وزير المالية: التأمين الشامل أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تشهد حركة تنموية غير مسبوقة فى شتى المجالات؛ بما يُسهم فى تغيير وجه الحياة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تتكامل كل المشروعات القومية؛ لتؤدى في النهاية إلى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم، لافتًا إلى أن المشروع القومى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر.

وقال وزير المالية خلال جولته الميدانية لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر التى تضمنت زيارة مستشفى شفاء الأورمان بطيبة، ووحدة الشيخ موسى للرعاية الطبية، يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، وحسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إننا نسابق الزمن لتنفيذ التكليف الرئاسى بتطبيق التأمين الصحى الشامل فى مصر كلها بحيث تمتد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا.

وأوضاف معيط أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقول دائمًا: المواطن لازم يشعر بثمار التنمية.. وأن الصحة أولًا"، وقد عكست محنة كورونا، أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحى، التي بادر بها الرئيس السيسى، وتضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وعددًا من المبادرات الرئاسية ومنها، 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتى تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمى، حيث أسهمت فى حماية أصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بفيروس "كورونا".