◄موافقة صندوق النقد على "البرنامج التمويلى" تؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح
◄البرنامج الجديد يعكس الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية
◄حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية
◄دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر
◄تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وضمان استدامة الدين العام فى المدى المتوسط
◄حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقترب من 70 مليار جنيه
لم يكن إعلان الحكومة المصرية عن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية مجرد خبر يتم تداوله عبر السوشيال ميديا، وإنما هو شهادة مهمة فى حق الاقتصاد المصرى من مؤسسة مالية اقتصادية لها مكانتها فى العالم وهو صندوق النقد الدولى الذى وقع هذه الموافقة مع مصر ممثلة فى "الحكومة والبنك المركزى المصرى" بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذى سيدعم من قبل صندوق النقد الدولى من خلال تقديم تسهيل ائتمانى ممتد للدولة المصرية.
ووفق هذه الخطوة المهمة سيتيح الاتفاق الذى أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية.
ويتيح الاتفاق أيضاً القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافى من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذى تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولى.
كما تمثل موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل تأكيداً إضافياً على مساندة المجتمع الدولى وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، كما تعكس كذلك الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة.
كما أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير الخبراء والذى تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى فى شهر أكتوبر الماضى، وذلك دون أى شروط أو أعباء إضافية، إنما يضيف للاقتصاد المصرى شهادة ثقة جديدة ويعطى كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.
وفى هذا السياق من المهم جداً أن نكون على يقين من أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والوطنى المصرى يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وضمان استدامة الدين العام فى المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتى زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمى مؤخرا، وكذلك يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل لمصر محورا هاما مرتبطا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك يتضمن برنامج الإصلاح تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التى من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.
فعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية فتستهدف الحكومة المصرية العمل على استمرار جهود الانضباط المالى متمثلة فى استمرار تحقيق فائض أولى سنوى بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى فى التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى فى المدى المتوسط، بالإضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومى وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالى الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن الحكومة المصرية ستعمل من خلال وزارة المالية على استكمال تنفيذ إستراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التى تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبى.
كما تستهدف وزارة المالية سرعة الانتهاء من تفعيل قانون المالية الموحد،والذى أقر مؤخراً ودعم جهود الاستدامة والاقتصاد الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التى تساعد فى الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ. كذلك ستقوم وزارة المالية على استمرار جهودها وخططها المرتبطة بتعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالى وإشراك جميع الفئات فى مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.
وقامت الحكومة فى استجابة سريعة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن توفير التمويل الكافى والمناسب للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة.
وفى هذا الإطار فنود الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أقرت حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقترب من 70 مليار جنيه متمثلة فى إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون نحو 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3000 جنيه شهريا، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهرى وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل.
وقامت الحكومة أيضاً فى وقت سابق بالإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الإضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالى الحالى المنتهى فى يونيو 2023 لإتاحة مساندة نقدية إضافية لهم تضمن القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تم اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أى تعديل حتى نهاية عام 2022/2023 بالإضافة إلى الإعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الأعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين.
وتأتى هذه الحزمة استكمالاً وتعزيزاً لما تم إقراره فى بداية العام المالى الحالى من إجراءات، وأهمها زيادة وتعزيز برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة أعداد المستفيدين منه إلى نحو ٥ ملايين أسرة، وكذلك استمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج حياة كريمة والذى يستهدف تحسين كافة أوجه الحياة والبنية التحتية بكافة قرى مصر والمناطق الريفية، وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.
وعلى جانب السياسة النقدية فيستهدف البنك المركزى المصرى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية. كما ستستمر جهود البنك المركزى الرامية إلى تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى واستمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف ومرونته لتعزيز قدرة مصر التنافسية ولتعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وكذلك العمل على زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجى ومستدام.
وفيما يتعلق بالتدابير والإصلاحات الهيكلية فإن برنامج الحكومة المصرية المدعوم باتفاق صندوق النقد الدولى،الذى أقره مجلس إدارة الصندوق يتضمن مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التى تساهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية، وكذلك الدفع بالاستثمارات بالأنشطة الخضراء، وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى وبالاستثمارات المنفذة لضمان تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى، مع توفير فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرية. وفى هذا الإطار فتتضمن خطة الإصلاح سرعة إصدار والإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائى للتأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى بصورة قوية الفترة القادمة. كذلك تتضمن خطط الحكومة المصرية العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية، وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.
