عاصم سليمان يكتب: الدولة تراهن على طاقة الشباب.. تمويل ميسر يفتح آفاق الإنتاج والنجاح

- رؤية القيادة السياسية تمكن الشباب وتحفز الاقتصاد الإنتاجي 

- الرئيس السيسي قائد البناء الوطني وصانع النهضة الشاملة

- مبادرة تمويلية جديدة لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط الاقتصاد الوطني

- الشباب شريك رئيسي في التنمية.. والتمويل الميسر بوابة التمكين الاقتصادي 

-  دعم ريادة الأعمال والمشروعات الإنتاجية.. توجه جاد نحو التنمية المستدامة

في كل مرة تستعرض فيها الدولة المصرية خططها التنموية، يظل ملف تمكين الشباب وريادة الأعمال حاضرا بثقة وثقل، كعنوان صريح على إيمان الدولة العميق بأن المستقبل لا يبنى بالاعتماد على الحلول التقليدية، بل بإتاحة الفرصة لجيل جديد يملك الشغف، ويبحث عن المساحة التي تمنحه القدرة على التحليق، ومع كل مبادرة تُعلن، وكل برنامج يصاغ بعناية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نشهد تحولا نوعيا في رؤية الدولة تجاه مفهوم التنمية الاقتصادية، من دعم مركزي إلى شراكة مجتمعية قائمة على الثقة في العقول والطاقات الشابة.

والتنمية الاقتصادية ليست مجرد أرقام ومؤشرات، بل هي رؤى تتجسد على الأرض، ومبادرات تعيد رسم ملامح المستقبل بخطى واثقة، وفي هذا السياق تخطو الحكومة المصرية خطوة جديدة نحو تحفيز النمو الحقيقي للاقتصاد، من خلال توجه واضح نحو دعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز أنشطة ريادة الأعمال، وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، ليس كشركاء على الهامش، بل كقادة للمستقبل، وواحدة من المبادرات الواعدة التي تعكف الحكومة حاليا على دراستها، تأتي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتهدف إلى تقديم حزمة تمويلية ميسرة، تستهدف تمكين الشباب من إطلاق مشروعاتهم الخاصة، وتحفيز الأفكار الريادية المبتكرة، بما يدعم الصناعة المحلية ويخلق فرص عمل حقيقي، كما أعلن عنها أحمد كجوك وزير المالية ،ويأتي هذا التوجه في ظل توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع تمكين الشباب في صدارة أولويات الدولة، ويؤمن بأنهم شركاء أصيلون في معركة البناء والتنمية.

فالرؤية الرئاسية ترتكز على الاستثمار في العقول والطاقات الواعدة، وفتح مسارات حقيقية أمام الأجيال الجديدة للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، من خلال مبادرات نوعية تستهدف دعم ريادة الأعمال، وتوفير التمويل الميسر، وتذليل العقبات أمام المشروعات الإنتاجية، بما يعزز من قدرة الشباب على الإسهام المباشر في نهضة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

هذه الخطوة ليست معزولة عن السياق العام، بل هي امتداد لرؤية الدولة المصرية التي وضعت الاستثمار في الإنسان محورا أساسيا لإستراتيجياتها، وهي رؤية تعكس إدراكا عميقا بأن الاقتصاد لا ينهض إلا إذا كان قائما على قاعدة واسعة من الإنتاج وريادة الأعمال، خاصة في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية وتضيق فيه مساحات الاعتماد على الخارج، ريادة الأعمال لم تعد ترفا، بل أصبحت قاطرة ضرورية للنمو المستدام، خاصة في ظل ما تملكه مصر من طاقات شابة، وأفكار مبتكرة، وتوجهات رسمية داعمة للقطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية، ولعل هذه المبادرة المرتقبة تفتح الباب أمام جيل جديد من الصناع والمبادرين، الذين سيحولون الأفكار إلى منتجات، والطموحات إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة.

ولا يمكن فصل هذه التحركات عن الجهد الكبير الذي يبذله جهاز تنمية المشروعات، كمؤسسة وطنية أثبتت جدارتها على مدار السنوات الماضية، في تقديم الدعم الفني والمالي والتدريبي، والذي سيكون ذراعا تنفيذية فاعلة لضمان وصول التمويلات للمستحقين، وتحقيق العائد الاقتصادي والمجتمعي المرجو، فالدولة التي تفتح نوافذ الأمل أمام شبابها، وتضع أدوات التمكين بين أيديهم، هي دولة تصنع اقتصادا حقيقيا، قائما على الإنتاج، لا الاستهلاك، وعلى الابتكار لا التكرار، والفرص حين تتاح، فإنها تخلق أجيالا جديدة لا تطرق أبواب الوظائف، بل تفتح بوابات المستقبل.

لا شك في أن تمكين الشباب اقتصاديا ليس مجرد سياسة عابرة، بل هو استثمار طويل الأمد في استقرار المجتمع وتقدمه، وما تفعله الدولة المصرية الآن هو أنها لا تكتفي بالحديث عن دعم الشباب، بل تترجمه إلى مبادرات عملية تعكس إرادة سياسية واضحة تؤمن بأن طاقات الشباب لا يجب أن تهدر بين الوظائف التقليدية أو بطالة مقنعة، بل تستمر في مجالات إنتاجية تخلق قيمة مضافة وتنعكس على النمو القومي بشكل ملموس.

لقد أصبح من الضروري أن ننتقل من ثقافة انتظار الفرصة إلى عقلية صناعتها، والمبادرات الحكومية التي تعد الآن لتحفيز ريادة الأعمال ليست فقط فرص تمويل، بل هي أدوات لخلق عقلية جديدة تؤمن بالابتكار، وتحترم المخاطرة المحسوبة، وتدرك أن النجاح ليس ضربة حظ، بل ثمرة جهد وفكر ورؤية، هذه المبادرات، إن نفذت بعناية، يمكن أن تغير حياة الآلاف وتفتح أبوابا لاقتصاد جديد أكثر مرونة واستقلالًا، ومن هنا، تأتي أهمية التكامل بين ما تقدمه الدولة من دعم مادي وتشريعي، وما يجب أن يصاحبه من تغيير ثقافي ومجتمعي، يعيد تعريف النجاح، ويروج لفكرة أن ريادة الأعمال ليست بديلا اضطراريا عن الوظيفة، بل هي خيار إستراتيجي لبناء المستقبل، وإذا أردنا فعلا أن نخلق اقتصادا منتجا ومعتمدا على ذاته، فعلينا أن نؤمن بأن كل مشروع صغير هو نواة لكيان أكبر، وكل شاب لديه فكرة يستحق أن يمنح الفرصة ليحولها إلى واقع.

والحق يقال إن ما يتحقق اليوم من توجه جاد نحو دعم ريادة الأعمال والمشروعات الإنتاجية ليس مجرد سياسة اقتصادية، بل هو استثمار مباشر في مستقبل وطن يصنعه شبابه، وعندما تصبح المبادرات حقيقية، مدروسة، ومفعلة على الأرض، يصبح الحلم مشروعا، والطموح واقعا، فالدولة التي تمنح أبناءها أدوات الانطلاق، وتؤمن بقيمة أفكارهم، تكتب مستقبلها بأيديهم، لا نيابة عنهم.

وللحق فإن رؤية القيادة السياسية في مصر تنطلق من إيمان راسخ بأن تمكين الشباب هو حجر الزاوية في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، لذلك جاءت التوجيهات واضحة بدعمهم وتوفير أدوات النجاح لهم، من خلال برامج التمويل الميسر، وتوسيع قاعدة ريادة الأعمال، وتعزيز بيئة العمل الإنتاجي، بما يخلق فرصًا حقيقية ويُحفّز الاقتصاد الوطني على النمو بقدرات شابة وواعدة.