محمد فودة يكتب: المعجزة القادمة.. خطة مصر لاسترداد عرش "الذهب الأبيض"

◄القيادة السياسية تتابع باهتمام بالغ تنفيذ خطة استعادة الريادة فى  صناعة "الغزل والنسيج" 

◄اهتمام الدولة بالصناعة يخرج من حيز التصريحات إلى التخطيط العلمى والتنفيذ الجاد 

◄التطوير يبدأ بتأهيل العنصر البشرى على استخدام أحدث النظم العالمية

◄التكلفة الاستثمارية لخطة التطوير تصل إلى 21 مليار جنيه والمتوقع الانتهاء منها بالكامل قبل منتصف 2023 

لا تقوم النهضة الحقيقية إلا على أكتاف الصناعة، وهو ما يجعل الدولة المصرية الآن لا تنظر بعين الاهتمام فقط لكل ما يتعلق بتحديث وتطوير الصناعة، ولكنها تجعل مهمة النهوض بها على قائمة أولوياتها القصوى.  ولا يظهر لنا اهتمام الدولة المصرية من خلال تصريحات المسئولين فقط، ولكن من خلال التحركات الحقيقية على الأرض، واستعراض الخطط الواقعية والسعى إلى تنفيذها، وهو التنفيذ الذى يسابق الزمن من أجل الحصول على أسرع النتائج وذلك لتعويض ما فاتنا خلال السنوات التى كانت تواجه فيها الدولة الفوضى ومحاولات التخريب.  وأمامنا نموذج واضح يمكن أن ندلل به على صدق ما نقول، فقد التقى مؤخرا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام وذلك لمتابعة جهود تطوير صناعة الغزل والنسيج. واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على ضرورة المُضى قدما فى إنجاز الخطة الطموح التى تتبناها الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والاستمرار فى جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تنظيمها وفق أنماط حديثة ومتطورة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهذا الشأن، مع أهمية التركيز على تنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشرى على استخدام أحدث النظم العالمية. من جانبه أكد وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم حاليا بالفعل مواصلة العمل لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر، وفق الخطة الطموح التى يتم تنفيذها لهذا الغرض وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مستعرضا الموقف التنفيذى لمشروع تطوير مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، وخاصة ما يتعلق بالأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة أو تحديث المصانع القائمة. وفى هذا السياق أشار الوزير إلى أنه جارٍ حاليا إتمام كافة الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمنى المحدد، والتى تشمل العديد من المبانى ما بين إنشاءات جديدة وترميم استعداداً لتركيب الماكينات الحديثة الواردة من كبرى الشركات العالمية خلال الفترة المقبلة على أن يتبع ذلك بدء التشغيل التجريبى لجميع المصانع، تباعا.

وخلال عرضه نوه الوزير إلى موقف إنشاء مصنع غزل (1)، الذى يعد أكبر مصنع للغزل فى العالم على مساحة 62.5 ألف متر، وكذا تطوير مصنع غزل (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة 24.6 ألف متر، وكذلك تطوير مصنع غزل (6)، على مساحة 17.7 ألف متر، وكذلك الموقف الحالى لمجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. كما استعرض وزير قطاع الأعمال العام موقف مجمع مصانع شركة مصر صباغى البيضا بكفر الدوار، والوضع الحالى لتطوير شركة دمياط للغزل والنسيج. فى هذا اللقاء يمكننا أن نقرأ بعض ملامح خطة كبيرة وطموح وغير مسبوقة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج فى مصر، وهى الخطة التى كشفت عنها الحكومة بشكل كامل قبل لقاء رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بأيام.  الخطة تم الإعلان عنها منذ عدة شهور، وكان من المهم الإشارة إلى تواصل تنفيذها، حيث تولى الدولة المصرية اهتماماً خاصاً بملف تنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع قدراته التنافسية بشكل يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، وهو ما انعكس على المساعى والجهود الجارية لإنشاء كيانات متكاملة لهذه الصناعة الإستراتيجية، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة الشركات وتطوير المحالج، إلى جانب تحديث البنية التحتية للمصانع، وتدريب وتأهيل العمالة، ودعم سبل العيش للمزارعين، وزيادة القيمة المضافة للقطن المصرى لإعادته إلى سابق عهده من النجاحات فى ظل ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم. وأمامى تقرير  نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يكشف جهود مصر فى إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج وتطوير منظومة جديدة لتداول القطن، بهدف استعادة عرش "الذهب الأبيض" عالمياً. يكشف التقرير عن خطة الحكومة لاستعادة مكانة القطن المصرى وصناعة الغزل والنسيج، حيث تم دمج 22 شركة غزل ونسيج فى 8 شركات، كما تم دمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان فى شركة واحدة، فضلاً عن تخصيص 4 مراكز للتصدير فى كلٍ من المحلة الكبرى وكفر الدوار والدلتا ودمياط، وذلك ضمن خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج. وأوضح التقرير أن التكلفة الاستثمارية لخطة التطوير تصل إلى 21 مليار جنيه، فى حين من المتوقع تحقيق أرباح لـ "القابضة للغزل" بقيمة 2.5 مليار جنيه بعد إتمام الخطة، على أن يتم البدء فى تشغيل مجموعة من المصانع المطورة فى الربع الأخير من عام 2022، حيث من المتوقع الانتهاء منها بالكامل قبل منتصف عام 2023. 

وفى السياق ذاته، نوه التقرير إلى أنه تم تأسيس شركة إيجيبشيان كوتون هب ECH لتسويق وبيع منتجات الغزل والنسيج فى يوليو 2021. وعلى صعيد تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج، أوضح التقرير أن قيمة الماكينات الجديدة تصل إلى 540 مليون يورو، فيما يجرى تنفيذ أعمال إنشائية ما بين إنشاءات جديدة وترميم لنحو 65 مبنى بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه. وبالنسبة لخطة تطوير محالج القطن، ذكر التقرير أنه سيتم إحلال 7 محالج مطورة تعمل بتكنولوجيا حديثة محل 15 محلجاً تعمل حالياً، حيث تم تشغيل محلج الفيوم كأول المحالج المطورة فى يوليو 2019، فى حين بدء التشغيل التجريبى لمحلج الزقازيق المطور فى نوفمبر 2021. يأتى هذا بينما، يجرى الانتهاء من تركيب المعدات الحديثة بمحلجى كفر الدوار وكفر الزيات، ومن المخطط الانتهاء من تطوير 3 محالج بنهاية عام 2022.  ورصد التقرير الطاقات الإنتاجية المستهدفة للقطن والغزل والنسيج بعد تطوير المنظومة الجديدة، موضحاً أنه من المقرر أن تصل طاقة المحالج الإنتاجية بعد التطوير إلى 4,4 مليون قنطار/ العام بدلاً من 1,5 مليون قنطار/ العام للمحالج القديمة، بينما من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للغزل بعد التطوير إلى 188 ألف طن/ العام بدلاً من 35 ألف طن/ العام حالياً. كما من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للنسيج إلى 198 مليون متر/ العام بدلاً من 50 مليون متر/ العام حالياً، فى حين من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات بعد التطوير إلى 50 مليون قطعة/ العام بدلاً من 8 ملايين قطعة/ العام حالياً. وأشار التقرير إلى أنه جارٍ إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة الكبرى، على مساحة 62.5 ألف م2 بأرض الشونة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 182 ألف مردن غزل، وطاقة إنتاجية مستهدفة تصل لـ 30 طن غزل يومياً، بتكلفة إنشائية تبلغ 780 مليون جنيه، وإجمالى استثمارات فى الماكينات والمعدات تصل إلى 273 مليون يورو.

وأفاد التقرير بأنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع نهاية مارس 2022، على أن يبدأ التشغيل التجريبى له فى نهاية يونيو من نفس العام.  وجاء فى التقرير أنه جارٍ إنشاء قلاع صناعية جديدة للغزل والنسيج بكفر الدوار، لافتاً إلى دمج 5 شركات فى شركة كفر الدوار ضمن مشروع إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، بينما من المستهدف إقامة 6 مصانع للغزل والنسيج على مساحة 175 ألف م2، وبتكلفة إنشاءات تبلغ 2.4 مليار جنيه، وذلك بخلاف قيمة الماكينات والآلات. وكشف التقرير عن مستهدفات الإحلال والتجديد والطاقة الإنتاجية لمجمع المصانع، والتى تشمل إحلال 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة محل 170 ألف مردن متهالك، بينما تصل الطاقة الإنتاجية المستهدفة إلى 9027 طناً سنوياً من الغزول بدلاً من 366 طناً يتم إنتاجها حالياً. وبالإضافة إلى ما سبق، فإنه من المقرر إنتاج 50.7 مليون متر سنوياً من النسيج بدلاً من 13 مليون متر يتم إنتاجها حالياً، فضلاً عن إنتاج 50,7 مليون متر كطاقة إنتاجية إضافية من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا مطورة.  وأوضح التقرير أنه قد تم تدشين المنظومة الجديدة لتداول القطن والانضمام لمبادرة "قطن أفضل"، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن تعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين، وإجراء مزادات عليها بما يضمن سعراً ملائماً للمزارعين. ووفقاً للتقرير، فإن المنظومة الجديدة تم تعميمها على مستوى الجمهورية فى موسم 2021، حيث تضم 193 مركز تجميع أقطان فى 14 محافظة بالوجهين البحرى والقبلى، بينما يتم الإعداد لدخول القطن كأول السلع المتداولة عبر البورصة السلعية فى عام 2022. هذا وقد نجحت تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات خلال عام 2021 لتقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً. وفى سياق متصل، تناول التقرير الحديث عن مبادرة "قطن أفضل BCI"، لافتاً إلى انضمام مصر رسمياً للمبادرة فى مايو 2020، كجزء من حملة جديدة لزيادة الاستدامة وتحسين ظروف مزارعى القطن، حيث يتم تطبيق المبادرة فى محافظتى كفر الشيخ ودمياط. وأضاف التقرير أن هناك نحو 2000 مزارع قطن من أصحاب الحيازات الصغيرة يشاركون فى المبادرة خلال موسم القطن 2020/2021، ويتم حصولهم على تدريب وشهادة زراعة وبيع قطن مصرى معتمد "قطن أفضل".

وأوضح التقرير أن صادرات القطن والتى تتضمن (القطن الخام وخيوطا من قطن والأقمشة المنسوجة من القطن) حققت أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات، حيث سجلت 513 مليون دولار عام 2020/2021 مقارنة بـ 377 مليون دولار عام 2019/2020، و502 مليون دولار عام 2018/2019، و491 مليون دولار عام 2017/2018، و459 مليون دولار عام 2016/2017، و446 مليون دولار عام 2015/2016، و481 مليون دولار عام 2014/2015، و502 مليون دولار عام 2013/2014. ووفقاً للتقرير، فقد حققت صادرات الملابس الجاهزة مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت 1761 مليون دولار عام 2020/2021، و1508 مليون دولار عام 2019/2020، و1643 مليون دولار عام 2018/2019، و1528 مليون دولار عام 2017/2018، و1333 مليون دولار عام 2016/2017. واستكمالاً لما سبق، سجلت صادرات الملابس الجاهزة 1285 مليون دولار فى 2015/2016، و1411 مليون دولار فى 2014/2015، و1425 مليون دولار فى 2013/2014، و1430 مليون دولار فى 2012/2013، و1487 مليون دولار عام 2011/2012، و1458 مليون دولار فى 2010/2011، و1373 مليون دولار فى 2009/2010، و995 مليون دولار فى 2008/2009. كما سجلت صادرات الملابس الجاهزة 524 مليون دولار فى 2007/2008، و167 مليون دولار فى 2006/2007، و128 مليون دولار فى 2005/2006، و252 مليون دولار عام 2004/2005، و233 مليون دولار عام 2003/2004، و214 مليون دولار عام 2002/2003، و218 مليون دولار عام 2001/2002، و252 مليون دولار عام 2000/2001. وكانت صادرات الملابس الجاهزة قد سجلت 314 مليون دولار عام 1999/2000، و328 مليون دولار عام 1998/1999، و295 مليون دولار عام 1997/1998، و233 مليون دولار عام 1996/1997، و254 مليون دولار عام 1995/1996.  وأظهر التقرير استعادة صادرات مصر من القطن والغزل والنسيج مكانتها وسط الأسواق العالمية، مستعرضاً قيمتها وترتيبها بين دول العالم خلال عام 2020، حيث احتلت المرتبة الثانية صادرات كلٍ من السجاد وأغطية أرضيات من مواد نسيجية معقودة بقيمة 152.5 مليون دولار، والخيوط من شعيرات اصطناعية أو تركيبية للبيع بالتجزئة بقيمة 8.5 مليون دولار. وجاءت فى المركز السادس عالمياً صادرات الكتان الخام أو المعالج بقيمة 14.7 مليون دولار، بينما جاءت فى المركز السابع عالمياً صادرات كلٍ من السجاد وأغطية أرضيات من مواد نسيجية غير معنقدة بقيمة 120.6 مليون دولار، وخيوط الخياطة بقيمة 31.7 مليون دولار، وخيوط الكتان بقيمة 6.7 مليون دولار. يأتى ذلك بينما احتلت صادرات القطن الخام المرتبة الثامنة عالمياً بقيمة 161.6 مليون دولار، بينما احتلت المركز العاشر صادرات كلٍ من الأقمشة المنسوجة من القطن بقيمة 105.4 مليون دولار، والأقمشة المنسوجة المزردة كمناشف بقيمة 1.6 مليون دولار. ورصد التقرير عدداً من الإشادات الدولية بمنظومة القطن الجديدة وجهود الحكومة فى تحسين نوعية القطن المصرى، لافتاً إلى تأكيد المبادرة الدولية "قطن أفضل" على وجود طلب قوى على القطن المصرى من موردى المنسوجات الدوليين والمحليين الذين يبحثون عن الجودة الفائقة والمستدامة. ومن جانبها أشادت وزارة الزراعة الأمريكية بسيطرة الحكومة المصرية على إنتاج وتوزيع بذور القطن بدلاً من القطاع الخاص، نظراً لما حققه من تطور كبير فى نوعية القطن وجودته خلال الموسم الزراعى 2020/2021 مقارنة بالموسم السابق له، كما أوضحت أن مصر واحدة من ضمن 4 دول فقط على مستوى العالم تنتج القطن فائق الطول (ELS).  بدورها أكدت وكالة فيتش على أن مصر فى وضع أفضل لتنمية إنتاج الملابس، حيث تتمتع بأكبر قوى عاملة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تكاليف العمالة التنافسية مع الدول الآسيوية.

 كما أكدت الوكالة ذاتها أن الاستثمار فى البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية التى تجريها الحكومة المصرية سيعمل على تحسين بيئة التشغيل، وزيادة القدرة التنافسية لمصر، التى تتمتع بميزة قربها وسهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية. ما يحدث الآن كان من بين أحلام المصريين جميعا، وها هى الأحلام تتحقق من خلال إرادة سياسية حكيمة وإدارة وطنية قادرة على صناعة المعجزات.