بالأرقام.. كيف تستفيد مصر من الربط كهربائيا بين الثلاث قارات؟

تسعى الحكومة المصرية حاليا لتكون  محور استراتيجي ومركزا إقليميا لتداول الطاقة بين دول القارات الثلاثة آسيا وإفريقيا وأوروبا، من خلال خطوط الربط الكهربائي التي تمدها بالتعاون مع دول في القارات المستهدفة.

تمتلك مصر عددا من المحاور لتنفيذ عمليات ربط الكهرباء في القارات الثلاث، بجانب تحولها إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.

وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء عن التوقيع على مذكرة تفاهم خلال الأيام القليلة المقبلة مع قبرص واليونان، لربط خطوط أمداد الطاقة الكهربائية وسيتم تنفيذه من خلال مد كابل بحري يتجه من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط إلى قبرص ثم لليونان بطول 1650 كم. وفقا لما هو معلن من وزارة الكهرباء فإن المرحلة الأولى لمشروع الربط بقدرة 1000 ميجاوات، ويتم مضاعفتها إلى 2000 ميجاوات في المرحلة الثانية، والغرض من كل الخطوط تبادل الطاقة.

في نفس الإطار تسعي الحكومة لإعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائي مع ليبيا بعد توقف يزيد على 8 سنوات بسبب الأوضاع المتوترة هناك، والتي من المقرر خلالها زيادة الجهد إلى 400 ميجا وات.

وقبل أيام وقعت مصر عقود الربط مع السعودية لتبادل وتغذية كهربائية بقدرة 3000 ميجا وات بعد تأجيل دام لسنوات بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار دولار.

وتدرس وزارة الكهرباء رفع القدرة الكهربائية لخط الربط مع الأردن لتصل إلى 2000 ميجا وات بدلا من 450 ميجا وات، مما سيتيح تبادل الطاقة بين مصر وكل من لبنان وسوريا والعراق عن طريق الأردن.

أما المحور الإفريقي مع السودان، قائم بالفعل بقدرة 80 ميجاوات وجار الاستكمال لرفع القدرة لتصل لنحو 300 ميجاوات.

ويتوقع خبراء الطاقة الكهربائية تأثيرًا إيجابيًا للربط بين القارات الثلاثة، موضحين أن أهداف الربط الكهربائي هي التبادل أو التصدير في حال وجود الفائض وفي جميع الأحوال الربط يخفض التكلفة ويفتح المجال لاحقا للاستثمارات.

وأوضح دكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسبق، أن عمليات الربط فرصة لنكون محور مركزي ومركز إقليمي للطاقة في العالم، مؤكدًا أن الربط الكهربائي بين الدول العربية يعد البنية الأساسية لوجود السوق المشترك ودون ربط كهربائي لن نتمكن من وجود السوق.

وأضاف سلماوي، أن الشبكات تسند بعضها في حال تعرض شبكة لمشكلة يتم تقديم الدعم لها والاعتماد على شبكة أخرى وذلك بالإضافة إلى توفير القدرة الاحتياطية.

وأكد أن الهدف الأهم هو فتح الأسواق حيث يتم التعامل مع المستثمرين في جميع الدول وليس الدول نفسها وذلك نظام أوروبا السوق المشترك، منوها بوجود اتفاقية للسوق العربية المشتركة تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بها في 2016 والمذكرة الأساسية في 2017 ومن المتوقع أن يكون هذا السوق له مراحل على امتداد 20 سنة لتنتهي سنة 2038 ليكون السوق مفتوح تماما.

بدوره قال خبير طاقة بالبنك الدولي رفض ذكر اسمه، إن استفادة المواطن المصري من الربط الكهربائي بشكل بسيط تتمثل في انخفاض الأسعار أو علي الأقل ثباتها وعدم زيادتها أو قلة دوافع رفع الأسعار، وذلك نتيجة للوصول إلى موارد طاقة أرخص، مشيرا إلى وجود تشارك بين الشبكات لزيادة نسبة الطاقة المتجددة وثبات أسعارها مثلما حدث في ملف الربط المصري السعودي.

وفيما يخص البعد البيئي، أكد خبير البنك الدولي أن الربط الكهربائي سيؤدي إلى انخفاض الأثر البيئي الذي ينتج من إنتاج الكهرباء، وذلك علما بأن 25% من الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون هي انبعاثات من إنتاج الكهرباء.