وزير المالية من البرلمان: نسعى لزيادة المرتبات والمعاشات وتحسين حياة المواطن

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم، حيث قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: استهدفنا إنهاء التأثيرات السلبية على هذا القطاع.

وقال وزير المالية خلال الجلسة العامة للبرلمان: تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، موضحًا أن دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه.

وقال وزير المالية إنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار إضافية، وزاد نصيب الفرد من 15 إلى 50 جنيها، وأن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه، موضحًا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن.

قال وزير المالية: إن وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنية لصناديق المعاشات، ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام 306 مليار جنيه، وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات الي 45 ترليون جنيه، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف استقرار أحوال أصحاب المعاشات والعمل، وأن يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وذكر وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه فيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو، فإن مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل الي 5.6 بالمائة، وهو أعلى معدل نمو في الاقتصادات الناشئة وأعلى معدل نمو بالمنطقة العربية.

وأشار إلى أنه علي الرغم من جائحة كورنا وتأثيرها علي كافة الاقتصادات العالمية إلا أن معدل النمو عام 2019-  2020 وصل إلى 3.6 بالمائة، وهو معدل عال بالنظر إلى الظروف التي اجتاحت العالم.

وفيما يخص الإيرادات الخاصة بالدولة المصرية، قال الوزير: إن معدل الإيرادات ارتفع إلى ما يقرب 17% في حين ارتفعت الإيرادات غير الضريبية الي 26 بالمائة، في حين زادت المصروفات بنسبة 15% نظرًا لظروف جائحة كورنا خاصة في مجال الاستثمارات والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال إلقاء الوزير لبيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، في إطار القاء وزراء الحكومة بيانتهم أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة والذي بدأ قبل أسبوعين ببيان رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي.