◄مصر أول دولة عربية وإفريقية تطلق جائزة تستهدف الاكتشاف المبكر للمواهب الشابة ونشر ثقافة "المنافسة"
◄الجائزة تتماشى مع الدستور وتحفز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار
◄الفكرة تعد خطوة جادة لبناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته
حينما استحدثت الدولة جائزة جديدة تحمل اسم "جائزة الدولة للمبدع الصغير" ليتم منحها سنويًا لمن يقدمون منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم تتجاوز أعمارهم 18 عاما فى مجالات الثقافة والفنون، وفقا للقانون رقم 204 لسنة 2020، فإن هذا، والحق يقال، لم يكن مجرد إنجاز عادى بل إنه فى حقيقة الأمر يجسد على أرض الواقع حجم الحرص والاهتمام الذى توليه القيادة السياسية للموهوبين الصغار فى مختلف مجالات الإبداع لدرجة أن هذه الجائزة التى أطلقتها وزارة الثقافة دفعت السيدة الأولى للموافقة على أن تضع الجائزة تحت رعايتها خاصة أنها تتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح لكل مواطن الحق فى الثقافة، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى السعى نحو خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة وذات التاريخ العريق والمشرف فى مختلف المجالات الإبداعية.
وبالطبع فإن ذلك يأتى انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعًا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون وأيضاً فى إطار الجهود التى تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع فى شكل القانون الذى يضع تنظيماً تشريعيًا لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية، كما يأتى هذا القانون تنفيذاً لمواد الدستور الذى ألزم فى المادة (48) الدولة بكفالة الثقافة وجعلها متاحة لكل مواطن واعتبارها حقًا له وإلزامها بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، كما كفل فى المادة (67) حرية الإبداع الفنى والأدبى وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك وأفرد فى المادة (80) حقوقا عديدة للطفل ومنها الحق فى التربية الدينية وحقه فى تنمية وجدانية ومعرفية.
ويتضمن القانون (9) مواد بخلاف مادة النشر وفيما يخص قانون هذه الجائزة التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فقد تناولت المادة (1) إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير تمنح سنويا بقيمة مالية قدرها مائتى ألف جنيه بحد أدنى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة ومثله فى مجالات الفنون وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا بحيث لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وأن يتم نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة ويمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة، وقد أشار القانون إلى عدد تلك الجوائز بالقول إن وزير الثقافة مهمته إصدار قرار بعدد الجوائز التى تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها والمجالات الممنوحة عنها والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين.
ولم يترك القانون مسألة الاشتراك فى الجائزة دون أن يضع لها ضوابط وقواعد صارمة حيث حددت المادة (2) شروط الترشيح لنيل الجائزة وهى أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون متمتعاً بسيرة منضبطة ويتمتع بحسن السلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يتجاوز عمره فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية بالإضافة إلى شرط ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة من قبل ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة تختلف تمام الاختلاف عن الجائزة السابقة.
واللافت للنظر أن المادة (3) من هذا القانون المنظم للجائزة تناولت تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة، بواقع تسعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء بصفتهم الوظيفية وستة أعضاء من الشخصيات البارزة فى مجالات الثقافة والشخصيات المعنية بإبداع الطفل يتم تعيينهم لمدة عامين قابلة للتجديد، كما تناولت معايير وضوابط تعيين أمين عام للجنة العليا وتحديد المعاملة المالية له ولأعضاء اللجنة بقرار من وزير الثقافة.. بينما حددت المادة 4 اختصاصات اللجنة العليا والتى شملت عدة اختصاصات أهمها على الإطلاق تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة وميعاد التقدم لها ووضع الأسس والقواعد التى تلتزم بها لجان الفحص فى ممارسة اختصاصها وتحديد نظام العمل الداخلى لكل منها، واعتماد نتائج أعمالها بالإضافة إلى وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا، ولجان الفحص والنظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة ، كما تختص اللجنة العليا أيضاً القيام بإعداد تقرير بنتيجة أعمال الفحص بحيث يتم عرض هذا التقرير على وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة، ومن بينها إعداد تقرير يتم عرضه على وزير الثقافة بنتيجة أعمال لجان فحص الأعمال المقدمة لنيل الجائزة، كما تناولت هذه الصوابط أيضاً مواعيد اجتماعات اللجان وآلية إصدار قراراتها، وتناولت المادة 5 مواعيد اجتماعات اللجنة العليا وآلية إصدار قراراتها فنصت على أن تجتمع اللجنة العليا، بناء على دعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة، وتعتمد قراراتها من وزير الثقافة، كما تناولت المادة (6) تشكيل أمانة عامة للجنة العليا بقرار من وزير الثقافة، ومنحت المادة (7) الحق لوزير الثقافة- بناء على اقتراح اللجنة العليا- فى إصدار قرارات بإنشاء لجان لفحص ومراجعة وتقييم الأعمال لإبداء رأيها قبل العرض على اللجنة العليا، وكذلك فى تحديد الشروط الواجب توافرها فى أعضاء لجان الفحص والمعاملة المالية لهم.
_20210320114333.jpg)
ولم يترك القانون الجائزة دون تحديد الجهة التى تتولى الإشراف عليها حيث خصت المادة (8) المجلس الأعلى للثقافة بتولى رعاية الفائز بالجائزة ثقافيًا، وفنيًا، خلال سنة من تاريخ حصوله على الجائزة، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من وزير الثقافة، ونصت المادة (9) على إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة وأعمال اللجان المشكلة سنويًا فى موازنة المجلس الأعلى للثقافة، فيما تناولت المادة (10) نشر القانون والعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، وهو ما حدث بالفعل فما أن تم الإعلان عن إطلاق الجائزة حتى بدأت وزارة الثقافة والجهات المختصة فى اتخاذ الخطوات التنفيذية والعمل على وضع الجائزة فى حيز التنفيذ.
خلاصة القول إن جائزة المبدع الصغير هدفها فى المقام الأول هو بناء جيل يفكر بشكل متقدم ومتطور لذا فإن هذه الجائزة فى مجملها تمثل قيمة كبيرة وفكرة مبتكرة خاصة أن أفرع الجائزة تتنوع كل عام وتشمل تخصصات متجددة ولا يوجد مثلها فى العالم، والحق يقال فإنه على الرغم من أن وزارة الثقافة هى التى أطلقتها فإن هناك وزارات أخرى مثل وزارة التضامن تشارك فيها لذا فإن الجائزة بوجه عام تعد الوحيدة من نوعها فى الوطن العربى ليس هذا فحسب بل الوحيدة أيضا فى القارة الإفريقية.