◄التوسع فى الاستثمارات الخضراء والأنشطة الإنتاجية لدعم "الاقتصاد الأخضر" ◄الحكومة تستهدف تحقيق نهضة شاملة وتنمية مستدامة بمعنى الكلمة ◄الدولة تسعى لتوطين ودعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاجية وتحفيز التصدير ◄مصر تستهدف تحقيق نسبة نمو 5.7% فى الموازنة الجديدة مع خفض العجز الكلى
من يتابع ما يجرى على أرض الواقع من نهضة شاملة فى جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة يتأكد وبما لا يدع مجالًا للشك أن هذا الأمر لم يأت من فراغ وإنما هو انعكاس طبيعى لتلك الخطة المستقبلية التى تم وضعها وتستهدف الحكومة من خلالها تحقيق نهضة شاملة وتنمية مستدامة بمعنى الكلمة.
فالخطة الاستثمارية لعام 22/2023 تستهدف الكثير والكثير ومن بين ذلك العمل على توطين ودعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلى وتحفيز التصدير، سعيًا لتعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات، بجانب العمل على سد الاحتياجات وتقليل فاتورة الواردات ومساندة القطاع الصناعى لتوطين صناعات من شأنها زيادة فرص العمل وإيجاد منتجات لم تكن تنتج فى مصر وكذلك دعم الصادرات المصرية.
ويدعم ذلك التوجه التوسع فى الاستثمارات الخضراء والأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة، خاصة أن مصر تستهدف تحقيق نسبة نمو 5.7% فى الموازنة الجديدة مع خفض العجز الكلى إلى أقل من 90% وتراعى الاستثمارية للعام المالى المقبل 22/2023 الاستحقاقات الدستورية، وتعمل على التعافى الأخضر وتنشيط القطاعات التى تدعم الاقتصاد الأخضر بل نسعى أن تكون خطة خضراء تراعى الأبعاد البيئية، كما تدعم الخطة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية؛ وهى الإصلاحات التى تساهم فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
واللافت للنظر أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة فى نطاق المشروعات القومية التى تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية فى البلاد، حيث تعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية والتى تبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فمن خلال هذه الشبكات يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.
ويحظى قطاع النقل أيضًا بأهمية جوهرية فى الاقتصاد الوطنى نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافى متميز فى منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسية فى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزًا ومحورًا عالميًا فى خدمات النقل والتخزين واللوجستيات ولاسيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط وما يحققه من وفرات اقتصادية مهمة، وعلى المستوى القومى تتسم استثمارات النقل بالتنوع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية.
ومن يمعن النظر جيدًا فى هذا الاتجاه يدرك تمامًا أن مصر استطاعت بالفعل خلال الفترة السابقة تحقيق طفرة كبيرة فى مجال البنية الأساسية وخاصة فى خدمات قطاع النقل، كما تحسن تصنيف مصر فى مجال الطرق، وفقًا لتصنيف التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق، كما بلغ حجم الاستثمارات الكلية لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 حوالى 244,7 مليار جنيه، محققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104%.
وفى هذا السياق أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها أن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالى 2022/2023 يتم فيها مراعاة الأولويات واستكمال والانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، مع تقديم كافة الإمكانات الممكنة التى تدعم الخطة الاستثمارية للوزارة.
ومن ناحية أخرى يحظى التعليم باهتمام بالغ من الدولة نظرًا لأهميته الاقتصادية للتعليم، حيث إنه يمثل المدخل الرئيسى لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفى وتعزيز التنافسية الدولية فى شتى المجالات وبرزت اهتمامات الدولة بدور التعليم فى خططها التنموية لبناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية ووضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتنفيذ البرامج والمشروعات.
وإيمانًا من الدولة بأهمية التعليم فى بناء الإنسان والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا تولى خطط التنمية المتتابعة اهتمامًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين جودة النظام التعليمى ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته، لذا فإن خطة العام المالى القادم 22/2023 تراعى الاستحقاقات الدستورية حيث إن التعليم يعد أهم مجالات الاستثمار فى البشر والمدخل الرئيسى لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفى وتعزيز التنافسية الدولية فى مختلف مناحى الحياة.
وتركز خطة الدولة التنموية أيضًا على إبراز دور التعليم فى بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات، متابعة إنه إيمانًا بأهمية التعليم فى بناء الإنسان والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولى اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين جودة النظام التعليمى ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته.
كما تعطى خطة العام المالى القادم اهتمامًا كبيرًا بقطاعات التعليم، نظرًا لإيمان الدولة بالدور الرئيسى الذى يلعبه القطاع فى تسريع عجلة النمو المستدام وذلك بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة والاستثمار فى قطاع الاتصالات يتفق مع أهداف البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة المصرية أبريل الماضى ويستهدف تعظيم قيمة قطاعات الاقتصاد الحقيقى، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات شهد نموًا كبيرًا خلال فترة الجائحة فى مصر والعالم.
ومن ناحية أخرى يأتى قطاع الموارد المائية والرى ضمن أولويات الدولة فى خطة العام المالى القادم حيث أدركت مصر منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه لذلك شرعت فى تنفيذ أجندة طموح للإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالمياه، وتعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال، كما تقوم مصر بتنفيذ إدارة متكاملة لموارد المياه على جميع المستويات.
وتهتم الحكومة بتوفير كافة الموارد اللازمة لوزارة الرى ومشروعاتها التنموية لدعم المشروعات الزراعية والفلاح المصرى وكذلك المستثمرين فى القطاع الزراعى فضلا عن حرص الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات التى تضمن تحقيق أعلى درجات الاستفادة من الموارد المائية واستخداماتها وفق أحدث النظم العالمية.
هذا إلى جانب الأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تؤمن الدولة بالدور الرئيسى الذى يلعبه القطاع فى تسريع عجلة النمو المستدام وذلك بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل. ويتفق الاستثمار فى قطاع الاتصالات مع أهداف البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة المصرية أبريل الماضى ويستهدف تعظيم قيمة قطاعات الاقتصاد الحقيقى.
