محمود الشويخ يكتب : " احسمها يا سيسى " متى تنهى مصر ملف سد النهضة بقرار يكسر الغرور الإثيوبى؟

خطة الخلاص من "خيانة أبى أحمد"   لماذا اتهم سامح شكرى إثيوبيا بعرقلة المفاوضات فى جلسات البرلمان؟

سامح شكرى أمام البرلمان :مياه النيل قضية وجودية لمصر..ولن نتهاون  مع ضرر يمس مقدرات شعبها

ماذا وراء تعمد أبى أحمد الصدام  مع القاهرة واستعداء الشعب المصرى ؟

كيف تخطط أديس أبابا للوقيعة بين مصر والسودان ولغز حرب الحدود مع الخرطوم؟

لا أنكر أننى أعتبر أن قضية سد النهضة هى أصعب قضية تواجه القيادة السياسية فمياه النيل  كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى هى قضية وجودية لشعب مصر .

وعلى الرغم من أن الرئيس السيسى يدير قضية  سد النهضة بحكمة وصبر ودبلوماسية الكبار فهو دائما رغم الاستفزازات الإثيوبية يؤكد أن موقف القاهرة ثابت بشأن سد النهضة، خاصة فيما يتعلق ببلورة اتفاق قانونى مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد وأى عمل أو إجراء أحادى الجانب من شأنه المساس بحقوق بلاده فى مياه النيل  إلا أن تعنت الجانب الإثيوبى بقيادة رئيس الوزراء أبى أحمد يجبرنى على مطالبة الرئيس السيسى بحسم هذا الملف بشكل نهائى حتى يحبط ألاعيب الجانب الإثيوبى .

لقد تحملت مصر كل خطايا الجانب الإثيوبى ورغم ذلك ما زالت متمسكة بالمفاوضات  لأن الرئيس السيسى يؤمن بأن الحرب  لا تحسم الصراعات رغم قدرة مصر على نسف السد وهو ما عبر عنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل رحيله بأيام قليلة  الذى فاجأ العالم بموقفه من قضية سد النهضة وكشف خيانة إثيوبيا للاتفاق الذى تم فى واشنطن .

إننى على يقين أن الرئيس السيسى يتبع سياسة النَّفس الطويل فى التعامل مع تعنت  إثيوبيا ورئيس وزرائها أبى أحمد الذى يصر كما قلت فى مقال سابق لى على ألاعيب الصغار فى مفاوضات سد النهضة فكلما اقتربنا من توقيع اتفاق ملزم يهرب كما "الجبناء " و يطلق تصريحات عنترية لا تتفق مع قدراته المتواضعة لكن هدفها الأساسى استفزاز مصر بهدف إجبارها على الانسحاب من المفاوضات حتى يصور نفسه ضحية وهى لعبة مكشوفة لا تنطلى إلا على من هم على شاكلته من أشباه السياسيين الذين يعتقدون أن مناطحة الدول الكبرى تخلق لهم شعبية داخل بلادهم وتغطى على فشلهم الذريع فى الحكم .

إن مطالبتى بسرعة  حسم الملف بقرار رادع لم تكن من فراغ لكنى وجدت نفسى مجبرا على ذلك  عندما استمعت لكلمتى سامح شكرى وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والمطلعين على كافة التفاصيل الدقيقة فى مجلس النواب واستخلصت منهما أنه لا أمل فى المفاوضات الناعمة مع الجانب الإثيوبى حيث كشف الوزيران عن تعنت إثيوبيا فى ملف مفاوضات سد النهضة وتراجعها فى كل مرة لخطوات عما يتم الاتفاق بشأنه.

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن الدولة المصرية قامت بتحركات مكثفة لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبى ولتأمين مصالح مصر المائية، موضحا أن هذا فى مقدمة أولويات الدولة ومؤسسات الأمن القومى لحماية مقدرات الشعب المصرى والمصدر الأوحد للمياه ونهر النيل، تنفيذا لالتزام دستورى نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها.

وقال وزير الخارجية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء الماضى، أثناء إلقائه بيانا عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة، إن مصر تسعى لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث بما يتيح لإثيوبيا القيام بالخطط التنموية، ويقى مصر والسودان المخاطر التى قد تتعرضان لها ويحفظ حقوقهما، مضيفا: قدمنا الدعم لوزارة الرى وشاركت مؤسسات الدولة فى جولات المفاوضات خلال السنوات الأخيرة فى واشنطن لصياغة مشروع متكامل، حول قواعد ملء وتشغيل السد وتم التوقيع بالأحرف الأولى بما يحقق مصالح الثلاثة.

وأضاف "شكرى": إثيوبيا تحفظت على الاتفاق وقامت بملء السد بشكل أحادى دون التزام بقواعد التشغيل لصون مصالح مصر المائى، وتم حشد الموقف الدولى لمواجهة المخاطر، لافتا إلى أن مناقشة مجلس الأمن للقضية سابقة هى الأولى وكان هدفنا عرض الآثار السياسية والأمنية لما يحدث، وهو ما يعبر عن اقتناع بعدالة القضية المصرية.

واستطرد وزير الخارجية: أوضحت مصر للمجتمع الدولى أن مياه النيل قضية وجودية لمصر وشعبها وتؤثر على مصير المواطنين.. موضحا أن مصر أكدت وتؤكد أن نهر النيل ليس حكرا على أحد ولن تفرط فى حقوقها ولا تتهاون مع ضرر يمس مقدرات شعبها.

وأوضح أن مصر شاركت فى جلسة الاتحاد الإفريقى والمشاركة لا تعنى أننا نتفاوض من أجل التفاوض،وإنما بهدف التوصل إلى الاتفاق المنشود -ولن نقبل مناورة لإطالة أمد المشاورات وفرض واقع على الآخرين ولم ولن يقع النهر رهينة فرض السيطرة والهيمنة-..وبهدف التوصل لاتفاق يحقق الخير لشعوب وادى النيل وحياة كريمة ومستقبلا آمنا للأجيال القادمة.

وقال سامح شكرى :" نجحت الخارجية فى إصدار قرارين من جامعة الدول العربية بالتضامن مع حقوق مصر المائية، والتواصل مع صانعى القرار حول العالم، والمشرعين، ومراكز الفكر، والخبراء لخلق رأى عام دولى داعم لمصر فى هذه القضية، وتم عقد ندوات افتراضية مع الدول المؤثرة على الساحة الدولية والمشرعين والخبراء للتأكيد على عدالة الموقف المصرى."

بينما قال وزير الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى:  تدخل الجانب الأمريكى الوسيط فى البداية بالمساعدة فى مسودة اتفاق ووقعت مصر عليه بالحروف الأولى ولكن أعلنت إثيوبيا رفضها لتلك المسودة كما استجابت مصر لمبادرة رئيس الوزراء السودانى وبعدها تم العديد من الاجتماعات الثلاثية وتراجعت إثيوبيا عن معظم البنود الفنية فى مسار واشنطن خلال تلك الاجتماعات وخاصة الأمور الفنية كما عقدت أربعة اجتماعات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى و5 اجتماعات سداسية بحضور وزراء الرى والخارجية وللأسف الشديد هناك تعنت من إثيوبيا فى هذا الملف.

وشدد على  أن ملف  سد النهضة تديره  الدولة المصرية بكل مؤسساتها موضحا أن كل جهة تعمل فى الجزء الخاص بها، مشيرا إلى أن وزارة الرى متخصصة فى التعامل الفنى، بينما وزارة الخارجية تتولى الجزء السياسى والقانونى، بالإضافة لدور كل جهة فى الدولة.

لقد تعمدت أن أنقل نص كلمة الوزيرين حتى أكشف لكم أننا نتعامل مع خصم مراوغ لا يقدِّر أن صبر مصر الدبلوماسى لو نفد فسوف يلقى حسابا عسيرا فالقيادة السياسية  التى انتصرت فى كل معاركها قادرة على حسم الملف لكنها ما زالت متمسكة بحبال الصبر ولا تريد أن تدخل فى صراع عسكرى مع الجانب الإثيوبى .

إن الجانب الإثيوبى مصر على إفشال المفاوضات حتى يجبر مصر والسودان على قبول الأمر الواقع   فقد شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى الاجتماع السداسى الذى  عقد منذ أسبوعين  لوزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالى للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى.

وأكدت وزارة الخارجية أن  الاجتماع فشل فى تحقيق أى تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية، حيث تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقى بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذى تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا، وذلك تأكيداً على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها فى صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً أن خبراء الاتحاد الإفريقى ليسوا من المتخصصين فى المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.

إن رئيس الوزراء الإثيوبى المغرور لم يفتعل الأزمات مع مصر فقط بل مع الجانب السودانى   حيث كشفت الحكومة السودانية الأحد الماضى عن تهديد مباشر لـ"سد النهضة"، موجهة رسالة حازمة إلى إثيوبيا، بأن السودان لن يسمح بملء وتشغيل السد دون اتفاق قانونى ملزم يؤمن سلامة منشآته وحياة السودانيين.

وأكد وزير الموارد والرى السودانى، ياسر عباس، خلال اللقاءات التى نظمتها الوزارة للسفراء الأجانب المعتمدين بالخرطوم، لشرح موقف السودان من سد النهضة، أن "هناك تهديدًا مباشرًا لسد النهضة الإثيوبى على خزان الروصيرص الذى تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة".

وشدد ياسر عباس، على أنه "لا يمكن الاستمرار فى هذه الدورة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية"، مشيرا إلى "فشل آخر جلسة مفاوضات بين الدول الثلاث فى التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض".

وأكد الوزير السودانى، "أن الحرب ليس خيارا، والجانب السودانى بدأ منذ وقت مبكر تحركا دبلوماسيا لوضع المجتمع الدولى أمام مسؤوليه من الوعيد الإثيوبى وتهديدها لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق"، مشددا على أن بلاده تتمسك بالحل الإفريقى لأزمة سد النهضة الإثيوبى، مطالبًا المجتمع الدولى بإقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها.

كانت الحكومة السودانية، قد حذرت  من الملء الثانى لـ"سد النهضة" الإثيوبى قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا. وأكد مجلس الوزراء السودانى، فى بيان له، أن "السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سودانى تعتمد حياتهم على النيل الأزرق"، مشددا على "موقف السودان المبدئى المتمثل فى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعى مصالح الأطراف الثلاثة".

أتفق مع  الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق الذى قال  إن المشهد السياسى والتفاوضى ملتبس بداية من الحديث عن إلغاء معاهدة 1959 المحددة لحصص مياه النيل الأزرق لمصر والسودان. مضيفا أن السودان دولة ذات سيادة وتبحث عن مصلحتها، من خلال توقيع اتفاقية قانونية ملزمة، تضمن للخرطوم تبادل بيانات السد بشكل دورى، وبعض الشروط حول تباين تصرفات السد، لافتًا إلى أن القاهرة دعمتها فى هذه المطالب وبالتالى يجب على الخرطوم دعم حقوق القاهرة المائية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنويًا.

إننى من خلال متابعتى الدقيقة لملف السد أستطيع أن أجزم أن أثيوبيا لاتريد الحل السلمى، فقد تأكدت الحكومتان المصرية والسودانية من عدم جدية إثيوبيا فى التفاوض مع التسويف تارة والتهديد بأحقيتها بتفاصيل المشروع تارة أخرى" ما يعنى أن إثيوبيا حولت الخلاف من فنى إلى سياسى، وهو ما ينسف أى محاولة للتفاوض حول الأمور الفنية التى يستغلها أبى أحمد لفرض الأمر الواقع وأعتقد أن صبر البلدين له حدود وسوف يتخذ زعيما مصر والسودان قرارات تحافظ على أمنهما القومى فى الوقت القريب.

مؤامرة المشبوه:

لقد افتعل أبى أحمد  حربا مع السودان على الحدود وحاول السيطرة على أراضٍ سودانية وبدلا من أن يعتذر أو يتراجع تفرغ للوقيعة بين مصر والسودان بتصريحات خبيثة حاول فيها الإشارة إلى أن مصر تحرض السودان وهو بالطبع كلام لا يخرج إلا من "ملعون " لا يعرف أن مصر فى عهد السيسى تتعامل بشرف وعزة يفتقدها هو وأمثاله من الذين يقتاتون على الحرب بالوكالة عن أسيادهم .

وتشهد العلاقات السودانية- الإثيوبية توترا متصاعدا منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل ميليشيات إثيوبية مسنودة بقوات حكومية على أراضٍ سودانية.

وأعلن السودان، يوم 12 يناير، أن قوات إثيوبية شنت هجوما على منطقة الفشقة داخل الحدود السودانية بولاية القضارف، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وهم 5 نساء وطفل.

وأدانت الخارجية السودانية الهجوم الذى اتهمت بتنفيذه "عصابات الشفتة الإثيوبية"، كما ناشدت "المجتمع الدولى والمنظمات الإقليمية إدانة هذه الأعمال الإجرامية والمطالبة بإيقافها فورا".

بدورها، اتهمت إثيوبيا القوات السودانية بـ"الاستيلاء على 9 مناطق" داخل الحدود الإثيوبية و"انتهاك الاتفاق الموقع بين البلدين عام 1972 بشأن القضايا الحدودية وذلك بغزو الأراضى الإثيوبية".

وهناك صراع بين بعض المكونات السكانية بمنطقة الفشقة الحدودية حيث يتهم سكانها السودانيون قبائل إثيوبية باستغلال هذه الأرض للزراعة لصالحهم فى بعض مواسم العام.