صحة المصريين هى أهم ما يشغل الدولة المصرية، وهذا ما أوصى به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما وربما ما حدث فى حملة 100 مليون صحة، التى تم إطلاقها للقضاء على فيروس سى، خير دليل، فقد حققت المعجزة الحقيقة بالقضاء على هذا المرض اللعين، الذى ورثه المصريون عبر عقود من الإهمال. عمل لا يهدأ وقيادة لا تنام، من أجل عملية التغيير الجذرى التى تحدث على جميع الأصعدة، وهذا ما أكده الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الذى كشف أن مؤشرات أداء الهيئة للعام المالى 2022/2021 تؤكد الاستغلال الأمثل للموارد والعمل على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية، مما يضمن الاستدامة المالية اللازمة لتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بجودة عالمية، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030. وأشار إلى أن إجمالى الإيرادات والموارد الذاتية المحققة نظير أداء الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، بلغت 2 مليار و708 ملايين و303 آلاف و849 جنيها خلال العام المالى 2022/2021، وذلك بزيادة بنسبة 35% عن المستهدف. وأضاف أنه تم إنفاق مبلغ مليار و581 مليونا و117 ألفا و301 جنيه من إجمالى الإيرادات والموارد الذاتية المحققة على تقديم وتطوير خدمات طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة لاستمرارية رفع كفاءة الخدمة وجودتها والارتقاء بها، ولتتمكن الهيئة رغم كونها هيئة خدمية من تحقيق فائض عائد نشاط عن العام المالى 2022/2021 بلغ مليارا و127 مليونا و186 ألفا و548 جنيها. واستكمل أن إجمالى حجم الإنفاق على الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بلغ 4 مليارات و633 مليونا و812 ألفا و440 جنيها خلال العام المالى 2022/2021، مشيرًا إلى تمويل مليار و581 مليونا و117 ألفا و301 جنيه منهم من الموارد الذاتية للهيئة العامة للرعاية الصحية، و3 مليارات و52 مليونا و695 ألفا و139 جنيها من الموازنة العامة للدولة. وتابع إنه اهتمت الهيئة العامة للرعاية الصحية بتنمية حصيلة النقد الأجنبى بخزانة الدولة من خلال تنشيط العمل بمشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك فى مصر)، حيث إنه ولأول مرة عوائد بالدولار الأمريكى واليورو كحصيلة من النقد الأجنبى نظير تقديم خدمات طبية للمرضى الأجانب بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية تحت مظلة مشروعها (نرعاك فى مصر(. ولفت إلى زيادة تكلفة الخدمة الطبية فى العام المالى 2022/2021 عن العام المالى السابق 2021/2020 بنسبة 56%، مشيرًا إلى أن الزيادة فى تكلفة الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل إنما تعكس اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية برفع كفاءة وجودة الخدمة الطبية وبذل أقصى جهد وإنفاق كل ما يلزم فى سبيل تقديم خدمة طبية بمعايير عالمية. ونوه بأنه ساهمت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى مواجهة وباء كورونا، وتمكنت من تقديم العلاج للمرضى المصابين بالجهات العلاجية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن إجمالى قيمة ما تحملته هيئة الرعاية الصحية فى إطار مواجهة وباء كورونا بلغت 93 مليونا و715 ألفا و764 جنيها، وذلك خلال العام المالى 2022/2021. واستكمل أنه ساهمت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى تعزيز دور المبادرات الصحية الرئاسية بمحافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل، من خلال الدفع بأطقمها الطبية والإدارية وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة فى سبيل تقديم الخدمة الطبية بشكل جيد، لافتًا إلى أن إجمالى قيمة ما تحملته الهيئة فى إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية بلغ 32 مليونا و861 ألفا و96 جنيها خلال العام المالى 2022/2021. وأكد الدكتور أحمد السبكى أن الموقف المالى للهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى تحسن مستمر نتيجة الفكر الإدارى والمالى المتطور الذى تدار به الهيئة ، متابعًا إن ذلك يؤهلنا للتوسع خلال المرحلة المقبلة فى زيادة عدد الخدمات واستكمال تطور خدمات الرعاية الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات طبية متميزة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وبجودة عالمية، وتحقيق حلم المصريين فى رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة. وتابع: نمضى قُدمًا فى تنفيذ التكليف الرئاسى باستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل مع ضغط الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من تطبيقها بكل المحافظات فى أقل من 10 سنوات، على نحو يسهم فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة للمصريين، وخاصة بعد أن أثبتت المنظومة كفاءة عالية وعائدا صحيا وإنسانيا ضخما للغاية على المواطنين.