ضبط وإحالة 15 قضية تهريب وهجرة غير شرعية لدول أوروبا للمحاكمة

كشفت مصادر مسؤولة، أن جهات التحقيق المختصة حققت وأحالت 15 قضية تهريب مواطنين مصريين وهجرة غير شرعية إلى دول أوروبا وهي كندا واليونان وإيطاليا وتركيا ودول عربية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك خلال فترة زمنية تقدر بنحو 5 شهور فقط.

أضافت المصادر في في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن القضايا البالغ عددها 15 قضية تضم قرابة 50 متهما كونوا جماعات إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المواطنين المصريين إلى خارج حدود الدولة وإلى دول أوروبية متعددة، كما تم ضبط مهاجرين غير شرعيين في هذه القضايا بلغ نحو 60 متهما.

تابعت المصادر: المتهمين المضبوطين تم ضبطهم إما خلال محاولتهم هجرتهم غير الشرعية عبر المنافذ المختلفة بمستندات مزورة، أو وخلال عملية هروبهم بطرق غير مشروعة خارج حدود البلاد.

كما كشفت المصادر أن أعمار المهاجرين غير الشرعيين وصلت إلى حد الأطفال القصر 14 و13 سنة، بخلاف الفئات العمرية من الشباب والرجال حتى سن الأربعينات، وقليل ما تجاوز هذا السن في هذه القضايا.

أضافت أن المبالغ المالية التي كان المتهمين - القائمين على عمليات الهجرة غير الشرعية - يتحصلوا عليها تراوحت قيمتها من 70 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه للمهاجر الواحد.