خبراء: تعديل شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج لن يساعد في الإقبال على المبادرة

يرى عدد من المتخصصين فى قطاع السيارات، أن التعديلات التى تم إجراؤها على شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لن تساعد فى زيادة الإقبال على المبادرة بشكل كبير، خاصة مع عدم إعفاء السيارات الأوروبية والتركية المشحونة من خارج الاتحاد الأوروبى من الرسوم الجمركية. ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع الماضى، على بعض التعديلات على قانون رقم 87 لسنة 2022، بشأن القواعد المنفذة الخاصة بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، بالاكتفاء بفتح حساب بنكى قبل مدة تفعيل القانون بـ 3 أشهر وبكشف حساب بنكى بدلا من وجود قيمة الوديعة فى الحساب قبل مدة تفعيل القانون، وإلغاء شرط تصديق وزارة الخارجية على المستندات اللازم تقديمها. وبدأت المبادرة فى 15 نوفمبر الماضى، وتستمر لمدة أربعة أشهر، تنتهى فى 14 مارس المقبل. قال حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن موافقة الحكومة على تعديل الشروط الخاصة بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج ستساهم على توسيع شريحة المستفيدين من المبادرة، مضيفا أن إلغاء الشرط الخاص بالتوثيق بالإضافة إلى الاكتفاء بكشف حسابى بنكى فقط دون الحاجة لوجود قيمة الوديعة بالحساب قبل تفعيل القانون بـ 3 أشهر يساعدان المصريين بالخارج خاصة بدول الخليج من الاستفادة من المبادرة، خاصة أنهم الشريحة الأكبر. وأوضح أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن التعديلات التى تم إجراؤها على مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين من الخارج لن تساعد فى الإقبال على التسجيل بالمبادرة خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن العائق الأساسى بالمبادرة هو عدم إعفاء السيارات الأوروبية والتركية المشحونة من بلد الإقامة من الرسوم الجمركية، مما يجعل المصريين المقيمين بخارج دول الاتحاد الأوروبى لا يستفيدون من المبادرة. وفى نوفمبر الماضى، قال محمد معيط، وزير المالية، إن مبادرة تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصى للمصريين المقيمين بالخارج، شهدت إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقها، فقد تم تسجيل 10 آلاف حساب إلكترونى بالمنصة الرقمية للمبادرة الوطنية بالهواتف الذكية، موجهًا بالاستمرار فى تسهيل إجراءات الاستفادة من هذه التيسيرات. وذكر بيان سابق لمصلحة الجمارك، أنه يشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المقيم بالخارج مصريًا أو يحتفظ بالجنسية المصرية فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المستحق، ولا يقل عمره عن 16 عامًا، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيمًا بالفعل. ويرى أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الموافقة على تعديل بعض شروط المبادرة لن يساهم فى الإقبال على المبادرة لأن الشرط الرئيسى وهو عدم إعفاء السيارات الأوروبية المشحونة من الموانئ الخليجية لم يتم تعديله، «وهو الشرط الأساسى الذى سيساهم فى الاقبال من قبل المصريين المغتربين خاصة فى دول الخليج» على المبادرة. وأكد أبو المجد ضرورة النظر فى ذلك الشرط لتحقيق الهدف الأساسى من المبادرة وهو توفير السيولة الدولارية. وأعلنت مصلحة الجمارك الاسبوع الماضى عن الافراج عن أول سيارة ضمن المبادرة بعد إنهاء إجراءات الافراج الجمركى من الإدارة العامة للسيارات بميناء السويس البحرى. توقع وزير المالية، أن تؤدى مبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب، لاستيراد أكثر من 500 ألف سيارة إلى مصر، وأن تفوق حصيلتها من العملة الصعبة 2.5 مليار دولار أى ما يعادل 50 مليار جنيه وذلك وفقا لتصريحاته فى أكتوبر الماضى لوكالة «الشرق بلومبرج». وأضاف معيط أن الخزانة المصرية ضحّت بإيرادات ضريبية تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه على الأقل لتحقيق هذه المبادرة، التى تهدف لتعظيم موارد العملة الاجنبية للبلاد، موضحا أن المبادرة تم تحديد مدتها بأربعة شهور فقط، لأن مصر تهدف إلى تعزيز صناعات السيارات محلية والخزانة العامة ترصد 3 مليارات جنيه سنويا لصناعة المحلية وبالتالى لا نريد لهذا القرار أن يؤثر على سير خطتنا و مدة 4 شهور كافية لمن يرغب بالاستفادة من المبادرة.