رغم كل هذه التحديات هو أنني أرى وعيًا متزايدًا بين الناس بأهمية الأمن السيبراني.

في الماضي، كان البعض يستهين بمخاطر الإنترنت، لكنه اليوم أصبح أكثر إدراكًا لما يمكن أن يحدث إذا لم يتعامل بحذر مع هذا العالم.

هذه نقطة إيجابية، لكنها لا تكفي وحدها، فالمطلوب هو الاستمرار في توعية المجتمع، وتطوير التشريعات بشكل دائم، والتأكد من أن الجميع يعرف حقوقه وواجباته في الفضاء الرقمي.

في النهاية، أجد نفسي أعود دائمًا إلى نفس القناعة: التكنولوجيا، رغم كل ما فيها من تقدم، تحتاج إلى حوكمة ذكية تُحقق التوازن بين حرية الاستخدام وحماية الحقوق. مصر تخطو بثبات في هذا الطريق، لكن الرحلة لم تنتهِ بعد.

المستقبل الرقمي يحمل الكثير من الفرص، لكنه يحمل أيضًا تحديات أكبر، والتعامل مع هذه التحديات هو ما سيحدد شكل العالم الذي سنعيش فيه غدًا.