النيابة العامة تطلق خدمة التكامل الإلكتروني مع محاكم الجنايات

أطلقت النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة العدل ومحاكم الاستئناف، خدمة التكامل الإلكتروني مع محاكم الجنايات، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات التقاضي وتعزيز التحول الرقمي بمنظومة العدالة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
وشهد المستشار وزير العدل، والمستشار النائب العام، والمستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، توقيع بروتوكول التعاون الخاص بإطلاق الخدمة، والذي وقعه المستشار ياسر حسين مدير النيابات، والمستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني، والمستشار محمد غراب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
وتتيح المنظومة الجديدة إرسال قضايا الجنايات المحالة من النيابة العامة إلى محاكم الاستئناف المختصة إلكترونيًا فور اعتمادها، بما يضمن سرعة توزيعها على دوائر محاكم الجنايات، ويختصر الدورة الإجرائية، ويقلل الزمن اللازم لإنجاز إجراءات الإحالة والتداول.
كما تُمكن المنظومة النيابة العامة من استقبال بيانات الجلسات، وقرارات محاكم الجنايات، ومحاضر الجلسات، والأحكام الصادرة إلكترونيًا فور صدورها، بما يحقق التكامل الرقمي بين جهتي الإحالة والفصل، ويُسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، مع ضمان دقة وسلامة تبادل البيانات.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، باعتبار التطوير التقني أحد الركائز الأساسية لتحديث منظومة العدالة، ورفع كفاءة الخدمات القضائية، وبناء منظومة قضائية رقمية متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتلبي تطلعات المواطنين.