رئيس مجلس الدولة: القضاء قدّم اجتهادات حول التدابير المرتبطة بـ«كورونا»
أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن القضاء الإداري، عربيا وعالميا، قدّم اجتهادات كبيرة وواسعة في شأن التدابير والإجراءات الاستثنائية التي أصدرتها سلطات الدول وانطوت على قيود أثرت على بعض الحقوق الأساسية للمواطنين بهدف حماية الصحة العامة ومنع تفشي وباء كورونا، في إطار العمل على ترسيخ المفهوم الإصلاحي لمشروعية قرارات الإدارة العامة مع حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الدولة، اليوم، خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري حول (أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن الإجراءات الاستثنائية في ظل وباء كورونا) بحضور رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى، ورؤساء المحاكم العليا ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف بالدول العربية والأوروبية، ومشاركة البعض الآخر منهم افتراضيا من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضح المستشار محمد حسام الدين أنه إذا كانت نصوص القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، تكفل حقوق المواطنين وحرياتهم وتحظر المساس بها، فإنها في ذات الوقت تمنح الحكومات سلطة تقييدها بمقتضى بعض اللوائح التي تتضمن قيودا على الحريات والحقوق العامة، باعتبارها سلطة استثنائية، بالقدر اللازم لمواجهة حالات الخطر وخلال فترة وجوده، وبما يتناسب مع درجة هذا الخطر وخضوع هذه الإجراءات الإدارية للرقابة القضائية لضمان التزامها بالضوابط.
وأشار إلى أن دول العالم عملت على تلازم الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي، المتمثل في ظهور فيروس كورونا، في حين اجتهد القضاة في تناول اللوائح والقرارات والتدابير والإجراءات التي أصدرتها الجهات الإدارية (السلطات) إبان الأزمة الصحية العالمية، وخاصة تلك التي أثرت بصورة مباشرة على الحقوق الأساسية للمواطنين، ومنها الحق في التنقل والسفر وحق التعليم والعمل وغيرها.
وقال: "هذا الموضوع يمثل تجسيدا لأهمية القضاء الإداري في مجال مراقبة مشروعية أعمال الإدارة في حالة الضرورة، وهو أحكام القضاء الإداري الصادرة في شأن الإجراءات الاستثنائية في ظل وباء كورونا".
وأضاف: "لقد قامت كافة الدول بفرض إجراءات تقييدية صارمة في محاولة منها للمحافظة على الصحة العامة، والحد من تفشي وباء كورونا واحتوائه ومنع انتشاره والتخفيف من حدة أثاره، حيث صدر من جميع الدول التي تضررت من الأزمة الصحية العالمية، قرارات وتدابير تضمنت إجراءات مؤقتة بمنع التجمعات الكبيرة للمواطنين، ووصلت أحيانا إلى الحظر الكامل لبعض الوقت، وصدرت ضوابط تقيد ممارسة بعض الأنشطة ذات الكثافة".