◄"طريق الأمل" يبدأ بإنقاذ الصناعة المصرية وإعادة الاعتبار لها
◄وزارة التجارة والصناعة تتعامل بشكل احترافى مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية
◄الدولة تتحرك بشكل عاجل لإيجاد حلول جذرية لتحديات القطاع الصناعى
◄مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن خطوة نحو تحقيق التكامل الصناعى العربى
◄المستثمرون فى انتظار مشروع قانون لمنح حوافز وإعفاءات ضريبية لبعض الصناعات
لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نتجاهل وننكر الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وخير دليل على ذلك أن الحكومة لا تترك بابا وإلا طرقته فى إطار سعيها الدءوب وحرصها الشديد على تخفيف أعباء الأزمة عن كاهل المواطنين، لكن يظل هناك طريق للأمل ليس للخروج من هذه الأزمة فقط، ولكن للسير قدما فى الطريق الصحيح لنهضة شاملة تستحقها مصر. هذا الطريق الصحيح هو الصناعة، التى ستجعلنا قادرين على إنتاج ما نقوم بتصديره، بما يعنى عملة صعبة نستطيع من خلالها علاج الخلل فى الموازنة الذى هو هم أساسى لدى الحكومات المتعاقبة. وقد سألت نفسى كثيرا عما قدمته الحكومة المصرية فى ملف الصناعة، ماذا لدينا لنقدمه للمستقبل فى هذا الملف الحساس؟ الاجابة عن سؤالى وجدتها فيما قالته السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وهى تتحدث أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حيث أشارت إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمى منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية- الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع ولا سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ساهم فى حدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق فى أسعار النفط والطاقة.
وأوضحت أن وزارتها تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودولة رئيس مجلس الوزراء أثـمرت عن تبنى العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية واستثنائية للمساهمة فى تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها فى الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية. ما قالته الوزيرة يكشف لنا أن هناك خطة تحرك حكومية عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التى تواجه القطاع الصناعى، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القطاع الصناعى وبصفة خاصة فى مجال طرح وتخصيص الأراضى حيث تقرر طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى سواء فيما يتعلق بإصدار التراخيص ومنحها فى مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل وإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة فضلا عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات وتطبيق اللا مركزية فى إتاحة الخدمات. لقد حققت الصادرات السلعية المصرية طفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021، حيث سجلت نحو 32,3 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ نحو27 % مقارنة بعام 2020، لتحقق بذلك أعلى معدل تصديرى فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التصدير بعدد (12) قطاعا تصديريا حيث استحوذت على 90% من إجمالى هيكل الصادرات غير البترولية وبمعدلات نمو تراوحت بين 5% إلى 62%، مشيرةً إلى أن مؤشرات الربع الأول من العام الجارى (يناير – مارس) سجلت ارتفاعاً ملحوظاً فى الصادرات السلعية حيث سجلت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، ومن المستهدف الوصول بقيمة الصادرات مع نهاية عام 2022 إلى حوالى 40 مليار دولار.
وقد سعت الحكومة لتحقيق عدد من المستهدفات فى ملف التجارة تتواكب مع التطورات التى شهدتها التجارة الدولية تضمنت تحقيق استدامة فى معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية وخفض حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على القطاعات التصديرية المختلفة إلى جانب توفير الاحتياجات الإستراتيجية من السلع والمنتجات الأساسية لتلبية احتياجات السوق المحلية. كما سعت أيضاً إلى توفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة ودفع إستراتيجية تعميق المكون المحلى بالصناعة للمساهمة فى سد الاحتياجات الصناعية فى ضوء ضعف قنوات التوريد الدولية جراء التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية- الأوكرانية، وذلك لأن المستهدفات تضمنت التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية فى التصدير والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية والاستفادة من الاتفاقات التجارية والإقليمية لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصرى، وتشـجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفعـة، فضلاً عن تعزيز منظومة متابعة ورقابة المنتجات المستوردة بهدف الارتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصرية.
لقد اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات والسياسات التجارية الهامة ساهمت فى تحقيق مستهدفات محور التجارة الخارجية وعلى رأسها إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حيث قامت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية بإطلاق عدد من المبادرات التى استهدفت تعزيز عمليات سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات خاصة خلال الفترة الماضية كأحد أهم السياسات التجارية المتخذة لتوفير التمويل اللازم لاستدامة الأنشطة الصناعية وعمليات التصدير خلال الأزمة الاقتصادية العالمية وبما يساهم فى الحفاظ على العمالة وتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة على القطاعات التصديرية الأكثر تأثراً. وفى هذا الإطار تم صرف نحو 34 مليار جنيه لحوالى 2500 شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية. ومن الواضح فى إطار هذه الخطة أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، ولا تشمل منظومة المجمعات الصناعية فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هى منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة ( مبانٍ إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجستية – بنوك ) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة، حيث استهدفت خطة الوزارة إنشاء 17 مجمعا صناعيا فى عدد من المحافظات، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة. واللافت للنظر أن الوزارة تحرص أيضاً على إتاحة الأراضى المرفقة لتلبية احتياجات الاستثمار فى القطاع الصناعى سواء استثمارات جديدة أو توسعات فى مشروعات قائمة، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لتخصيص الأراضى الصناعية وتسعيرها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية ، وتختص اللجنة بتوحيد جهة التعامـل مع المســتثمر للحصــول على موافقات الجــهات المعنية فى ضوء الإجراءات المتبعة التى تتعلق بإنشاء المصانع، ودراسة جميع طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراضٍ صناعية، ووضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى أراضٍ صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة ووضع مخطط توضيحى بالخطوات التى يسير عليها كل مستثمر وصولا إلى حصوله على الموافقة النهائية لترخيص مصنعه، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أنه تم من خلال اللجنة تخصيص أراضٍ لعدد 79 مستثمرا بمساحة تزيد على 760 ألف متر مربع. وتم أيضاً إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الآن، وهذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصرى بهذه الأسواق. وقد شهدت الفترة الماضية تنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعى العربى كان أهمها مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن التى تستهدف تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً وتعزيز الإنتاج المحلى وتنمية صناعات مستدامة وقادرة على المنافسة عالمياً فى القطاعات الرئيسية وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال تسريع وتسهيل استثمارات الشركات فى القطاعات التكاملية، وسلاسل القيمة المترابطة لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتى والتنوع الاقتصادى فى البلدان الثلاثة، وتقوم المبادرة على تنفيذ 27 مشروع تصنيع مشترك فى جميع القطاعات التصنيعية، وتم تقسيم عملية التنفيذ إلى ثلاث مراحل هى مرحلة تحقيق الأمن الغذائى والدوائى، ومرحلة توطين الصناعات وزيادة تنافسية الصناعة وتحقيق النمو الاقتصادى، ومرحلة الصناعات المتوسطة وطويلة المدى من ناحية النمو.
ويجرى حاليا إعداد مشروع قانون لتقديم حوافز ومزايا لبعض الصناعات من بينها تقديم إعفاءات ضريبية، بهدف مساندة هذه الصناعات ومساعدتها على النمو وزيادة إنتاجيتها ومن ثم زيادة قدرتها على التصدير. بعد عرضها لخطة الوزارة، قامت الوزيرة بالرد على طلبات الإحاطة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وأكدت أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطوراً كبيراً فى منظومة التشريعات المنظمة للاستثمار وإقامة الأنشطة الصناعية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير الرسمية حيث تضمنت قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، وقرار وزير التجارة والصناعة بشأن قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية الذى قدم العديد من الآليات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، وطرح بدائل ميسرة، وتبسيط الإجراءات المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون العمل، إلى جانب إتاحة العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتلك المشروعات. وأوضحت الوزيرة أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كفل الحق للمشروعات غير الرسمية فى التقدم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاعها واستيفاء كافة الإجراءات التى تجعلها تعمل بشكل رسمى، حيث أصدر الجهاز نحو 4837 رخصة توفيق أوضاع تم تحويل 2669 منها إلى نهائية، بالإضافة إلى إصدار 8935 رخصة لمشروعات جديدة تم تحويل 7362 منها إلى نهائية، كما أنه جارٍ حصر كافة المشروعات الصناعية المخالفة للتواصل معها والبدء فى إجراءات توفيق أوضاعها، فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.
ونوهت جامع إلى أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بإتاحة البديل المناسب لإقامة النشاط الصناعى من خلال طرح مجمعات صناعية جاهزة وكاملة الترفيق فى العديد من المحافظات بمساحات مختلفة تتناسب مع حجم مختلف الأنشطة، وتبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة، وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بكافة هيئاتها على رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعى والاهتمام بالتدريب والتطوير المستمر للعنصر البشرى وذلك من خلال توفير برامج تدريبية للقوى العاملة الحالية والجديدة، لزيادة المهارات المطلوبة طبقاً لمتطلبات السوق، حيث قام مركز تحديث الصناعة بتنفيذ 187 برنامجا تدريبيا لعدد 1850 متدربا خلال 2021، والتعاون مع شركاء التنمية فى مجال التدريب الصناعى مثل المشروع الألمانى لبناء قدرات وتدريب 140 من شباب رجال الأعمال أو الذين يعملون بالإدارة العليا أو المتوسطة بالمنشآت الصناعية ووكالة التنمية الألمانية خلال العام 2020-2021. ولفتت جامع فى هذا الصدد إلى أن الوزارة وضعت عددا من البرامج والمشروعات تكون لها مخرجات تساهم فى تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى خاصة بمراكز التدريب المهنى بمصلحة الكفاية الإنتاجية من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهنى وتحسين جودة البرامج التدريبية والمنشآت والتنمية المهنية للمدرسين والمدربين والفنيين والإداريين واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات والتواصل مع أرباب الأعمال لتطوير هذه المناهج، بالإضافة إلى توزيع مراكز التدريب على مستوى الجمهورية طبقاً للتخصصات المختلفة، حيث تم توزيع 44 مركزا بـ17 محافظة بالتخصصات الموجودة بها. وأكدت الوزيرة أن اتحاد الصناعات المصرية شريك أساسى للوزارة وممثل للقطاع الخاص فى وضع كافة السياسات الصناعية وتحديد الإجراءات التى تخص الصناعة الوطنية، لافتةً إلى أن الوزارة حريصة على إشراك الاتحاد وغرفه الصناعية فى كافة القرارات والموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعى.
وأوضحت أن أهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية الصناعية المستهدفة فضلاً عن دوره الوطنى فى توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية سواء خلال أزمة كورونا أو فى ظل الأزمة الحالية للحرب الروسية -الأوكرانية وهو الأمر الذى ساهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع وكذا حرص القطاع الخاص على عدم تسريح العمالة والإبقاء عليها. وفيما يخص الموقف الحالى لمدينة الجلود بالروبيكى، قالت جامع إن المدن الصناعية المتخصصة تأتى ضمن أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث إن معدلات العمل بالمدينة تسير بوتيرة متميزة فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لنقل مدابغ مجرى العيون إلى مدينة الجلود الجديدة بنسبة 100%، وإنشاء 40 مصنعا لإنتاج الغراء بنسبة 100%، وإنشاء 100 مصنع للمنتجات تامة الصنع بنسبة 95% وجارٍ العمل على تسعيرها، كما يجرى حالياً العمل على مضاعفة الطاقة القصوى لمحطة الصرف الصناعى، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 7.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم التوافق مع وزارة البيئة بشأن تراخيص التشغيل وذلك مقابل قيمة مقطوعة لكافة المدابغ، كما تم توصيل مرافق المياه والكهرباء لكافة المدابغ.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم إنشاء 10 مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد وذلك من إجمالى 13 مجمعا أنشأتها الوزارة وهو الأمر الذى يعكس الاهتمام غير المسبوق الذى توليه الدولة لتحقيق التنمية بصعيد مصر. ما قالته الوزيرة كان مهما ومطمئنا، وأعتقد أنه يجيب عن أسئلة كثيرة تشغل بال المصريين عن الصناعة وماذا تفعل الدولة من أجل إعادة الاعتبار لهذا القطاع المهم الذى يعد بمثابة صمام أمان لخطط التنمية التى يجرى تنفيذها فى جميع أنحاء الجمهورية.
