محافظ سوهاج يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب عقب تحريك أسعار الوقود

أعلنت محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، أسعار التعريفة الجديدة لنقل الركاب بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، تحريك أسعار الوقود، وذلك ضمن المراجعة الربع سنوية التي تُجريها اللجنة لضبط أسعار الوقود.
ووجه اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بتكثيف حملات الرقابة من الجهات المعنية، لمراقبة المواقف وخطوط سير السيارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم ضد أى مخالفة أو زيادة لقيمة التعريفة الجديدة المقررة.
كانت قد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم الجمعة 11 إبريل 2025، تحريك أسعار الوقود، وذلك ضمن المراجعة الربع سنوية التي تُجريها اللجنة لضبط أسعار الوقود.
وأعلنت اللجنة، عن زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.
لتكون الأسعار كالتالى:
بنزين 95 - 19 جنيهًا للتر.
بنزين 92 - 17.25 جنيه للتر.
بنزين 80 - 15.75 جنيه للتر.
السولار 15.5 جنيه للتر
والكيروسين 15.5 جنيه للتر.
والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه.
وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه.
وأسطوانة البوتاجاز التجاري 400 جنيه.
وطن الغاز الصب 16000 جنيه.
والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.
وقررت اللجنة تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.
وفي ذات السياق، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه على الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع؛ نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ حيث توجه الدولة الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
وأوضح البيان، أن الدعم اليومي وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز تبلغ نحو 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
وأشارت وزارة البترول، في بيانها، إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت فى 18 أكتوبر 2024، أي منذ 6 أشهر، ومؤكدة أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر أخرى مقبلة.







