"الشورى" تكشف أكاذيب «هيومن رايتس ووتش» عن مصر

جولة جديدة من جولات الكذب، الذى اعتادت عليه، بدأتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» بعد تقريرها الأخير بشأن الأوضاع فى سيناء، الذى يهدف إلى تشويه ومحاربة الدولة المصرية، بعد نجاحها فى الحرب على الإرهاب منذ 2018، والتى واجهت خلالها قوات الأمن حرب عصابات مع إرهاب مدعوم من دول معادية وانتصرت عليه، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة فى سيناء، بما يدحض أى دعاوى مغرضة. ووصف الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية المحاربين والمجاهدين القدماء فى سيناء، تقرير «هيومن رايتس ووتش» بأنه مغرض ويهدف إلى إضعاف الدولة المصرية التى تمكنت من القضاء على الإرهاب فى سيناء إلى حد كبير. وقال «جهامة»: «الجيش والشرطة نجحا فى القضاء على الإرهاب فى سيناء، وإعادة الحياة هناك إلى طبيعتها الأولى، وأصبحت مناطق مثل وسط سيناء والعريش آمنة تمامًا». وأضاف أن هذا النجاح الأمنى تزامن مع معركة شاملة للتنمية، بعدما خصصت الدولة 600 مليار جنيه لتنمية «أرض الفيروز»، ونفذت العديد من المشروعات فى هذا السياق، على رأسها إنشاء أنفاق سيناء الجديدة، وإعادة افتتاح ميناء العريش وبدء حركة التصدير والاستيراد من خلاله، إلى جانب افتتاح العديد من محطات تحلية المياه، واستصلاح الأراضى، وغيرها الكثير من المشروعات التنموية التى تهدف إلى الارتقاء بحياة أبناء سيناء. ورد رئيس جمعية محاربى ومجاهدى سيناء على ما أثاره تقرير «هيومن رايتس ووتش» بخصوص إزالة بعض المبانى والمزارع، قائلاً إن هذا يهدف إلى الإساءة للجيش المصرى، الذى كان فى حرب مع إرهاب مدعوم من عدة دول معادية لا تريد للدولة المصرية أن تنهض وتتخلص من براثن العنف والتطرف. وأضاف: «الحرب احتاجت إلى إزالة بعض المبانى والمزارع، لأن العمليات العسكرية تتطلب أن تكون المنطقة مكشوفة أمام القوات، حتى يسهل تمشيطها ولا يستغلها الإرهاب كأوكار له ويفخخها، وهو ما حدث فى بعض المناطق». وكشف عن أن محافظ شمال سيناء أكد له أن الدولة رصدت أموال التعويضات الخاصة بأصحاب هذه المبانى والمزارع كاملة، ويتبقى فقط تقدم المتضررين بأوراق تثبت أحقيتهم فى التعويض، ثم تصرف التعويضات بشكل فورى، نافياً ما وصفه تقرير المنظمة المعادية لمصر بـ«عدم شفافية صرف التعويضات»، لأن «الإجراءات معلنة وواضحة، وتم صرف مستحقات بعض الأهالى بالفعل». وشدد على أن أبناء قبائل سيناء مستعدون لبذل أرواحهم فداءً لبلدهم، ولحمايتها من خطر الإرهاب، وسيستمرون فى دعم الجيش المصرى، حتى لو كان الثمن أرواحهم، خاصة أن الجماعات الإرهابية تترصد من يتعاون مع الجيش وتنتقم منه بقتله، فكيف تعنى أهالى سيناء مزارع وبيوت ومبانى؟! وقال أمين الشعراوى، شيخ قبيلة «بلى»، إن أبناء سيناء الشرفاء يقفون إلى جوار الجيش والشرطة، ويضحون بأرواحهم وممتلكاتهم، من أجل الحفاظ على بلادهم من خطر الإرهاب ودفاعًا عن أراضيهم. وأضاف: «يكفينا الانتصارات التى تحققت على أرض الواقع، وعلى رأسها القضاء على الإرهاب، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية، مثل افتتاح ميناء العريش، وتطوير مطار المدينة، وغيرها من المشروعات العملاقة التى تسير بالتوازى مع الحرب على الإرهاب». وشدد على أن تقرير «هيومن رايتس ووتش» لا يستند لأى حقائق، نافياً ما ذكره بشأن بطء صرف التعويضات، فكل من هجر منزله ومزرعته، فى الأماكن التى شهدت العمليات العسكرية، تم تعويضهم تعويضا مجزيا، لكنه كان على مراحل. وأضاف: «حرب أكتوبر 73 شهدت تهجير كل  أهالى خط القناة، ولم يحصلوا على أى تعويض، وكان يكفيهم وقتها الانتصار الذى تحقق، ثم بعد انتهاء الحرب عادوا  إلى أراضيهم من جديد». واختتم شيخ قبيلة «بلى» بأن «الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر الدخول فى حرب على الإرهاب وحقق انتصارات عليه لم تحدث منذ قرابة 30 عاماً، ووضع على رأس أولوياته تنمية سيناء، وهو ما يحدث بالفعل، من حيث تغيير شكل الحياة فى سيناء إلى الأفضل من ناحيتى الأمان والتنمية». واستنكر حقوقيون بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن الأوضاع فى سيناء، مؤكدين أنه لا يمت للواقع بصلة، ويستهدف فتح باب للتدخلات الدولية فى سيناء. وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن بيان "هيومن رايتس" ومن قبله البيان المشترك لـ٣١ دولة بمجلس الأمم المتحدة لنقد حالة حقوق الإنسان فى مصر، يأتيان فى إطار حملة ممنهجة ووقحة ضد مصر. وأشار "سلام" إلى أن "القومى لحقوق الإنسان" أجرى زيارات كثيرة لسيناء، آخرها فى فبراير الماضى، كانت غنية بالاتصالات والأفكار، وشملت عقد لقاءات مع المحافظ اللواء أركان حرب محمد عبد الفضيل شوشة، وعدد من القيادة التنفيذية لمحافظة شمال سيناء، لعرض مطالب المواطنين ورصد جهود المحافظة لتذليل العقبات أمام المواطنين. وأضاف: "كما التقى الوفد الأجهزة الأمنية بالمحافظة، والتى أطلعته على تقييمات الوضع الأمنى بمحافظة شمال سيناء"، لافتًا إلى أن المنظمات الحقوقية الدولية تغض أبصارها عما ترتكبه بعض الدول من جرائم تتعلق بحقوق الإنسان فى سوريا والعراق، لافتًا إلى أن هناك من اختلق ذرائع لتدمير العراق وتسبب فى سقوط مليون شهيد هناك، وربع مليون شهيد فى سوريا، فضلًا عن آلاف الشهداء فى ليبيا، علاوة على ما حدث فى اليمن الحزين من تشريد للمواطنين الذين تسبب الدمار فى إفقارهم وتجويعهم. ووجه حديثه لمسئولى "هيومن رايتس": "ألا تخجلون وأنتم تكتبون تقريركم ضد دولة تحافظ على أمنها وتاريخها وتعيد بناء وطن كادت تلتقمه أفواه تجار الدم وتمزقه الجماعات التى تدعى حمل لواء الإسلام؟"، منوهًا بأن المنظمات الدولية تسيء فهم واستخدام مصطلح "الحرية"، وتبث الفتن وتحرض ضد مصر وتضع السم فى العسل، تحت ستار الدفاع عن حقوق الإنسان. وأكد أن المواطن المصرى –حاليًا- يشهد تنمية تمتد لجميع المجالات، لم يسبق لها مثيل، وتابع: "فلندع القافلة تسير نحو البناء والتعمير والتقدم وبناء جيش مصر، أقوى جيوش المنطقة، نريد أن تكون مصر قوية ومحبوبة". وأوضح أن "هيومن رايتس" تتناسى زيارات المجلس القومى لحقوق الإنسان لسيناء، وما يصدره من تقارير بشأن حالة حقوق الإنسان التى يتحدثون عنها، مشيرًا إلى أن الأهالى هناك أكدوا أن الدولة توفر جميع سبل الدعم لهم، وعلى رأسها منحهم الحق فى الحصول على الرعاية الصحية والمسكن والتعليم والعمل وممارسة الحقوق المدنية والسياسية. وأضاف أن المحافظة تسعى من جهتها لتقديم جميع التيسيرات لهم، وجارٍ حاليًا حصر الأماكن التى لم تدرج فى التعويضات من قبل، حيث كانت مسرحًا للعمليات ضد المجموعات الإرهابية، ووعد المحافظ بالصرف الفورى لهم. بدورها، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن مثل هذه التقارير تحاول فتح الباب للتدخلات الدولية فى سيناء، وهو أمر مرفوض تمامًا، ويجب على العالم أن يعلم أنه لولا بطولات الجيش المصرى فى سيناء لأصبحت أرض الفيروز مرتعًا للإرهاب والإرهابيين، ولكان أهلنا فى سيناء أسرى لدى المتطرفين. وأضافت أن منظمة "هيومن رايتس" اعتادت إصدار مثل تلك التقارير التى تحاول من خلالها النيل من مصر، فهى ضمن المنظمات الدولية التى تعمل بمعايير لا تمت بأى صلة لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، مضيفة أن البيان الأخير يأتى ضمن نهجها للتدخل السافر فى الشأن الداخلى لمصر، وهو أمر مرفوض بشتى صوره. وأعربت عن استنكارها للنهج الذى تنتهجه "هيومن رايتس" والمنظمات المشابهة، وقالت: "لم نسمع صوتها فيما يتعلق بدول أخرى ترتكب جرائم تخص حقوق الإنسان". وأكدت أن بيانات المنظمات الحقوقية الدولية بشأن الأوضاع فى سيناء تحمل الكثير من التضليل المتعمد للرأى العام العالمى، فهى تستند لروايات وأكاذيب الجماعة الإرهابية والتى تعتبر أحد أذرعها التى تمدها بالتقارير المشبوهة.