◄الرئيس يوجه بتعميم ممارسات "برنامج التنمية المحلية" على محافظات الصعيد.. ورئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى
◄٤.٥ مليون مواطن من أهالينا فى الصعيد يستفيدون من المشروعات التنموية الجديدة فى جميع المجالات
◄تنمية الصعيد تستهدف "بناء الإنسان" من خلال دمج القيم الإيجابية والإنسانية والولاء والانتماء فى خطط التطوير والتدريب
◄انتهى زمن الفجوة بين التصريحات والتنفيذ على أرض الواقع فالحكومة لا تعلن عن إنجاز فى الصعيد قبل الانتهاء منه
ظل الصعيد لعقود طويلة مهملاً ويكاد يكون هو والعدم سواء وذلك فى ظل حكومات متعاقبة كانت ترى أن الصعيد يمثل عبئاً ثقيلاً على الدولة حتى أصبح فى نظر البعض أن مجرد التفكير فى تنمية محافظات الصعيد يعد أمراً فى غاية الصعوبة.. معتبرين أن تلك التنمية وبكل تأكيد يتطلب تنفيذها توافر الكثير والكثير من الميزانيات، وبالتالى فقد تحول الاهتمام بالصعيد حتى وقت قريب إلى مجرد شعارات جوفاء ظل يرفعها المسئولون فى المناسبات الرسمية ومن خلال تصريحاتهم الإعلامية، بينما الأمر مختلف تماماً على الأرض حيث لم يكن يتحقق أى شيء على الإطلاق.
وهذه الفجوة الهائلة التى اتسعت بين التصريحات والإجراءات جعلتنا فى النهاية نقف أمام مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهى مأساة حقيقية عانى منها كثيراً أهالى الصعيد سواء هؤلاء الذين قرروا الرحيل عن محافظاتهم بحثا عن الرزق فى بلاد الله الواسعة فاغتالت معنوياتهم الغربة الشديدة، أو هؤلاء الذين قرروا البقاء فى بلادهم فذاقوا الأمرين من شدة الفقر والحاجة والعوز .
ولأننا نعيش الآن فى دولة مختلفة وعصر يقودنا فيه رئيس لكل المصريين قولاً وفعلاً لأنه صادق فيما يعد به ومخلص فيما يعمل من أجله، فإن الأمر اختلف تماماً بالنسبة للصعيد فقد تحول الاهتمام به من مجرد كلام إنشائى إلى إجراءات صارمة وحقائق تتم على الأرض وأصبحت ملموسة للجميع .
وهنا أتوقف أمام حدث مهم هذا الأسبوع حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
ولأن مؤسسات الدولة جميعها تشارك فى هذه الخطط التنموية فقد شارك فى هذا الاجتماع كلٌ من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوى، مساعد الوزير، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
كما شارك فى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.
فى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتى بهدف متابعة الإجراءات التنفيذية لبرنامج تنمية صعيد مصر خلال الفترة الماضية، والذى شهد نجاحا خلال تنفيذ مرحلته الأولى بمحافظتى سوهاج وقنا.
وخلال الاجتماع، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نتائج أعمال لجنة تسيير برنامج تنمية صعيد مصر، وما تضمنه ذلك من مناقشة مستجدات البرنامج، وكذا مناقشة ملامح تطوير الهيكل المؤسسى لدواوين عموم المحافظات، إضافة إلى الاتفاق على برامج الإدارة المحلية المطورة، مشيرة فى الوقت نفسه إلى نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية لبرنامج تنمية صعيد مصر، والتى ركزت على ضرورة وضع رؤية متكاملة بين تطوير المناطق الصناعية، وتحفيز وتنمية التكتلات الاقتصادية، بجانب تحديث مستهدفات البرنامج يما يحقق الأهداف المنشودة، فضلا عن بناء شراكات وتيسير الاتصال بالجهات الداعمة.
وفى الوقت نفسه، تناولت الدكتورة هالة السعيد مؤشرات تطور أداء محافظات المرحلة الأولى ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إضافة إلى بعض المقترحات فيما يخص تقييم البرنامج وأهمية الاتفاق على أفضل الممارسات به وكيفية تعميمها على محافظات الصعيد، بالإضافة إلى مقترحات أخرى تخص الإصلاح المؤسسى المتكامل.
كما استعرض اللواء محمود شعراوى الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى سوهاج وقنا.وعرض توزيع المخصصات الاستثمارية فى القطاعات المختلفة بالمحافظتين خلال الفترة من يناير 2018 وحتى العام المالى 2020/2021، وذلك فى قطاعات : المياه والصرف الصحى، والمناطق الصناعية، والطرق والنقل والإنارة، والتنمية الحضرية والريفية، ودعم الوحدات والإدارة المحلية وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والمراكز التكنولوجية ، وأضاف أنه بلغ إجمالى المشروعات الجارية والمنتهية فى مراكز محافظتى سوهاج وقنا 4119 مشروعا، تم الانتهاء من 3589 مشروعا منها.
ولفت إلى أن 5.4 مليون مواطن سيستفيد من هذه المشروعات، كما أن 8754 مؤسسة من القطاع الخاص استفادت من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فيما بلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى استفادت من تحسين بيئة الأعمال بمحافظتى سوهاج وقنا نحو 80 ألف مشروع، كما وفرت تدخلات البرنامج 269 ألف فرصة عمل.
فيما أشار الدكتور هشام الهلباوى إلى مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتحديث منظومة إدارة المناطق الصناعية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بعدد 4 مناطق صناعية، وكذا تحديث أطر إدارة المناطق الصناعية والخدمات المقدمة فى المناطق الصناعية القائمة فى 6 مناطق صناعية، ويشمل ذلك المناطق الصناعية : غرب طهطا، وغرب جرجا، والهو ، وأوضح أن البرنامج يعمل على إعداد إستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، وإعداد خطة تفصيلية متوسطة الأجل 2021- 2024 ومستهدفات مرحلية متوسطة الأجل 24-27 و27-30 حتى نهاية عام 2030 متضمنة كافة جوانب تطوير عملية التخطيط المحلى وإعداد المشروعات.
وفى السياق ذاته تلقى اللواء محمود شعراوى تقريراً من المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئياً بقرض من البنك الدولى ، حول موقف تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعميم الإصلاحات الهيكلية والممارسات الجيدة التى تم تطبيقها بالبرنامج والتى ساهمت فى وضع نواة لتنمية منظومة المحليات، وما يرتبط بذلك من وضع خطط جيدة للتدريب وتنمية مهارات العاملين بالمحافظات ووحدات الإدارات المحلية ، وتطبيق نظم لتعزيز "تنافسية المحافظات"، فضلا عن إدماج قيم الولاء والانتماء وبعض الشواغل الوطنية الأساسية كمناهضة الفكر المتطرف والحد من الزيادة السكانية ضمن خطط تدريب وبناء قدرات كوادر الإدارة المحلية.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من تحديد الممارسات التخطيطية والتنفيذية الجيدة القابلة للتعميم على محافظات الصعيد ، والتى تغطى مجالات التخطيط المحلى المتكامل بمكوناته المختلفة، تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية خلال دورة حياة مشروعات الإدارة المحلية، ممارسات تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية ودعم التكتلات وتحديث إدارة المناطق الصناعية، ممارسات إدارة الأصول والصيانة وتنمية الموارد الذاتية للوحدات المحلية، الهياكل المؤسسية المطورة ونظم بناء القدرات، حوكمة إجراءات التعاقدات ونظم متابعة تنفيذ المشروعات .
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم إعداد خطة متكاملة لتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج بمحافظات الصعيد، وتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع بشأن متابعة مشروعات وزارة التنمية المحلية فى 19 يناير 2022، وتشمل الخطة المتطلبات المؤسسية والتنفيذية والإطار الزمنى للعمل خلال ثلاث سنوات، حيث قرر رئيس الوزراء الموافقة على الخطة التفصيلية بما تشمله من ممارسات تخطيطية ومؤسسية وتنفيذية.
وكشف عن أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبدعم فنى من البنك الدولى قام بتطوير أدلة استرشادية للممارسات الجيدة المستهدف تطبيقها فى المرحلة الأولى للخطة وتضم حزمة أدلة لمنظومة التخطيط المحلى المطورة تشمل دليل المحافظة لإعداد خطة التنمية المحلية المتكاملة ضمن منظومة التخطيط المحلى المطورة ، دليل مستوى المركز لإعداد خطة التنمية المحلية المتكاملة ضمن منظومة التخطيط المحلى المطورة، دليل برامج التنمية المحلية المطورة، الدليل الإرشادى لتنفيذ جلسات التشاور العامة أثناء مرحلة إعداد الخطة الاستثمارية السنوية على مستوى المراكز والأحياء.
وأشار إلى أن برنامج تنمية الصعيد نجح على مدار أربع سنوات فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات قاربت على أربعة آلاف مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية ، وساهم فى استفادة ملايين المواطنين بمحافظتى سوهاج وقنا بخدمات البنية الأساسية الجيدة ، ويجرى حالياً تنفيذ أكبر خطة استثمارات لرفع كفاءة المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية الواعدة فى المحافظتين ، ويعمل البرنامج فى الوقت الراهن على الانتهاء من خطة الاستدامة التى تضمن الحفاظ على الأصول واستمرارية تقديم الخدمات والحفاظ على المستوى التنموى بالمحافظتين حتى بعد انتهاء التمويلات المباشرة للمشروعات.
وتشمل خطة الاستدامة تنفيذ وترسيخ حزمة من الإصلاحات الجارى العمل عليها فى محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا تتضمن إعداد إستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، وإعداد خطة تفصيلية متوسطة الأجل 2022- 2025 ، فضلاً عن خطط فعالة للصيانة والتشغيل وسجل لإدارة الأصول باستخدام نظم المعلومات الجغرافية .
واتصالا بتكليفات الوزارة المتعلقة بالاستفادة من منهجية عمل برنامج تنمية الصعيد وتعميمها لباقى محافظات الصعيد خاصة فيما يتعلق " بمؤشر تنافسية المحافظات" بالتعاون مع وزارة التخطيط ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فقد قام المكتب التنسيقى للبرنامج بتجميع الدراسات السابقة فى هذا المجال والتنسيق لإنتاج مؤشر التنافسية فى صورته النهائية وخطة اختباره بالمحافظات، ومن المقترحات التى يتم العمل على بلورتها حالياً استخدام مدخل "منح الأداء" لتعزيز تنافسية المحافظات ودفعها لمزيد من التطوير على أداء الإدارة المحلية بمحافظات الصعيد ، وكشف اللواء محمود شعراوى عن أن " منح الأداء " عبارة عن موازنة إضافية يتم تخصيصها للمحافظات فى مقابل تطوير الأداء بشكل تنافسى، وجارٍ التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط لوضع تفاصيل نظام منح الأداء التنافسية لمحافظات الصعيد.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة بصدد البدء فى تطبيق برنامج غير تقليدى بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدنى ، وبالتكامل مع جهود برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط ، يستهدف الارتقاء ودعم القيم الإنسانية وأساليب الحوار الديمقراطى المبنى على الفهم وإعلاء المصلحة العليا للوطن ، حيث إنه جارٍ الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وكلٍ من مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء لتنفيذ برنامج " قيم وحياة " والبدء بالمحافظات الأربع التى يستهدفها برنامج تنمية الصعيد ، مؤكداً أن هذه الخطوة تتسق مع ما كلفت به القيادة السياسية من ضرورة إدماج قيم الولاء والانتماء والشواغل الوطنية الأساسية ضمن خطط التدريب وبناء القدرات ، حيث تشتمل أنشطة البروتوكول على تنفيذ حملات توعية وتغيير مجتمعى والاستثمار فى الشباب والنشء على مستوى الوحدات المحلية خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وبما يساهم فى غرس القيم المحفزة للتنمية وزرع القيم الإنسانية والإيجابية والتقاليد المصرية الأصيلة وعلى رأسها الولاء والانتماء والرضا والقناعة والنظافة والصدق والنزاهة والاتحاد والتفانى فى العمل والسلام والمحبة والمسؤولية والاحترام والتواضع .
لا أعتمد فيما أقوله عن التنمية الشاملة فى الصعيد على كلام المسئولين فقط، ولا على ما يدور فى الاجتماعات الدورية، ولكننا أمام واقع يلمسه أهالى الصعيد بأنفسهم، وهذا هو الفارق بين ما يحدث الآن وما كان يحدث قبل سنوات.. فالإنجازات على الأرض والتنمية الحقيقية التى تزداد يوماً بعد الآخر تتحدث عن نفسها.
