◄مصر ترد بشكل علمى على كل المشككين فى قدراتها التنظيمة
◄المنصات السياسية والاعلامية المعادية لمصر استبقت قمة المناخ وشككت فى جدواها
◄المشاركة العالمية الكبيرة تؤكد مكانة مصر وقدرتها فى "لم شمل العالم" لانقاذ الكوكب
◄عشرات الاتفاقيات تؤكد المكاسب الكبيرة التى حققتها مصر فى الاستثمارات المباشرة
◄مصر تقود العالم نحو الاقتصاد الاخضر وتحمل شعلة التنمية فى القارة السمراء
قبل أن تنطلق قمة المناخ التى تستضيفها شرم الشيخ بشهور تسابقت المنصات الاعلامية والسياسية المعادية لمصر لتشكك فيها وفى نتائجها فى محاولة لافساد المشهد، وكان من بين ما قالته هذه المنصات أن مصر لن تجنى أيه مكاسب من وراء هذه القمة ، لكن مع توالى أيام القمة يتضح للجميع المكاسب الكبيرة التى تحققها مصر، هذا بالطبع غير المكاسب السياسية الكبيرة التى حققتها مصر بالفعل، وهو ما يعكسه التمثيل الكبير لدول العالم المشاركة فى القمة والتى يتجاوز عددها ال ٢٠٠ دولة، وحضر بالفعل رؤساء وقادة من ١١٠ دولة، وهو ما يعكس ثقل مصر وقدرتها على التنظيم والادارة. وأعتقد أنه من المفيد أن نضع أمامنا الاتفاقيات التى وقعتها الحكومة المصرية على هامش القمة، وهى اتفاقيات تصب فى نهر الاستثمار الكبير الذى شقته مصر منذ سنوات ، الاتفاقية الاولى هى مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى لتحديد ركائز التعاون فى مجال الهيدروجين المتجدد، وتعزيز التعاون الثنائى الجارى بشأن الانتقال الأخضر. والاتفاقية الثانية وقعتها مصر والإمارات لإنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة، وهى أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح فى مصر، حيث ستعمل على الإنتاج بقدرة 10 جيجاوات. الاتفاقية الثالثة هى عبارة عن توقيع إعلان سياسى بين مصر وألمانيا وأمريكا، حيث تتيح برلين 250 مليون يورو لتحفيز خطط تحول الطاقة فى مصر، تشمل منحة بقيمة 50 مليون يورو لا يتم ردها، و100 مليون يورو فى إطار التمويلات التنموية الميسرة، بالإضافة إلى 100 مليون يورو فى إطار مبادلة ديون، ويتم استخدام جزء من عائدات مبادلة الديون للمساعدة فى تحسين الأحوال المعيشية للعاملين فى محطات الطاقة القديمة، والتى سيتم إغلاقها.وتعمل واشنطن وبرلين على توسيع الاستثمار فى قطاع الطاقة فى مصر بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الطموح المناخى فى مصر، وزيادة قدرات القطاع بنشر 10 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مقابل إيقاف عدد من المحطات التى تعمل بالطاقة التقليدية، لخفض الانبعاثات وتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر.
الاتفاقية الرابعة هى توقيع تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 2.24 مليار دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة التى تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من شركاء التنمية فى قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائى والبيئة. الاتفاقية الخامسة عبارة عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن تطوير واستعادة النظام البيئى لبحيرة البردويل وتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك بين هيئة قناة السويس وشركة «دريدجينج إنترناشيونال إن فى» البلجيكية، وهى إحدى شركات مجموعة «Deme» للأعمال البحرية المتخصصة فى أعمال التكريك، وشركة «الكسمار» للملاحة. ويعمل المشروع على تأمين فرص عمل تتراوح بين 500 ألف ومليون فرصة متعلقة بالأنشطة المترتبة على تنفيذ المشروع. الاتفاقية السادسة هى توقيع إعلان نوايا مشترك مع ألمانيا للتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر، لتعزيز التعاون فى ذلك المجال، وتعزيز التنمية المستدامة، والتعاون من أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس المتعلقة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى. الاتفاقية السابعة تمت من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين «الهيئة العامة للرعاية الصحية» و«أسترازينيكا»، لتعزيز عدد من الأنشطة المتعلقة بالتحول الأخضر لمستشفيات الهيئة عبر إنشاء محطات للطاقة النظيفة، واستخدام الأدوية والمستلزمات الطبية ذات البصمة الكربونية المنخفضة، وزيادة المساحات الخضراء المزروعة بالمناطق المحيطة بالمستشفيات، واستخدام المياه النقية والنظيفة، والتداول الأمثل للمخلفات الطبية والمواد الكيماوية من أجل تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية. الاتفاقية الثامنة هى توقيع خطاب نوايا للشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائى الدولى «AECID» كخطوة أولى لإطلاق مشروع بقيمة 670 ألف يورو كمنحة مقدمة من الجانب الإسبانى لتحديث منظومة الرى فى مصر، ويهدف المشروع لتعزيز ممارسات الرى المبتكرة لمساعدة المزارعين على رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتعزيز الأمن الغذائى بتقنيات ذكية مناخيًا، ودعم عملية الرقمنة فى متابعة منظومة الرى لمساعدة المزارعين على الاستخدام الفعال للموارد، بالإضافة إلى تعزيز المشروع عبر التبادل المستمر للمعرفة حول أنظمة الرى الإسبانية.
الاتفاقية التاسعة هى توقيع برنامج تنفيذى لعامى 2023/ 2024 مع تونس لتعزيز التعاون فى مجالات حماية البيئة، ومكافحة تغير المناخ والتصدى للتدهور البيولوجى، تنفيذًا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين فى مجالات التعاون الفنى وحماية البيئة، الموقعة فى عام 1999، وبناءً على البرنامج التنفيذى الأول لأعوام «2015/ 2016/ 2017»، والذى تم تمديد العمل به للأعوام «2018-2020»، ويتم توقيع البرنامج التنفيذى الثانى لعامى 2023/ 2024، لاستمرار التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك فى مجال حماية البيئة. الاتفاقية العاشرة هى تدشين منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ، وتم اختيار مواقع مميزة ومجهزة للمشروع لا تعوق حركة المرور. الاتفاقية الحادية عشر هى توقيع عقد بالأحرف الأولى مع تحالف شركات «دويتشه بان» الألمانية والسويدى إلكتريك لإدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع «العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح»، لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة 15 سنة أخرى، تجسيدًا للخطة الشاملة التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع فى إنشاء شبكات النقل الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الدولى والمحلى فى المشروعات الكبرى، وإدارة وسائل النقل الحديثة للاستفادة من خبرات الشركات العالمية فى مجال الإدارة والتشغيل والصيانة. الاتفاقية الثانية عشر هى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح، بقدرة 5 جيجاوات، وسيتم تأسيس شركة المشروع فى مصر، وتقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بعد تسلم البيانات والمعلومات والدراسات اللازمة من المستثمر، بالبدء فى إجراء الدراسات الخاصة بربط المشروع على الشبكة القومية للكهرباء، والتوقيع على اتفاق تطوير مشترك للمشروع، واتفاق شراء الطاقة، وأى اتفاقيات يلزم توقيعها لتنفيذ المشروع.
الاتفاقية الثالثة عشر هى توقيع مذكرة تفاهم بين «المصرية لنقل الكهرباء» و«هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة» وتحالف مستثمرين «أوراسكوم للإنشاءات» لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 3 جيجاوات، على أن يتم بموجب هذا الاتفاق تأسيس شركة لهذا المشروع فى مصر، والسماح للمستثمر بإجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة لإنشاء محطة المشروع، ودراسات الأثر البيئى لمحطة طاقة الرياح، وذلك على نفقة ومسئولية المستثمر، دون أدنى مسئولية على الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أو الهيئة. الاتفاقية الرابعة عشر هى توقيع مذكرة تفاهم بين «فودافون مصر» وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تضمنت التزام الشركة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون، والتعاون فى ضوء رغبة شركة «فودافون مصر» فى بدء المناقشات مع الهيئة، بشأن إمكانية استخدام الطاقة الكهربائية المتجددة المنتجة من مشروعات الهيئة، لتغذية مكونات شبكتها فى تقديم خدمة الاتصالات، إذ تمتلك هيئة الطاقة العديد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، ولها الحق فى بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المشروعات. الاتفاقية الخامسة عشر هى اتفاقية شراكة، وقعها من الجانب المصرى، كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فيما مثل الطرف الثانى فى هذه الاتفاقية من شركاء التنمية كل من أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، وجوست أورثيوذن، الرئيس التنفيذى لشركة انفيست الهولندية، وجولد سميث، وزير الدولة لشئون الطاقة والمناخ والبيئة بالمملكة المتحدة، وممثلان عن الوكالة الفرنسية، وصندوق الاستثمار للدول النامية بالدنمارك. هذه عينة فقط من الاتفاقيات التى وقعتها مصر، وأعتقد أن المؤتمر لن ينتهى الا بتوقيع اتفاقيات وصفقات أخرى كثيرة، وهذا جانب واحد من جوانب فوائد المؤتمر الذى رغم تشكيك الكثيرين فيه، الا أننا حققنا نجاحا فيه كبيرا شهد به العالم وهذا يكفى.
