قطر عن تحقيقات الفساد الأوروبية: تؤثر سلبا على إمدادات الغاز

أدانت قطر، الأحد، تحقيقا بشبهة الفساد أطلقته بلجيكا وقرارا بتعليق تعامل الدوحة مع برلمان الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن من شأن ذلك أن يؤثر "سلبا" على العلاقات وإمدادات الغاز الطبيعي.

وانتقد بيان لدبلوماسي قطري، بلجيكا بالاسم مؤكدا أن معلومات "غير دقيقة" استخدمت.

وقال الدبلوماسي إن قرار فرض "مثل هذه القيود التمييزية التي تحدّ من الحوار والتعاون، على قطر قبل انتهاء التحقيق سيؤثر سلبا على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلا عن المحادثات الجارية حول نقص وأمن الطاقة العالميين"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف البيان: "نرفض بشدة الاتهامات التي تربط حكومتنا بسوء السلوك.. قطر ليس الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق، ومع ذلك فإن بلدنا تعرض بشكل منفرد لانتقادات وهجمات".

وأكد: "تابعنا هذا ا لأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا بحذر شديد".

وقال المدعون البلجيكيون إنهم بدأوا التحقيق في شبهات فساد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عام قبل تنفيذ عمليات الدهم والاعتقالات في الأيام العشرة الماضية.

واعتبر الدبلوماسي إنه "من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهدا للتواصل مع حكومتنا لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات".

وشدد البيان على العلاقة "الوثيقة" مع بلجيكا، متابعا: "بلدانا تعاونا خلال جائحة كوفيد-19، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا".

وكان البرلمان الأوروبي قد علق، يوم الخميس، جميع الأعمال الخاصة بتشريعات متعلقة بقطر، وأبلغت رئيسته قادة الاتحاد الأوروبي أنها ستقود عملية إصلاح لمنع تكرار فضيحة الفساد هزت البرلمان.

وأيد نواب الاتحاد الأوروبي بأغلبية 541 صوتا مقابل اثنين قرارا يقول إنهم شعروا "بالفزع" من اتهامات بالفساد وغسل الأموال وجهت إلى واحدة منهم، ونائب سابق وموظف بالبرلمان.

وقال البرلمان إنه "يستنكر" محاولات الدولة الخليجية المزعومة للحصول على نفوذ، "من خلال أعمال فساد تشكل تدخلا أجنبيا خطيرا في العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي".

ويتهم ممثلو الإدعاء النائبة اليونانية، إيفا كايلي، وثلاثة آخرين بقبول رشاوى من قطر، في محاولة من الدولة الخليجية للتأثير على صنع القرار السياسي في الاتحاد الأوروبي، في واحدة من أكبر الفضائح التي يتعرض لها التكتل المؤلف من 27 دولة.

ونفت كل من قطر وكايلي على لسان محام ارتكاب أي مخالفات.