وزيرة البيئة: نرحب بكافة المبادرات الشبابية التي تخدم العمل البيئي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية توجيه ودعم الشباب لتأهيلهم لدخول مجال الاستثمار من خلال مشروعات صغيرة ذات تمويل محدود تقدم خدمة للمجتمع وتدر دخلاّ لهؤلاء الشباب وهو ما يتم تنفيذه فى مجال البيئة بدعم من وزارة البيئة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى الندوة التى أقامتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحت عنوان "ريادة الأعمال فى قطاع البيئة (إدارة المخلفات، المحميات الطبيعية) بمناسبة مرور 5 أعوام على إنشاء مركز ريادة الأعمال فى الأكاديمية بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، والدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهدى الشوادفى مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية.

وأوضحت ياسمين فؤاد ما تقوم به وزارة البيئة من جهود لتأهيل وتدريب الشباب وما تقدمه من دعم لهم لفتح مشروعات صغيرة تخدم مجتمعهم فى مجالات مختلفة، لافتة إلى الدعم الرئاسى الدائم للشباب وللقضايا البيئية، حيث شرُفنا برعاية فخامة رئيس الجمهورية لمبادرة ""أتحضر للأخضر" التى تعد المبادرة الأولى من نوعها التى تهتم بالبعد البيئى ،حيث  تهدف إلى رفع الوعى البيئى لدى المواطنين والشباب وتحثهم على إتخاذ سلوكيات إيجابية تجاه بيئتهم نظراً لأهمية الحفاظ على البيئة من أجل استدامة الموارد الطبيعية.

وأشارت فؤاد خلال كلمتها إلى إحتياج الشباب إلى أربعة أشياء وهى إدراك أهمية دوره ووعيه بهذا الدور، بالإضافة إلى مشاركته المجتمعية ثم التفكير فى كيفية عمل مشروع فى هذا المجال الذى يقع عليه اختياره، ولدينا نماذج كثيرة لمبادرات شبابية فى مجال البيئة كمبادرة  (Very Nile) لجمع المخلفات من نهر النيل الذين قاموا أيضا بفصل المخلفات وإرسالها لمصانع التدوير، ومبادرة ( E Tadweer) لجمع الأجهزة الإلكترونية التى تعد مخلفات خطرة.

وأوضحت فؤاد خلال كلمتها إلى تغير المفهوم التقليدى للبيئة القائم على القضاء على مواجهة  التلوث فقط بل أصبح للقطاع البيئى أيضاً مجالاً للإستثمار وهو ما يتم بالفعل فى مجال المحميات الطبيعية والمخلفات، وتابعت وزيرة البيئة، لافتةً إلى ما تقوم به الوزارة من مشروعات لدعم الشباب، حيث يوجد عدد 19 مشروعا شبابيا قدمه برنامج تروس، كما تم إنشاء عدد 26 شركة  فى مجال البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة.

وتابعت أن هناك مشروع الدراجات التشاركية الذى تم تنفيذه بالتعاون مع جامعة الفيوم فهو نموذج أيضاً متميز لأفكار وابتكارات الشباب التى تم ترجمتها على أرض الواقع، مشيرةً إلى أنه يمكن لأى شاب التقدم بطلب والحصول على التمويل اللازم بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبدء فى مشروعه.

وأوضحت أيضاً خلال الندوة أن مشروع تطوير قرية صفط تراب والتى يتم تطويرها لتكون بداية  لنموذج قرية متوافقة بيئياً من خلال  تقديم الدعم للقرية والاستفادة من طاقات شباب القرية لتطوير قريتهم و الارتقاء بمجتمعهم.

واستكملت فؤاد خلال الندوة أن المجال مفتوح أمام الشباب أيضاً للإستثمار فى المحميات الطبيعية بما لا يخل بنُظمها البيئية فوجود الشباب فى المنظومة مع وجود إطار تشريعى يعد شيئاً متميزاً، مشيرةً إلى حملة ( ECO EGYPT ) ايكو ايجبت التى تعد أول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لدورها الدعم دائماً للشباب حتى بعد التخرج ، مشيرة إلى التعاون مع الاكاديمية فى مجال المخلفات والذى شهد تفانى والتزام من فريق العمل من خلال الإشراف على المنظومة  وقاموا بالمرور على عدد 27 محافظة وهو ما يعد التزاما وطنيا وأكاديميا ومهنيا من جانب الأكاديمية. 

كما أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن امتنانه بمجهودات وزارة البيئة لخدمة العمل البيئي ودعم الشباب واهتمامها برعاية المبادرات الشبابية وتقديم العون لهم ولكافة الافكار والابتكارات الشبابية التى تساهم فى التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة لهم.

وقد أكد الدكتور على أبو سنة على تقديم وزارة البيئة الدعم لريادة الأعمال فى المناطق الريفية خاصة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية حيث قمنا بإحضار تكنولوجيات بسيطة تم تعديلها لتتناسب مع البيئة المصرية وقد تراوح إجمالى تكلفة الوحدة من 12 إلى 14 ألف جنيه.

وتابع ساهمنا فى إنشاء عدد 1600 وحدة كما ساهمت جهود المؤسسة فى إنشاء عدد 26 شركة صغيرة لإنتاج الوحدات بعدد من محافظات مصر من خلال إعطاء قروض ميسرة للشركات التى ترغب فى إنشاء وحدات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه جارى تعميم المبادرة على كافة أنحاء الجمهورية من خلال مبادرة حياة كريمة لخلق فرص عمل للشباب فى هذا المجال.

وأوضح المهندس محمد عليوة مدير مشروع الدمج البيولوجى فى السياحة أن إستراتيجية التعامل مع المحميات الطبيعية اختلفت وأصبح هناك توجه رئاسى بضرورة استدامة المحميات والاستثمار فيها دون المساس بها، مشيرا إلى أن السياحة البيئية تعد أكثر أداة مناسبة لتنمية المحميات.

كما أكد عليوة أن هناك ركائز أساسية للمحميات وهى نشر الوعى، تقدير الطبيعة، صون التنوع البيولوجى، بالإضافة إلى دعم المجتمعات المحلية، موضحاً أن الوزارة تعمل على 4 محاور، محور تشريعى وأجرائى ينظم الاستثمار داخل المحمية، تطوير المحمية، مشاركة أصحاب المصلحة من القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين على دمج السكان المحليين، بالإضافة إلى استكمال منظومة الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية وتابع بأن وزارة البيئة لديها مخطط لتغيير السياحة البيئية داخل المحميات فالمجال واعد يسمح بالتطوير وإدخال استثمارات ولكن فى إطار التشريعات الموضوعة.

وأشارت هدى الشوادفى مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية أن وزارة البيئة تعمل جاهدة من اجل رؤية المحميات بشكلٍ جديد، فنحن نسعى لاستدامة المحميات من خلال المحافظة على رأس المال الطبيعى والثقافى بداخلها كما نسعى لخلق استثمارات داخلها تخدم زائرى المحمية دون المساس بطبيعتها.

وأوضح الدكتور خالد الفرا أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تعتمد على آليات رصد ومتابعة وعلى حزمة من التشريعات والقوانين وعلى آليات تمويل وحوافز إستثمار مباشرة وتقوم المنظومة على الجمع  والنقل لمراكز الخدمة ثم إلى المحطات الوسيطة ومنها إلى الوجهة الرئيسية سواء مركز تدوير أو مدفن.

وأشار الفرا أن الوزارة ساهمت من خلال خطة وقف التدهور فى رفع معدلات التدوير من 20% إلى 31%، كما تم رفع الكفاءة من 53%إلى 80%، وتم خفض معدلات الدفن من 80% إلى 69% ولدينا خطة إستراتيجية يتم تنفيذها خلال 5 سنوات، وتابع الفرا بأنه من المستهدف أن تصل الاستثمارات فى محطات معالجة تدوير المخلفات (معالجة ميكانيكية حيوية ) إلى حوالى 9.5 مليار جنيه، كذلك يصل إجمالى الاستثمارات فى محطات المعالجة الحرارية لتحويل المخلفات لطاقة إلى 727 مليون دولار ، كما بلغ الاستثمار المباشر فى منظومة الجمع والنقل إلى حوالى 13.883 مليار جنيه.