النيابة الإدارية: إحالة رئيس مجلس مدينة شبين القناطر لاستغلال سلطته

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 118 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة رئيس مجلس مدينة شبين القناطر ومسؤول الأمن بعد ثبوت ارتكاب الأول جرائم الإهانة والسب والقذف والضرب والاحتجاز والترويع والتخويف بمساعدة مسؤول الأمن، مستغلًا سلطته، بقصد إرهاب جمهور المتعاملين مع جهة عمله، خارجًا خروجًا صارخًا على مقتضيات الواجب الوظيفي بمساعدة الثاني.

وكانت النيابة الإدارية ببنها تلقت بلاغًا من أحمد رزق محمد، الباحث القانوني بمحكمة استئناف القاهرة أكد فيه أنه حال تواجده بمجلس مدينة شبين القناطر لسداد بعض الرسوم ونظرًا للازدحام الشديد جلس على درج السلم المواجه لشباك الخزينة، وحضر مسئول الأمن (المحال الأول) وطلب منه أن يغادر موقعه قائلًا له: (قوم يا وله من هنا) فرد عليه (أنا مش وله واتكلم معي بأسلوب كويس)، فأخرج هاتفه المحمول لتصوير الزحام فباغته مسؤول الأمن بخطف الهاتف من يده، واحتفظ بالهاتف وصعد، للطابق الأعلى، فصعد خلفه ودخلوا جميعًا لمكتب رئيس مجلس المدينة ثم خرجا، وتم إدخاله لغرفة ليس بها كاميرات مراقبة

وقال أمام النيابة، إنه فوجئ بدخول أحد الأشخاص عليه (المحال الثاني) ولطمه على وجهه لطمة من شدتها أردته عل مقعد بالغرفة بعد ما ارتطمت رأسه بالحائط، ثم عمد عليه واضعًا ركبته على بطنه وانهال عليه بالعديد من الضربات على وجهه ورأسه، وحال سؤاله من أنت أجاب أنا اللواء خالد المحمدي يا ووجه إليه ألفاظ خارجة، ثم ركله بقدمه في بطنه، وأنه عجز عن مقاومته ولم يبادله بشيء ثم طلب مسئول الأمن قائلًا: (احبسوه.. لحد ما أجيب الشرطة وأحبس أمه،) عليه تم احتجازه لمدة تزيد عن الثلاث ساعات بغرفة أخرى كان بها عمال يقومون بأعمال الدهانات وساعده أحدهم واعطاه هاتفه كي يتصل بشقيقه عماد وهو إمام وخطيب مسجد.

وأضاف الشاكي أن رئيس المجلس حال حضور شقيقه أعرب عن تحرير مذكرة تصالح بين الشاكي ومسئول الأمن بزعم حدوث مشادة كلامية بينهما، ولما اعترض على ذلك هاجمه، وحضر شقيقه كما حضر مسئول الشرطة وتم تسليم الأخير الهاتف المحمول، واستشهد بالمواطنين ناصر الزغل واشرف عبد السلام ومحسن عوده، وموظفي مجلس المدينة فاطمة سويلم وسيد محمد وجمال ذكي، وقدم للنيابة ما يفيد حصوله على إجازة عارضة من عمله يوم حدوث الواقعة.