17.5 مليار جنيه للارتقاء بالخدمات وتحسين البيئة.. و2.4 مليار للوحدات المحلية والأولوية لدعم شبكات الكهرباء
7.2 مليار جنيه لـ"برنامج رصف الطرق".. و1.07 مليار جنيه لـ"برنامج الكبارى والأنفاق"
◄2.1 مليار جنيه لـ"برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء".. و3.4 مليار جنيه لـ"برنامج تحسين البيئة"
◄22,9 مليار جنيه الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية بخطة 21/2022
◄التوسع فى تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة.. ورفع كفاءة إدارة المجتمع المحلى
◄المواطنون يتابعون الأداء على مستوى المحافظة أو المدينة أو القرية القاطنين بها
◄الدولة تسعى لتحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة
يستمد قطاع المحليات أهميته كونه واحدًا من أهم القطاعات الحكومية بالدولة، لارتباطه ارتباطًا وثيقاً بمصالح المواطنين من حيث الخدمات المتنوعة التى يتم تقديمها يوميًا فى إطار متطلبات الحياة العامة .
لذا فإن ملف تطوير المحليات والارتقاء بالخدمات يعد من أكثر الملفات التى تضعها الدولة فى أولوية اهتماماتها وذلك فى إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والتى تعد إحدى الركائز التى ترتكز عليها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
والحق يقال فإن الأعوام الأخيرة شهدت حالة من تكثيف الجهود التى تستهدف فى المقام الأول توطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات، وذلك لتعظيم المزايا النسبية لكافة محافظات مصر، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة وإعطاء أسبقية فى تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية، حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، وحاليًا، جارٍ الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لتقرير توطين أهداف التنمية المستدامة لجميع المحافظات.
وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية 2022/2023، حرصت الدولة على مدار الفترة الماضية، فى تنفيذها أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات، على اتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة الخطط وبرامج التنمية المحلية، وذلك بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن.. وفى هذا الإطار تحرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إصدار "خطة المواطن" أو "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية وذلك على مدى 3 أعوام متتالية بداية من عام 2019/2020 وحتى عام 2021/2022، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة.
ووفقًا لتقرير "الخطة والموازنة"، يوضح الدليل الذى يصدر عن وزارة التخطيط أهم المؤشرات الاقتصادية وملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية، كما يوضح عدد المشروعات الجارى تنفيذها والمستهدفة ونوعياتها، وهو ما يساعد المواطنين على متابعة الأداء على مستوى المحافظة أو المدينة أو القرية القاطنين بها ودمجهم فى منظومة التخطيط والمتابعة.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن الحكومة تستهدف هذا العام من خلال برامج التنمية المحلية التوسع فى تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة التى تعد عجلة الاستثمار، هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلى وتشجيع المشاركة الشعبية وإدماج قضايا النوع الاجتماعى فى التنمية والتخطيط، فضلاً عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئى.
وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول خطة الدولة على مستوى التنمية المحلية ضمن موازنة العام المالى الحالى، تنفذ الدولة عددا من المشروعات لتطوير وتنمية المحليات من خلال 5 برامج تنموية باستثمارات إجمالية تتجاوز 17.5 مليار جنيه، تتمثل فى: "برنامج رصف الطرق"، والذى خُصصت له استثمارات بقيمة 7.2 مليار جنيه، و"برنامج الكبارى والأنفاق" بمخصصات استثمارية موجهة له بنحو 1.07 مليار جنيه، ليصل إجمالى الاستثمارات الموجهة للكبارى والأنفاق ورصف الطرق فى المحليات لنحو 8.3 مليار جنيه، هذا بجانب برنامج لـ "مد وتدعيم شبكات الكهرباء"، باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 2.1 مليار جنيه، علاوة على "برنامج تحسين البيئة"، والذى خُصصت له استثمارات بقيمة 3.4 مليار جنيه.
أما البرنامج الرابع لتنمية المحليات هذا العام ضمن الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية 22/23، فيتمثل فى: "برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية"، والذى خُصص له استثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه، فيما يتمثل البرنامج الخامس فى: "برنامج الأمن والإطفاء والمرور" باستثمارات موجهة له بقيمة 1.2 مليار جنيه تقريبًا.
وبلغت الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية بخطة 21/2022 حوالى 22,9 مليار جنيه، وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى من قيمة هذه الاستثمارات بنسبة 16,3%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 6,8% ثم محافظة البحيرة بنحو 6,1%.
وفيما يتعلق بهيكل الاستثمارات حسب الأقاليم أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التوزيع الجغرافى للاستثمارات المستهدفة على مستوى أقاليم الجمهورية خلال عام 21/2022 أشار إلى استحواذ إقليم القاهرة على 27% من إجمالى الاستثمارات، يليه إقليم القناة وسيناء والذى يستحوذ على نسبة 16% فضلا عن إقليمى الدلتا والإسكندرية بنسبة 15% و14% على التوالى، ثم إقليم شمال الصعيد بنسبة تناهز 12%، بالإضافة إلى إقليمى جنوب ووسط الصعيد بنسبة 9%، 7% بالترتيب.
ويوضح هيكل الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية المحلية خلال العام الرابع من الخطة 21/2022 استئثار خدمات الطرق والكبارى بالنصيب الأكبر بنسبة 47,4% وتليها خدمات تحسين البيئة بنسبة تربو على 20%، ثم خدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بنسبة 15%، وخدمات مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة تناهز 9%، بالإضافة إلى برنامج الأمن والإطفاء والمرور بنسبة 7,9%.
وأشار التقرير إلى تخصيص استثمارات بقيمة 7,66 مليار جنيه لبرنامج رصف الطرق والكبارى بخطة 21/2022 وتأتى أعلى نسبة توزيع فى محافظة القاهرة بنسبة 19,5%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 9,7%، ثم محافظة أسيوط 5,6%، ويخص برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء استثمارات بقيمة 1,44 مليار جنيه ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة بحيث تأتى محافظة القاهرة فى المركز الأول بنسبة 11,6% ، تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 9,6%، ثم محافظتا بورسعيد ومطروح بنسبة 7,8% و7,7% على التوالى، ويجرى تخصيص استثمارات بقيمة 3,37 مليار جنيه لبرنامج تحسين البيئة بخطة عام 21/2022 ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة، وتأتى محافظة أسيوط فى المركز الأول بنسبة 8,3%، تليها محافظة البحيرة بنسبة 7,8% ثم محافظة الأقصر بنسبة 7,5%.
وأضاف التقرير أنه بالنسبة للبرنامج الرابع الأمن والإطفاء والمرور فيخصه استثمارات بقيمة 1,27 مليار جنيه، وتأتى فى هذا البرنامج محافظة الإسكندرية فى مركز الصدارة بنسبة 14,5% ، وأخيرا برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية ويخصه استثمارات بقيمة 2,4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 وتحتل فى هذا البرنامج محافظة القاهرة المركز الأول بنحو 33%، تليها محافظة البحيرة بنحو 8%.
