تأجيل استئناف القاضي المزيف على حكم حبسه سنتين بتهمة النصب على سيدة

قررت محكمة جنح مستأنف عين شمس، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهم المعروف إعلاميًّا بـ"القاضي المزيف"، على خلفية اتهامه بالنصب على سيدة والاستيلاء منها على مبلغ 200 ألف جنيه على الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين مع الشغل، إلى جلسة 24 نوفمبر المقبل للحكم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام المتهم بإيهام المجني عليها بأنه يعمل قاضيًا، واستغلال تلك الصفة المزعومة في الحصول منها على مبلغ 200 ألف جنيه، بزعم أن المبلغ يمثل مقدمًا لشراء شقة سكنية بمنطقة العرب بدائرة قسم شرطة عين شمس، إلى جانب إيهامها برغبته في الزواج من ابنتها.

أحكام رادعة في قضية القاضي المزيف
وفي وقت سابق، قضت محكمة مصر الجديدة، بحبس حاجبين 3 سنوات في قضية القاضي المزيف بتهمة الرشوة، وانقضاء الدعوى للمتهم الثالث بسبب وفاته، والسجن 10 سنوات للقاضي المزيف في قضية انتحال الصفة والتزوير، 5 سنوات عن تهمة الرشوة، و3 سنوات عن تهمة انتحال الصفة وسنتين عن تهمة النصب.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات التداخل في وظيفة عمومية والنصب، وتم إيداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.

ورصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

فباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.

وجرى ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاض.

وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، معترفين بأن المتهم الأول أكد لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.