◄إنشاء العديد من المحطات الشمسية والرياح تفعيل حقيقى للتحول للطاقة الخضراء
◄خطة الدولة تستهدف القضاء على 14 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنويا
◄دعم جهود الدول الإفريقية للوصول للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة
◄خطة لتوطين الصناعة المحلية الخاصة بمهمات محطات الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح
◄تشغيل محطات الطاقة النووية يتيح الحصول على الكهرباء الخالية من الانبعاثات الضارة للغلاف الجوى والبيئة
◄مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالى استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه
يوماً بعد الآخر تثبت الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها قادرة على تقديم نموذج يحتذى به فى كيفية الحفاظ على البيئة فى مختلف المجالات وخاصة فى مجال توليد الكهرباء، وهذا الأمر لم يأت من فراغ وإنما انعكاس طبيعى للمضى قدماً نحو تحقيق إستراتيجية الطاقة 2035 فى مصر والتى تستهدف فى المقام الأول مشاركة الطاقات المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء بنسبة 42% وهو الأمر الذى يساهم وبكل تأكيد فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون أثناء عملية توليد الكهرباء وبالتالى الحفاظ على البيئة.. حيث إن إستراتيجية الدولة 2035 تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
وهذا الأمر يعكس توجه الدولة المصرية فى أن تكون ممراً لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الإفريقية، لذا فإن مصر حريصة كل الحرص على دعم جهود الدول الإفريقية للوصول للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، وفى هذا الشأن يجب أن نعى جيداً أن هناك خطة لتوطين الصناعة المحلية الخاصة بمهمات محطات الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح وذلك لخفض التكلفة وتشجيع المستثمرين على التوسع فى استثماراتهم على أرض مصر مع تقديم كافة التسهيلات لهم.
واللافت للنظر أن إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال العام المالى 2021/2022 بلغت حوالى 13878 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالى 5737 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالى 4393 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالى 88 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوى، وذلك ساهم فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بما يقارب 10 آلاف طن ثانى أكسيد كربون وإحداث وفر فى الوقود يقارب 4347 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة فى مجابهة تغير المناخ.
وهناك مسألة فى منتهى الأهمية هى أنه بعد تشغيل محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات سيبلغ حجم خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون 14 مليون طن سنويا، وهو ما يعادل إزالة 3 ملايين سيارة من الطرق ، فالتنمية المكثفة للطاقة النووية تعد إحدى الوسائل الرئيسية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحرارى، حيث وصل حجم انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية إلى قرابة 32 مليار طن سنويا وهو يستمر فى النمو، ومن المتوقع أن تتجاوز كمية ثانى أكسيد الكربون المنبعثة عتبة 34 مليار طن سنويا بحلول عام 2035.
وفى نفس السياق يجب أن ندرك تماماً أن محطات الطاقة النووية لا تستهلك الأكسجين ولا تطلق إلى الهواء أى مواد ملوثة أو سامة ومسرطنة خلال إنتاجها للطاقة الكهربائية، ولا تنبعث عنها الغازات الدفيئة، وهذا يعنى أن تشغيل محطات الطاقة النووية يتيح الحصول على الكهرباء الخالية من الانبعاثات الضارة للغلاف الجوى والبيئة ، فمن المزايا المهمة للطاقة النووية فعاليتها من حيث كثافة طاقتها حيث يوفر كيلوجرام واحد من اليورانيوم بنسبة التخصيب تصل إلى 4% عند احتراقه بالكامل، كمية طاقة تعادل حرق حوالى 100 طن من الفحم عالى الجودة أو 60 طنا من النفط. وبالتالى، فإن الطاقة النووية لكونها مصدرا أساسيا قويا لتوليد الكهرباء تساهم فى إزالة الكربون.
والحق يقال فإن استثمارات قطاع الطاقة المتجددة فى مصر تنمو بشكل متسارع، حيث شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، والتى بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أى ضعف نظيرتها عام 2020 ومنها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.
إن تحقيق المستهدف من إنتاجية مشروعات الطاقة المتجددة المختلفة والتغلب على تحديات التشغيل المختلفة يشير إلى مرونة خطط التشغيل والصيانة وقدرتها على التغلب على التحديات بما يتواكب مع إدارة رشيدة لأصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة، وكذلك التعاون من كافة مؤسسات الدولة وشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الهيئة.
ومن المتوقع أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من 3 آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار فى مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.
وقد رصدت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة موازنة قدرها 8 مليارات جنيه للعام المالى الجارى 2021/2022 الذى ينتهى فى يونيو 2022.
وبلغ إجمالى الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالى الماضى 2020/2021 حوالى 7.5 مليار جنيه، منها 66% للاستثمارات الجديدة، والباقى للمشروعات القائمة.
وبلغ إجمالى إيرادات الهيئة حوالى 2.8 مليار جنيه العام المالى الماضى، ارتفاعًا من 2,2 مليار جنيه قبل عام، بزيادة قدرها حوالى 600 مليون جنيه.
وشهد العام المالى الماضى تحول المركز المالى للهيئة، ولأول مرة، من العجز إلى تحقيق صافى ربح بلغ حوالى 260 مليون جنيه.
وعلى مستوى المشروعات، بلغ إجمالى الطاقة المنتجة خلال العام المالى 2020/2021 حوالى 4508 جيجا وات ساعة، ساهمت فى توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2,2 مليون طن ثانى أكسيد الكربون.
وقد تحققت تلك الإنجازات كنتيجة مباشرة لارتفاع إنتاجية مشروعات الهيئة المختلفة بحوالى 22% عن العام السابق، مما يشير إلى التطور الدائم فى خطط التشغيل والصيانة، وسبل إدارة أصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة، وكذلك التعاون مع كافة مؤسسات الدولة وشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمساعدة الهيئة فى تحقيق أهدافها، وذلك تحت رعاية السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مما خلق مناخًا متناغمًا بين كافة الشركاء.
وانخفضت المديونيات المتأخرة للهيئة من أكثر من 10 مليارات جنيه عام 2017/2018 إلى 3.8 مليار جنيه حاليًا، يتم سدادها طبقًا لاتفاقيات مشتركة فى التوقيتات المحددة.
وسددت الهيئة حوالى 1.5 مليار جنيه عن قيمة التزاماتها المستحقة فى توقيتاتها المقررة خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، وذلك عن المشروعات الممولة من قروض موقعة بين الحكومة المصرية وحكومات العديد من دول شركاء التنمية، ومنها ألمانيا، فرنسا، اليابان، الدنمارك، وإسبانيا.
وتقوم الهيئة حاليًا بإنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالى استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، وينتظر بدء تشغيله أوائل عام 2023.
